گفت وگو
گفت‌وگو با شهیندخت مولاوردی به بهانه حضور او در هیأت رئیسه شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
شیوه‌های بازیابی اعتماد جامعه در دستور کار اصلاح‌طلبان
اصغر صوفی | خبرنگار
در آخرین جلسه شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، شهیندخت مولاوردی و آذر منصوری به‌عنوان دو دبیر شورای‌عالی اصلاح‌طلبان انتخاب شدند. در این جلسه همچنین، اعضای کارگروه استان‌ها، تدوین راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نیز کارگروه‌های ارزیابی، پایش و داوری و ارتباطات و رسانه انتخاب شدند. طی هفته گذشته، نخستین جلسه رسمی دور سوم شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز برگزار شد که محمدرضا عارف به‌عنوان رئیس ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالواحد موسوی لاری به‌عنوان نایب‌رئیس اول و الیاس حضرتی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به‌عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند. اما انتخاب 2زن به‌عنوان اعضای هیأت رئیسه این شورا بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت. با این حال، چنان که مولاوردی می‌گوید حضور زنان در جایگاه دبیری شورا، موضوع جدیدی نیست و پیش از آن هم زنان این جایگاه را عهده‌دار بودند. اما انتخاب مولاوردی به‌عنوان عضو هیأت رئیسه شورای‌عالی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که وی با وجود استعفایش از معاونت رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، حضور و فعالیت در عرصه سیاسی را برگزیده است. مولاوردی یکی از قربانیان قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود که بدون درنظر گرفتن هیچ‌گونه استثنایی برای افراد بازخرید، دولت را از مدیران با تجربه و با سابقه محروم کرد. وی نیز در تمکین به این قانون در نامه‌ای استعفای خود را اعلام کرد و مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار گرفت. درباره حضور دوباره مولاوردی در عرصه سیاسی، با وی گفت‌وگو کرده‌ایم:
سازوکار انتخاب شما به‌عنوان دبیر شورای‌عالی اصلاح‌طلبان چگونه بود؟ آیا در انتخابات هیأت رئیسه سهمی برای زنان پیش‌بینی شده است؟
به آن معنا سهمیه‌ای برای زنان در انتخابات هیأت رئیسه مطابق آیین‌نامه وجود ندارد. اما از زمانی که این شورا فعالیت خود را آغاز کرده است، دبیری هیأت رئیسه عمدتا بر عهده زنان بوده است. خانم‌ها الهه کولایی و ژاله فرامرزیان پیش از این عهده‌دار این جایگاه بودند.
به‌نظر شما تأثیر حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذاری عمومی چیست؟ مشارکت زنان چه تأثیری بر کیفیت سیاست‌ها خواهد داشت؟
مسئله مهم و مورد تأکید، ضرورت حضور زنان در جایگاه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌سازی است؛ به هر حال زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به نقش و تأثیری که زنان هم در خانواده و هم در اجتماع دارند و با توجه به شاخص‌های دانش‌آموختگی و علمی، حضور زنان در نهادهای تصمیم‌سازی می‌تواند به‌عنوان نماینده بخشی از جامعه، صدای آنها را در این نهادها منعکس کرده و مطالبات، نیازها و حقوق آنها را یادآوری و پیگیری کند. خوشبختانه هم‌اکنون ما در شرایطی قرار داریم که اهمیت حضور و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها کمتر مورد مناقشه است و در این‌باره یک اجماعی در جامعه حاصل شده است. مسئله‌ای که مطرح است مربوط به سازوکارهای تأثیرگذاری است که بتواند حضور زنان را تضمین کند. به‌نظر می‌رسد که این شرایط هم در حال فراهم شدن است.
موانع حضور و مشارکت زنان در حوزه تصمیم‌سازی کدامند و چگونه می‌توان مشارکت زنان در سیاستگذاری‌ها را تسهیل کرد؟
موانع و چالش‌های حضور زنان بیش از آنکه برخاسته از قوانین باشد، ریشه در نگاه‌ها و فرهنگ حاکم بر جامعه دارد که مانع از کنشگری و نقش‌آفرینی مؤثر زنان در عرصه‌های کلیدی می‌شود. یعنی ما با موانع فرهنگی مواجه هستیم تا موانع قانونی. البته عوامل متعددی در این زمینه قابل بررسی هستند.
گفته می‌شود که عملکرد دولت و مجلس طی سال‌های گذشته موجب خدشه‌دار شدن اعتماد جامعه نسبت به اصلاح‌طلبان شده است. به‌نظر شما چگونه می‌توان اعتماد جامعه نسبت به اصلاح‌طلبان را ترمیم کرد؟
این مسئله نیازمند یک برنامه منسجم است که اصلاح‌طلبان باید شیوه‌های بازیابی اعتماد جامعه را مورد بررسی قرار دهند. به‌نظر می‌رسد که فعال شدن شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و نیز احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب می‌توانند به برنامه‌ریزی در این جهت کمک کرده و نقش‌آفرینی کنند. پس از دور جدید انتخابات هیأت رئیسه و نیز انتخاب روسای کارگروه‌های شورای‌عالی اصلاح‌طلبان با برگزاری جلسات منظم و مستمر تلاش می‌شود که برنامه‌های لازم برای این منظور درنظر گرفته شود.
درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که شما نیز براساس آن از معاونت ریاست‌جمهوری استعفا کردید، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. آیا راهی برای ادامه حضور شما در این جایگاه وجود نداشت؟
اجرای ضربتی این قانون در این شرایط حساس چندان زیبنده نبود و می‌شد که با اتخاذ تدابیری، با اجرای تدریجی و پلکانی آن، افراد مشمول قانون به‌صورت تدریجی کنار بروند و تا پایان دولت این قانون در رابطه با تمام مشمولان اجرا شود.
