اعتراض 15کلانشهرکشوربه لایحه بودجه98

معاونان برنامه‌ریزی و ســرمایه ســازمانی شهرداری‌های کلانشهرها طی نشستی ایرادات مفاد مرتبط با مدیریت شهری در لایحه بودجه سال98 را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کردند.
به گزارش همشهری، شهریار آل‌شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی مجمع شهرداران کلانشهرها، تبصره6 لایحه بودجه98 را از مهم‌ترین ایرادات آن عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این تبصره شهرداری‌ها یک نهاد دولتی تلقی شده‌اند و تمام برنامه‌ریزی‌ها، درآمدهای پایدار، منابع و مصارف و همچنین استقلال آنها متاثر از همین نگاه است و شهرداری‌ها تنها به‌عنوان یک مواجب بگیر دولت درنظر گرفته شده‌اند. او اضافه کرد: براساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود درحالی‌که شهرداری‌ها عضو این شورا نیستند و از سوی دیگر عوارض ارزش‌افزوده براساس قانون متعلق به شهرداری‌هاست و نباید هیچ مرجع دیگری وظیفه اولویت‌بندی، تخصیص و مصرفش را داشته باشد. آل‌شیخ در ادامه افزود: در صورت تصویب این لایحه این بخش از درآمدهای شهرداری از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم‌گیری‌های شهرداری کلا خارج می‌شود و از سوی دیگر حتی ممکن است به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این بودجه هیچ‌وقت در اختیار شهرداری‌ها قرار نگیرد. آل‌شیخ با بیان اینکه اصلاح این امر نیاز به همت عمومی و عزم جدی دارد، افزود: در این موضوع زمان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه تنها کمتر از 2هفته برای هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی و 10روز هم برای بازنگری کمیسیون تلفیق فرصت باقی مانده است. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: در این نشست بند‌های مرتبط با مدیریت شهری به همراه اصلاحیه مورد نظر در اختیار معاونت‌های برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلانشهرها قرار گرفته است تا آنان از طریق رایزنی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان استان‌های متبوع در مجلس شورای اسلامی شرایط اصلاح آن را فراهم کنند.
در این نشست معاونان شهرداران کلانشهرها به بحث و بررسی و ارائه نقطه‌نظرات خود پیرامون لایحه بودجه پرداختند و احکام مربوط به شهرداری‌ها را در 2 بخش فرصت‌ها و تهدیدها ارزیابی کردند. در موضوع فرصت‌ها استفاده از فاینانس، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت، استفاده از اسناد تسویه و توزیع قیر رایگان به شهرهای زیر 50هزار نفر جمعیت را می‌توان مورد اشاره قرار داد. تبصره14 لایحه که بخش قابل‌توجهی از عوارض شهرداری‌ها از مصرف فرآورده‌های نفتی، گاز و برق را به مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است یکی از مهم‌ترین و آسیب‌پذیر‌ترین احکام لایحه در حوزه مدیریت شهری است که در صورت تصویب، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را با مشکلات جدی در تامین منابع و اجرای برنامه‌های خدمات شهری و عمومی مواجه می‌کند.