تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع

جلسه اول مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی همزمان شد با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در این مجمع. این دومین لایحه از لوایح 4گانه دولت مربوط به FATF بود که نهایتا تصویب شده است و بعد از ابلاغ رئیس‌جمهور اجرا می‌شود. با این حال هنوز تکلیف 2 لایحه- CFT و پالرمو - مشخص نشده است. روز گذشته عباسعلی کدخدایی از بازگشت دوباره لایحه CFT (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون) به مجلس شورای اسلامی به‌صورت رسمی خبر داد. مجلس هم خبر داده ایرادات بررسی می‌شود. در کنار جلسه روز گذشته، برخی اتفاقات خارج از متن هم خبرساز شد. در ابتدای جلسه حکم انتصاب ریاست مجمع تشخیص از سوی مقام معظم رهبری توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر ایشان، قرائت و به آیت‌الله آملی لاریجانی تقدیم شد.

حسن روحانی ریاست‌جمهور و محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم و علی‌اکبر ناطق نوری هم از غایبان جلسه روز گذشته بودند. غیبت روحانی در مجمع با 2 گمانه‌زنی همراه است؛ برخی مثل محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور معتقدند روحانی اگر خودش هم به مجمع نرود، نماینده‌های خود را به جلسات مجمع می‌فرستد تا کارها پیش برود. اما حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هم اسفند سال گذشته طی یک مطلبی در کانال تلگرامی خود با عنوان «چالش‌های حضور و غیاب یک رئیس همیشگی» به تاریخچه انتخاب ریاست مجمع پرداخت و تلویحا از ریاست قوه مجریه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کرد. گمانه‌زنی درخصوص غیبت احمدی‌نژاد هم مربوط به اختلافات او با برادران لاریجانی و ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از حکم محکومیت حمید بقایی و بازداشت اسفندیار رحیم‌مشائی بود. با این حال آنطور که تصاویر منتشر شده روز گذشته نشان می‌داد در جلسه روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.

چه شد که پولشویی به تصویب رسید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جزئیات تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است. وی ادامه داد: علی لاریجانی رئیس مجلس و اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس در جلسه حضور داشتند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده کرد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

چه شد که CFT‌ رد شد؟

سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری‌اش گفته است: از ایرادات مدنظر شورای نگهبان به لایحه CFT فقط 2 ایراد رفع شد اما سایر ایرادات به قوت خود باقی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم از بررسی ۱۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز (یکشنبه) ‌این کمیسیون با حضور کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد. وی افزود: در نهایت از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر ۷ مورد از مصوبه ‌خود اصرار کرد، لذا این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر رفت. وی افزود: مواردی که ناظر به آن است طبق کنوانسیون احکام دادگاه‌های خارج از ایران صادر می‌شود که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، رویه‌ای که در مورد تمامی کنوانسیون‌ها وجود دارد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند.

   نزاع‌ها در کوچه‌وخیابان حل نشود

ریاست مجمع در بخشی از سخنان دیروز خود در مجمع گفت: نزاع‌ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع‌های بین قوا و نهادها باید به‌نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود. احتمالا اشاره آملی لاریجانی به اختلافات پیش آمده با موضوع CFT میان مجلس و مجمع تشخیص بود؛ موضوعی که علی مطهری از هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام تعبیر به شورای نگهبان دوم می‌کند. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است: آیین‌نامه جدید نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حال تدوین است و به‌زودی تصویب و به رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود. به گفته انصاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی فعلا بر عهده هیأتی منتخب از مجمع است؛ البته این احتمال وجود دارد که در آینده از جانب رهبر معظم انقلاب به نهاد یا جای دیگری واگذار شود، اما تدبیر ایشان در واگذاری این وظیفه به مجمع حکیمانه بوده است.