ترمیم دستمزد کارگران؛ بدون شتاب

ماجرای تنگنای معیشتی کارگران که پس از جهش نرخ ارز و پرش قیمت کالاها تشدید شد و نمایندگان کارگری را وادار کرد تا درخواست‌ ترمیم دستمزد را در تیرماه امسال به شورای ‌عالی کار بفرستند، حالا به قصه پرغصه‌ای برای این قشر تبدیل شده است. در تازه‌ترین رویداد، وزیر کار می‌گوید: موضوع ‌ترمیم دستمزد کارگری به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شده تا تکلیف اینکه آیا می‌شود بیش از یک‌بار در سال افزایش دستمزد را اجرا کرد یا نه، روشن شود.
به گزارش همشهری، از تیرماه که موضوع نیاز کارگران به جبران هزینه‌های معیشت در جلسه شورای‌ عالی کار و در حضور وزیر سابق کار و نمایندگان کارفرمایی مطرح شد، تقریباً هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به مشکل معیشتی کارگران انجام نشده و حتی وقتی توافق سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای قبول محاسبات سبد معیشت کارگری حاصل شد نیز مسائل دیگری برای رسیدگی نکردن به خواسته ترمیم دستمزد پیش کشیده شد. محاسبات نهادهای کارگری نشان می‌داد در تیرماه 97 هزینه معیشت کارگران نسبت به دی‌ماه 96 افزون بر 48درصد رشد کرده و باید به‌نحوی با افزایش دستمزد نقدی یا احیای ستاد بن جبران شود اما از یک‌سو کارفرمایان می‌گفتند جدا از اینکه وضع مساعدی برای افزایش مزد ندارند، تکلیف خود را در قبال کارگران انجام داده‌اند و کاهش قدرت خرید کارگران ثمره کوتاهی دولت در اجرای مسئولیت‌هایش بوده است. علاوه بر همه اینها، اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان به ایرنا گفت: «با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، 2بار افزایش حقوق در سال غیرقانونی است و از دستور کار خارج می‌شود.» این در حالی است که در متن ماده 41 قانون کار آمده است: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای این ماده تعیین کند» و حرفی از دفعات افزایش دستمزد نزده است. در این وضعیت اگر کارفرمایان یا دولت می‌خواهند استنباط کنند که منظور قانون فقط یک‌بار در سال بوده، به همین ترتیب کارگران هم می‌توانند استنباط به رأی کنند و بگویند منظور قانون هرچند بار در سال بوده است.
در ادامه این جدال‌ها، عاقبت هیچ‌کسی راضی به ترمیم دستمزد نشد و حتی وقتی این موضوع را با توزیع سبد کالا گره زدند نیز عملاً کار به‌گونه‌ای پیش رفت که هنوز هم کارگران بسته حمایتی نگرفته‌اند؛ هرچند از همان ابتدا کارگران تأکید کردند جازنی حمایت با دستمزد را قبول ندارند.
همه این ماجراها گذشت تا اینکه محمد شریعتمداری با شعار رعایت سه‌جانبه‌گرایی و حل مشکلات کارگری، از مجلس رأی اعتماد گرفت و بر کرسی وزارت نشست و بلافاصله در همان ابتدای کار جلسات ماهانه شورای‌عالی کار را احیا کرد؛ جلسه‌ای که به‌نظر می‌رسید قرار است تکلیف درخواست کارگران برای جبران هزینه معیشت را جبران کند اما در عمل این جلسه هم دستاوردی نداشت. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کسب تکلیف از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تفسیر ماده 41 قانون کار و اینکه آیا می‌شود دستمزد را بیش از یک‌بار در سال افزایش داد یا نه، گفته است. محمد شریعتمداری درباره احتمال‌ ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷ به ایسنا، گفته است: درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چندبار حداقل دستمزد را تعیین کنیم، باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم اما قطعاً برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم. این اظهارات در حالی است که اختلاف قانونی برای دستمزد، کوچک‌ترین چالش ترمیم و مزد است و اساساً دولت و کارفرما انگیزه‌ای برای این اقدام ندارند. پس به فرض اینکه دعوای مرغ و تخم‌مرغ بر سر دفعات افزایش دستمزد هم به نتیجه برسد، دوباره بازی از اینجا شروع می‌شود که کارگران باید شرکای اجتماعی را با ترمیم دستمزد قانع کنند. به‌نظر می‌رسد به‌جز کارگران که در تنگنای معیشت گرفتار شده‌اند، هیچ‌یک از طرفین عجله‌ای برای تعیین تکلیف ‌ترمیم دستمزد ندارند.
ابوالفضل فتح‌اللهی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: هم‌اکنون عقب‌افتادگی دستمزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته، به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که گویای افزایش عقب‌ماندگی دستمزد کارگران به بیش از 70درصد و رسیدن هزینه معیشت کارگری به مرز 4.9میلیون تومان است.