مذاکره قدرت‌ها درباره قانون‌اساسی سوریه
وزرای خارجه ایران،ترکیه و روسیه از تشکیل کمیته قانون‌اساسی سوریه خبر دادند
وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، در پایان نشست مشترک در ژنو درباره سوریه بیانیه‌ای صادر کردند. براساس بیانیه، محمدجواد ظریف، سرگئی لاوروف و مولود چاووش اوغلو وزیران امور خارجه 3کشور و همچنین استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه در این نشست نتایج مثبت رایزنی‌هایشان با طرف‌های سوری درباره ترکیب کمیته قانون اساسی را ارائه کرده‌اند. طرفین همچنین اراده خود را برای تسهیل آغاز به‌کار کمیته قانون اساسی از طریق تشریح اصول کلی و راهبردی آن به‌واسطه تعامل با طرف‌های سوری و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه مورد تأکید مجدد قرار دادند. وزیران توافق کردند برای تشکیل نخستین نشست کمیته قانون اساسی اوایل سال آینده میلادی در ژنو تلاش کنند. 3کشور همچنین تعهد قوی خود را نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد تأکید مجدد قرار داده و تصدیق کردند که این اصول باید توسط همه طرف‌ها مورد احترام قرار گیرد. امروز هم حسن روحانی رئیس‌جمهور به ترکیه رفت تا با رجب طیب اردوغان همتای ترک درباره مناسبات دوجانبه رایزنی کند اما موضوع سوریه ازجمله محور‌های اصلی رایزنی‌های روحانی در آنکارا خواهد بود.
امیدواری ظریف به مذاکرات ژنو
دیروز ظریف در بدو ورود به ژنو در پاسخ به سؤال خبرنگاری، نسبت به دست‌یافتن به توافقی با روسیه و ترکیه بر سر مسئله سوریه ابراز امیدواری کرده بود. حسین جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره‌کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه به‌عنوان 3کشور ضامن روند آستانه پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه 3کشور را بررسی و نهایی کردند. حسین جابری انصاری، دستیار وزیر خارجه شامگاه یکشنبه در سفری 2ساعته به دمشق با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه دیدار و درخصوص آخرین تحولات مربوط به کمیته قانون اساسی سوریه رایزنی و هماهنگی کرده و سپس از طریق بیروت به ژنو سفر کرده بود.
نوبت به فصل آخر بحران سوریه رسیده است؛ فصلی که در آن همچنان جنگ میان قدرت‌ها ادامه دارد، اگرچه بر سر میز مذاکره و نه در میدان. به این ترتیب و براساس تفاهم اولیه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، روز گذشته وزرای خارجه مذاکرات آستانه (روسیه، ایران و ترکیه) با حضور استفان دیمیستورا، نماینده کهنه‌کار دبیر کل سازمان ملل در پرونده سوریه برای تشکیل هیأت قانون اساسی جدید سوریه در ژنو بر سر میز مذاکره نشستند. قرار است در نتیجه این مذاکرات، هیأتی متشکل از 150فعال سیاسی و حقوقدان سوری برای تشکیل قانون اساسی جدید سوریه تشکیل شود؛ هیأتی که براساس تفاهم روز گذشته، یک سوم آن از سوی معارضین (هیأت عالی مذاکرات)، یک سوم از سوی نظام اسد و یک سوم باقیمانده نیز به تصمیم دیمیستورا به نیابت از سازمان ملل انتخاب شوند. به گفته دیمیستورا این هیأت در مدت زمان مشخصی درباره 4محور ساختار حاکمیت، قانون اساسی، انتخابات و مبارزه با تروریسم مذاکره می‌کنند و در نهایت براساس مکانیسمی در داخل همین هیأت، یک شورای 15نفره به‌عنوان شورای دائمی قانون اساسی جدید سوریه تشکیل خواهد شد. به این ترتیب عملا قانون اساسی که دولت اسد در سال 2012و در تلاش برای آرام کردن فضای داخلی این کشور تهیه کرده بود به پایان راه خود نزدیک شده است.
این مذاکرات به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بر مبنای نتایج کنفرانس گفت‌وگوی سوری- سوری که اوایل سال میلادی جاری در شهر سوچی برگزار شد کار خود را شروع کرده است؛ کنفرانسی که اگرچه چند گروه مهم از معارضین سوری آن را تحریم کردند اما اکثریت گروه‌های سیاسی این کشور، از حامیان تا مخالفان اسد در آن مشارکت داشتند. موافقت معارضین دولت اسد با نتایج مذاکرات کنونی ژنو در حالی صورت می‌گیرد که این گروه‌ها طی سال‌های گذشته با تأکید بر اجرای نتایج مذاکرات ژنو 1(زیرنظر آمریکا و سازمان ملل) از ورود به هرگونه مذاکره بر سر قانون اساسی جدید خودداری می‌کردند چراکه پیش از هر چیز خواهان برکناری اسد از قدرت و تشکیل دولت انتقالی بودند. اما روند بحران سوریه به‌گونه‌ای پیش رفت که دیگر امکان تحقق چنین شرایطی وجود نداشت و در نتیجه هرگونه تغییر در ساختار حاکمیت و قانون اساسی سوریه زیرنظر دولت بشار اسد صورت خواهد گرفت.
اگرچه غیبت آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران بحران سوریه در نشست روز گذشته برای بسیاری از رسانه‌ها قابل توجه بود، اما روزنامه العربی الجدید در این زمینه به نقل از منابع آگاه در هیأت معارضین مدعی شده اصولا برگزاری نشست ژنو در پی فشارهای آمریکا برگزار شده است. در گزارش این روزنامه آمده: وزارت خارجه آمریکا طی یک‌ماه گذشته هشدار داده بود اگر سازوکار آستانه به نتیجه مشخصی درباره قانون اساسی سوریه دست پیدا نکند اجازه اجرایی شدن دستاوردهای این سازوکار در دور آینده مذاکرات ژنو را نخواهد داد. تمام اینها در حالی است که استفان دیمیستورا باید تا کمتر از یک‌ماه دیگر گزارش خود مبنی بر پیشرفت در زمینه تدوین قانون اساسی جدید سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کند.
