حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری از پیچیدگی‌های طرح جنجالی ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌گوید که به آن نقدهای جدی وارد است
بستن و فیلترینگ در فضای مجازی جواب نمی‌دهد
اشکان خسروپور/خبرنگار
کارشناسان زیادی هستند که می‌گویند، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به جای راحت‌تر کردن فضا برای کاربران، راه‌شان را سد می‌کند. این طرح همین هفته پیش در مجلس اعلام وصول شد و قرار است در کمیسیون‌ها ازجمله در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت در صحن مجلس به بحث و رأی گذاشته می‌شود تا به قانون تبدیل شود. اما هنوز جوهر این طرح خشک نشده با انتقادهای جدی روبه‌روست. وزارت ارتباطات نیز خودش یکی از منتقدان این طرح است که می‌گوید، پیش‌تر نظراتی به اهالی مجلس ارائه کرده است. معاون وزیر ارتباطات خیلی صریح می‌گوید: «دوستان در مجلس بهتر است مصوبه‌ای را اجرایی کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد و شأن قانونگذاری مجلس حفظ شود.» حمید فتاحی در این گفت‌وگو با همشهری بندهای پیچیده این طرح جدید را باز می‌کند و از نقدهایش نسبت به آن می‌گوید.
اخیرا طرحی با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس اعلام وصول شده است. ماده ۲ این طرح ویژگی‌هایی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد اگر به نتیجه برسد، باعث ساده‌تر شدن روند فیلترینگ – به‌خصوص در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی – خواهد شد. واکنش وزارت ارتباطات دراین‌باره چیست؟
ما نسبت به برخی از بندهای این طرح ایراداتی داشته‌ایم و نظرمان را نیز گفته‌ایم. ما نیز از اینکه مجلس به‌عنوان قوه مقننه وارد موضوع شود و ضمانت اجرایی مصوباتی باشد که قرار است از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کند، پشتیبانی می‌کنیم. ما به‌عنوان وزارت ارتباطات با این بخش که حمایت از پیامرسان داخلی وجود داشته باشد، کاملا موافقیم و تمام توان‌مان را در وزارت ارتباطات برای حمایت از تولید داخلی در حوزه‌های آی‌سی‌تی، پیامرسان، موتور جست‌وجو و... گذاشته‌ایم. در نهایت این حمایت‌ها به رونق اقتصادی در حوزه آی‌سی‌تی منجر می‌شود، گردش مالی را بالاتر برده و موجب اشتغال‌زایی خواهد شد. یکی از اشکال‌های جدی که در این حوزه وجود دارد، به برخوردهای سلبی برمی‌گردد که منجر به بستن و انسداد می‌شود و در نهایت نیز تبعات آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ما منکر آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیستیم. همانطور که در کلام مقام معظم رهبری نیز آمده، فضای مجازی دارای آسیب‌ها و فرصت‌هاست. ما می‌گوییم باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنیم و آسیب‌ها را به‌صورت حداکثری طرد کنیم. اگر می‌گوییم میانه خوبی با انسداد و بستن نداریم، به‌خاطر جنس فضاست که بستن در آن جواب نمی‌دهد. نوع فناوری اینطور است که بستن، راهکار خوبی برای آن نیست. در نتیجه باید فکرهایمان را روی هم بگذاریم و با برنامه‌های مدون و با حضور مردم جلو برویم.
در تبصره سوم همین ماده آمده است که تأیید فعالیت پیامرسان خارجی در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی است. با این حساب، اگر یک پیامرسان مثل واتس‌اپ با طرف ایرانی شریک نشود، فیلتر خواهد شد؟ آیا با توجه به پیشینه‌ای که در این زمینه وجود دارد و عملا بسیاری از شرکت‌های این حوزه در ایران شعبه‌ای ندارند، می‌توان انتظار داشت چنین تعاملی صورت بگیرد و اگر تعامل نباشد، به‌معنای قطع دسترسی و اجرای فیلترینگ خواهد بود؟
این رویکرد احتمالا برای اغلب سیستم‌ها – به‌خصوص سرویس‌هایی که آمریکایی هستند- اتفاق نخواهد افتاد. ما پیش‌تر دراین‌باره نظراتمان را ارائه داده‌ایم. معتقدیم دوستان در مجلس باید دقت نظر بیشتری داشته باشند که اگر مصوبه‌ای را اجرایی می‌کنند، قابل اجرا باشد و شأن قانونگذاری مجلس حفظ شود. البته ما در نهایت مجری هستیم و چیزی را که مجلس به‌صورت قانون تصویب کند، بعد از طی مراحل قانونی موظف به اجرای آن هستیم.
باز هم تأکید می‌کنم که فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مزایا، فواید و مضراتی دارد. در عین حال، رگولاتوری در همه جای دنیا وجود دارد. ما باید مثل بقیه دنیا عمل کنیم؛ یعنی باید کاربر را با خودمان همراه کنیم و اعتمادش را به‌دست بیاوریم. اگر کاربر حق انتخاب داشته باشد و به اندازه کافی سرویس‌های خوب داخلی بگیرد، اقناع شده و ترجیح خودش این خواهد بود که از سرویس‌های داخلی استفاده کند. یک‌سری استاندارد در همه دنیا هست که در مورد مبارزه با تروریسم، مبارزه با اخلاق، موارد ضد‌خدا، کودک‌آزاری و... به‌صورت یکسان عمل می‌کند. اما اگر بخواهیم در مواردی دیگر به جزئیات بپردازیم و ریز شویم، شرکت‌های خارجی آن را نمی‌پذیرند و در نتیجه عملا چیزی که دنبالش هستیم، اتفاق نمی‌افتد.
در ماده هفتم همین طرح گفته شده، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل بیاورد.» این احراز هویت به چه معناست و چطور اجرایی می‌شود؟
شناسایی هویت مبنای ارائه سرویس‌های فضای مجازی در همه دنیاست. هر سرویسی که در حوزه خدمات فضای مجازی ارائه کنید، مستلزم احراز هویت است. فروش خدمات ارتباطی مثل سیم‌کارت و موبایل بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست که در تمام دنیا بنا به نوع سرویسی که ارائه می‌شود، شدت و ضعف دارد.
طرح در یک نگاه
ماده 2 - عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیأت ساماندهی و نظارت است .
تبصره 3: تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
ماده ۳- هیأت نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیأت)
۲- معاون ذیربط یا تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیرعامل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی
۱۳ - نماینده حوزه علمیه
ماده ۴ – هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، درصورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر 3ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.
ماده ۹ – تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا 2ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
