وعده‌های وزیر کار
یکی دو ماه پیش که محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد تأکید کرد که ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. شعار محوری او این بود که سه‌جانبه‌گرایی دوباره باید جایگاه خود را پیدا کند و در حوزه روابط کار اگر مشکلی هست، با مذاکره شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رفع و رجوع شود. در واقع احیای سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار از نخستین شعارهای شریعتمداری بعد از تصدی وزارت کار و به‌معنای این بود که باید روابط کارگر، کارفرما و دولت بر مبنای بازنگری در دستمزد کارگران احیا شود.
بر همین اساس امید می‌رفت جلسات شورای عالی کار که طبق قانون باید هر ماه برگزارشود، با ورود شریعتمداری به وزارت کار دوباره در دستور کار قرار بگیرد؛ اما در ماه گذشته با وجود تقاضای 3عضو شورای‌عالی کار برای برگزاری نشست فوق‌العاده حتی نشست عادی این شورا که محلی برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی است نیز برگزار نشده و محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار هم این موضوع را پیگیری نکرده است.
از سوی دیگر نمایندگان کارگری بیش از یک‌ماه است درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار را داده‌اند اما جلسه فوق‌العاده نیز برگزار نشد و موضوع کاهش قدرت خرید کارگران که در زمان وزارت ربیعی مورد توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست شورای‌عالی کار قرار‌گرفته‌بود هم بلاتکلیف مانده است.
وزیر تعاون، کار ور رفاه اجتماعی باید با وجود تمام مشغله‌هایی که دارد در موضوع برگزاری جلسات شورای عالی کار و احیای سه‌جانبه‌گرایی تجدید نظر کند تاگفت‌وگو‌های سه‌جانبه برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران شکل بگیرد. البته نمایندگان کارگری معتقدند اینکه شریعتمداری برای ورود به بحث بازنگری مزد۹۷ کارگران، از معاونت حقوقی دولت استعلام می‌کند، عملا نشان می‌دهد که وعده احیای سه‌جانبه‌گرایی سرانجامی نداشته است.
