تغییر قانون سربازی صحت ندارد

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح با استقبال از ارائه پیشنهادهایی که منجر به بهبود وضعیت خدمت سربازی شود، اعلام کرد: اخباری که تحت عنوان تغییر قانون سربازی مطرح می‌شود، صحت ندارد. سردار مسعود مطهر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ اینکه آیا امکان تغییر قانون خدمت سربازی و اختیاری‌شدن آن از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: ستاد‌کل نیروهای مسلح از قانونی که منجر به اصلاح و بهبود وضعیت کیفیت خدمت سربازی شود، استقبال خواهد کرد؛ اما باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به هیچ عنوان نباید به بنیه‌ دفاعی و امنیتی کشور آسیب بزند. وی با اشاره به مواردی که برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح شده بود، افزود:‌ برخی ‌نمایندگان مجلس پیشنهادهایی را درخصوص قانون سربازی مطرح کرده بودند؛ از جمله این پیشنهادها‌ این بود که یک عده‌ای به سربازی رفته و یک عده‌ای دیگر به سربازی نروند و پولش را به آنها که سرباز هستند، بدهند. طرح دیگر اختیاری‌شدن سربازی بود و مواردی دیگر که بسیاری از این پیشنهادها قابلیت اجرا نداشت؛ اما ستاد‌کل نیروهای مسلح از نمایندگان خواست که طرح خود را در کمیسیون مربوطه مطرح کنند و کارشناسی از نیروهای مسلح نیز در این جلسه حضور داشت. وی با بیان اینکه خود مجلس با هیچ‌یک از این طرح‌ها موافقت نکرد، گفت: البته همچنان نیز جلسات کارشناسی برای طرح و بررسی پیشنهادهای نمایندگان تشکیل شده اما اینکه بخواهد قانون سربازی تغییر کند، چنین چیزی صحیح نیست. ولی ما از اصلاح قانون و موارد آن نیز استقبال خواهیم کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی ‌مواد اصلاح شود، گفت: همانطور که می‌دانید و نمایندگان مجلس نیز از آن مطلع هستند، براساس اصل110 قانون اساسی تصمیم‌گیری درخصوص نیروهای مسلح باید به تأیید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد؛ بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود، ابتدا باید به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود. مطهر با اشاره به برخی ‌پیشنهادهای مطرح‌شده در مورد سربازی، خاطرنشان کرد: ‌در برخی‌ موارد پیشنهادهایی از سوی نمایندگان و دیگر گروه‌ها مطرح می‌شود که این پیشنهادها در قانون فعلی وجود دارد اما به‌دلیل نبود اعتبارات، اجرایی نشده است؛ بنابراین درخواست ما از نمایندگان محترم و گروه‌ها این است که کمک کنند تا اعتبارات مربوطه تامین شده و به مانند اجرای قانون فعلی افزایش یابد؛ به‌عنوان مثال، در قانون فعلی سربازی گفته شده که 80درصد حقوق کادر به سربازان تعلق می‌گیرد اما اعتبارات آن وجود ندارد.