حل بحران کارگری در آخرین خاکریز

بحران‌های کارگری که در یکی دو سال اخیر عمدتا به‌دنبال مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها و معوق‌شدن حقوق و دستمزد نیروی کار شکل گرفته، تا حد زیادی به سامان رسیده است اما هنوز مشکل کارگری در گروه ملی فولاد خوزستان ادامه دارد. به گزارش همشهری، گروه ملی صنعتی فولاد ایران که این روزها بیشتر با عنوان گروه ملی فولاد خوزستان یا اهواز معروف است، در سال‌1342 به‌عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و در سال‌1388 با هدف خصوصی‌سازی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد. در ادامه اما با کشف اختلاس 3هزار میلیارد تومانی معروف و ارتباط گروه امیر منصور آریا با این اختلاس در سال1390، مدیریت گروه ملی فولاد به‌طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند 1395 به‌عنوان رد مال به بانک ملی ایران واگذار شد. محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایلنا می‌گوید: در سال95 که این شرکت به بانک ملی تحویل داده شد، 8‌ماه حقوق کارگران معوقه شده و شرکت نیز بدهی‌های سنگینی به سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی داشت. به گفته حسین‌زاده، طی این ۲۱‌ماه که این بانک گروه ملی فولاد را تحویل گرفته، ۴۷۰ میلیارد تومان بابت تسویه بدهی‌های معوق و تأمین سرمایه در گردش شرکت هزینه شده تا تولید آن راه‌اندازی شود و ادامه این مسیر نیز نیازمند همکاری کارگران و برگشتن آنها به‌کار است. ناگفته نماند پس از ملزم‌شدن بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری، یک‌بار بانک ملی نسبت به واگذاری گروه ملی فولاد خوزستان به بخش خصوصی اقدام می‌کند که خرابکاری رقبای خریدار و نارضایتی کارگران از خصوصی‌شدن این شرکت سرانجام خوشایندی برای واگذاری رقم نمی‌زند و عاقبت پس از 6‌ماه دوباره این شرکت به بانک ملی برمی‌گردد.

راهکار کدام است؟

کارگر برای کارفرما کار می‌کند و حقوق می‌گیرد. این دم‌دستی‌ترین تعریفی است که می‌توان در چارچوب روابط کار به‌کار برد اما حالا همین تعریف دم‌دستی هم درست اجرا نمی‌شود. مشکلات اقتصادی و سیاستگذاری‌های اشتباه و سوء‌مدیریت دست‌به‌دست هم داده‌اند تا کمر بنگاه‌های تولیدی بشکند و در این میان فشار اصلی به کسی که ابتدایی‌ترین حقوق خود را از دست داده است، یعنی کارگر وارد می‌شود و در مورد شرکت فولاد خوزستان، کارگر حق دارد که تقاضای دولتی‌شدن شرکت را داشته باشد؛ درست مانند همان اتفاقی که برای نیشکر هفت‌تپه و هپکو افتاد. حالا نکته اینجاست که آیا باید مشکل را با تغییر مالکیت حل کرد یا اصلاح مدیریت؟

کریم یاوری، نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به مشکلات گروه ملی فولاد به مهر گفته است: بانک ملی به‌عنوان سهامدار عمده گروه ملی فولاد خوزستان به‌جز تأمین مقدار اندکی نقدینگی برای مواداولیه اقدام دیگری برای حل مشکلات انجام نداده، درحالی‌که حل مشکل گروه ملی فولاد هم‌اکنون به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که برای بانک مبلغ قابل‌توجهی نیست. در مقابل مدیرعامل بانک ملی می‌گوید: این بانک سپرده مردم را در اختیار دارد و بی‌حساب نمی‌تواند حتی به شرکت‌های خودش تخصیص دهد، ضمن اینکه رفع مشکل شرکت نیازمند 700میلیارد تومان اعتبار است که باید صرف خرید ماشین‌آلات شود و هزینه‌کرد آن نیز زمان‌بر است. فعلا طبق اظهارنظر یاوری، از 3‌ماه حقوق معوقه کارگران گروه ملی فولاد، تاکنون 2‌ماه حقوق از محل فروش محصولات پرداخت شده و از 7‌خط تولید آن فقط 2خط تولید فعال است که البته بانک ملی تعداد خطوط فعال را 3 خط اعلام می‌کند. به گفته مدیرعامل بانک ملی، گروه ملی فولاد خوزستان ۲۷ هزار تن محصول در انبار دارد که اگر اجازه فروش آنها داده شود، بخشی از سرمایه در گردش شرکت نیز تأمین شده و مواداولیه خریداری می‌شود تا این واحد تولیدی فعالیتش را توسعه دهد. اصولی‌ترین راهکاری که می‌تواند به حل بحران کارگری گروه ملی فولاد منجر شود، این است که کارگران مانند اتفاقی که در نیشکر هفت‌تپه افتاد، در رایزنی با مقامات محلی، دولتی و مالکان، فردی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار و مدیرعامل بپذیرند و با تضمین رفع مشکلات، به‌کار برگردند. در مقابل متولیان وزارت کار نیز برای رفع مشکلات اساسی این بنگاه اقتصادی باید جدیت به خرج دهند نه اینکه صورت‌مسئله را با فشار‌آوردن به بانک و با پول‌پاشی از بیت‌المال پاک کنند.