یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهادها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بندهای13 و 14 از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است: اسرار دولتی. براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. تعریف اطلاعات عمومی در قانون آمده است:
«اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل‌توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه سری دولتی مصوب سال53؛ آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال 54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد. مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده تا برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند اما صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.
شفافیت در قلمرو اسرار دولتی
در همینه زمینه :
