تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای عبور از مشکلات اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و دومین نشست هیأت نمایندگان ضمن اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی 5‌تا‌10ساله را مطرح کرد. غلامحسین شافعی اظهار داشت: ‌این روزها وضعیت کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی موید این مطلب است که امروز حال کشور ما خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط‌زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیم‌گیری‌ها شد، اما این به‌معنای ناامیدی تمام و نبود راه‌حل نیست.

به گزارش همشهری،‌وی گفت: امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که می‌رود 2بال توانمند کشورمان، یعنی اقتدار سیاسی و اقتدار امنیتی را دستخوش بحران و خطر کند. می‌توان تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت آن دانست. رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد که شفاف‌سازی‌ لازمه خروج از این بحران است. به گفته وی، برای حل پایدار و ریشه‌ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم.

شافعی گفت:‌ آنچه به‌عنوان یک تجربه موفق در بعضی کشورها اتفاق افتاد و من این را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌کنم این است که در چنین شرایطی برای برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد تشکیل شود. چین تایوان، سنگاپور و مالزی تجربه راه‌اندازی چنین نهادی را دارند که می‌توان از آن بهره برد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای و ابروزارتخانه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود؛ البته برای یک بازه زمانی 5تا 10ساله با اذن مندرج در ماده 110قانون اساسی کشور. وی افزود: هیأت امنای این نهاد فراقوه‌ای می‌تواند از افراد و ذینفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی، صادراتی و خدماتی از سوی اتاق‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد خصوصی باشند. این نهاد فراقوه‌ای باید تنها و تنها برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم‌گیری کند و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. از آنجایی که گاهی انبوه قوانین پوسیده اقتصادی ما با شرایط مدرن امروزی مانع توسعه اقتصادی است، باید مصوبات این نهاد در حکم قوانین اقتصادی قلمداد شده و توسط مجلس به تصویب برسد.

علت فساد رها شده است

محمدرضا مرتضوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان دومین سخنران این نشست با اشاره به اعتراضات اقتصادی مردم در روزهای اخیر به دلایل این مسئله پرداخت و گفت: اعتراضات اقتصادی مردم در حالی اتفاق افتاد که چند روز قبل از آن، دادستان کشور گفته بود، کسی که 8سال مدیریت کل کشور را عهده‌دار بوده است در دوره مدیریت خود کلکسیونی از عمل خلاف قانون داشته است. مردم هم می‌گویند شما که می‌دانستید چرا برخورد نکردید. در پرونده فساد نفتی از قول مسئولان قضایی گفته می‌شود، بعضی از وزرا و مقامات سطوح عالی در این پرونده نقش داشته‌اند و باز هم مردم می‌گویند پس چرا برخورد نکرده‌اید.

در جریان صندوق فرهنگیان، این صندوق به قول مسئول رسیدگی به پرونده در ابتدا صحبت از 8هزار میلیارد تومان اختلاس بود که در نهایت به 14هزار میلیارد تومان رسیدیم یا همینطور در قضیه بابک زنجانی گفته می‌شود با چکی که وی از رئیس تأمین اجتماعی گرفته از دولت نفت خریده است. مگر می‌شود این میزان نفت را بدون اطلاع دولت فروخت. همه این فسادها جمع می‌شوند و بالاخره به اطلاع مردم می‌رسد؛ درحالی‌که کسی پاسخگو نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که به‌راستی مسئول رسیدگی به فسادهای اقتصادی کیست، افزود: این فساد از نظر ما و بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی کشور فردی نیست، بلکه سیستماتیک است و باید با آن به‌صورت گسترده برخورد کرد. آنهایی که در قضیه فسادها دستگیر می‌شوند معلول هستند و علت‌ها رها شده‌اند. آنچه ما را به این فساد سیستماتیک کشانده است، عدم‌شفافیت در اقتصاد است. اگر امور اقتصادی کشور را به مردم واگذار کنید، این فسادها از بین خواهد رفت.

   خسارت ۲۵۰۰میلیارد تومانی آنفلوآنزا به صنعت مرغداری 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست هیأت نمایندگان این اتاق گفت: در سال گذشته و امسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت مرغداری کشور بر اثر آنفلوآنزا وارد شده است.غلامعلی فارغی افزود: سالانه حدود 2میلیون تن گوشت مرغ و 900هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود. وی ادامه داد: 40هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ در کشور ایجاد شده که سالانه تولید این قسمت 20هزار میلیارد تومان است و سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی 2درصد است. فارغی اظهار داشت: آنفلوآنزا ضربه شدیدی به تولید وارد کرد و منجر به کاهش 105هزار تنی تولید تخم‌مرغ در سه‌ماه گذشته شد؛ به‌طوری که 18میلیون مرغ تخم‌گذار و 930هزار مرغ مادر معدوم شد. وی ادامه داد: بر اثر آنفلوآنزا سال گذشته 1500میلیارد تومان و امسال هزار میلیارد تومان به صنعت مرغ تخم‌گذار و گوشتی خسارت وارد شده درحالی‌که دولت تنها 150میلیون تومان تأمین اعتبار کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار داشت: مشکل اصلی خسارت ناشی از آنفلوآنزا عدم‌تأمین اعتبار مورد نیاز و عدم‌تشکیل بموقع ستاد آنفلوآنزاست. فارغی بیان داشت: برای جلوگیری از خسارت ناشی از آنفلوآنزا تشکیل ستاد ملی آنفلوآنزا هر 15روز یک‌بار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ضروری است. وی گفت: همچنین تأمین اعتبار کافی نقد و برخورد با هر خطاکار دولتی و خصوصی به‌صورت قاطع، ازجمله راهکارهایی است که می‌توان از طریق آن از بروز آنفلوآنزا در صنعت مرغ کشور جلوگیری کرد.