یکجانبه به قاضی نروید

خبر: اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید: با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از سران قوا، توانستیم ظرف مدت کوتاهی اسب سرکش دلار را رام کنیم اما با وجود این، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی برای اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است. وی افزود: به‌رغم این، وجود انباره نقدینگی که هم‌اکنون حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانسیل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه، اصلاحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب‌ و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.

  نقد: اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی همواره تلاش دارد تا تصویری از واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر آمارها و رویدادها ارائه دهد و گزاره‌های او از آینده‌نگری درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد حکایت می‌کند تا آنجا که دیروز از برخی تصمیم‌گیری‌ها در مجلس شورای اسلامی انتقاد و از آن به‌عنوان تشبیه و تنبیه افراد منضبط یاد کرد. با وجود این، مرد شماره 2بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه فقط در دولت و مجلس که در همین بانک مرکزی باعث زمینگیر شدن فعالان اقتصادی شده و تشبیه قانون مصوب مجلس درخصوص بخشش جرایم دیرکرد بانکی به تشویق متخلفان و تنبیه با افراد منضبط به ضرب‌المثل یکجانبه به قاضی رفتن است. به‌ویژه اینکه متأسفانه در نتیجه روابط خاکستری بین افراد صاحب قدرت با شبکه بانکی، بیش از آنکه تولیدکنندگان واقعی از تسهیلات و حمایت‌های بانکی بهره‌مند شوند، همانا این واسطه‌ها و تولیدکننده‌نماها هستند که از رانت پولی بهره بیشتر برده‌اند.

انتظار می‌رود از آقای کمیجانی به‌عنوان یک اقتصاددان و نه در کسوت قائم‌مقام بانک مرکزی بیندیشد که تا چه اندازه گرفتار شدن فعالان اقتصادی ناشی از تصمیم‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در اتاق‌های دربسته بوده که صاحبان کسب و کار را در بن‌بست قرار داده‌ است؟ آیا ایشان و سایر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این سال‌ها حاضر به پذیرش اثرات منفی برخی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ارزی، پولی و... هستند؟ این نمی‌شود که یکجانبه به قاضی رفتن و حکم صادر کردن را مبنای نقد و نظر قرار دهند. ایشان می‌توانند شهادت دهند که عامل رشد نقدینگی و پایه پولی و اثر آن بر شاخص‌های کلان ازجمله شاخص بهای تولیدکننده چه بوده و چرا باید دود تصمیم‌های اشتباه به چشم فعالان اقتصادی گرفتار برود؟