ضرورت بازخوانی دوباره قوانین شهرسازی و معماری

تورج فرهادی/مدیرکل کمیسیون‌های ماده 100

امروزه مسئله‌ای که کلانشهرهای ما، خصوصا شهر تهران از آن رنج می‌برند وجود تخلفات متعدد ساختمانی و نبودساز و کار حقوقی و کیفری لازم جهت برخورد با این تخلفات است. هر چند که طی دوره‌های گذشته از نخستین طرح جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردی-ساختاری فعلی شهر تهران، تلاش زیادی صورت گرفته که قوانین شهرسازی متناسب با چالش‌های پیش روی شهر تهران به روزرسانی شود ولی عملاٌ به دلایل متعددی همچون مهاجرت بی‌رویه به شهرها، تراکم بالای جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها، شفاف نبودن و طولانی بودن فرایندهای صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، جلوگیری نکردن به موقع مأموران شهرداری از تخلف و... شاهد وقوع تخلفات و ناکارآمدی مجموع قوانین شهری در این خصوص هستیم. براساس قوانین شهرسازی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری است که آرای آن از منظر حقوقی، فاقد بار کیفری بوده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. نگاهی به متن و روح قوانین شهرسازی نشان می‌دهد که ماهیت‌تخلفات ساختمانی، مجرمانه درنظر گرفته نشده است که بتواند متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. عدم‌قاطعیت شهرداری در اجرای احکام کمیسیون‌های ماده100 به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی و کنترل در ساخت و ساز‌ها، بعضا بستر ساز فساد و تبانی در برهه‌های مختلف نیز بوده است. امروزه آشکارا این ضرورت احساس می‌‌شود که باید قوانین شهرسازی مورد بازنگری و تنقیح قرار بگیرند.خوشبختانه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهری و نگاه تخصصی دکتر حناچی، شاهد گام‌های مهمی در این زمینه هستیم که نمود عینی آن را باید در لایحه ارائه شده برنامه پنج ساله سوم شهر تهران ببینیم.محتوای مواد 33، 37، 40، 45و 48لایحه برنامه، گویای این است که شهرداری تهران در رویکرد جدید خود با بازنگری طرح تفصیلی و احیای«نهاد مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری تهران» به‌دنبال به روزرسانی ضوابط و مقررات طرح‌های شهر‌سازی‌ در قالب اسناد و قوانین فرادست و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مقابله با تخلفات ساختمانی به‌صورت جزئی‌تر است. براساس بند یک ماده 37این لایحه، شهرداری موظف به پیگیری اصلاح قوانین و تهیه و تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراجع ذیصلاح و براساس بند 5 همان ماده، موظف به اصلاح رویه‌ها، فرایند‌ها و شرح وظایف موجود در زمینه شناسایی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات وصدور و اجرای آرای ماده 100 است که امری بسیار ضروری است. در مواد 40و 45نیز، فرایند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی متناسب با ضوابط مناسب‌سازی‌ و دسترسی پذیری برای اقشار خاص جامعه از جمله اقشار کم توان جسمی وحرکتی، سالمندان و کودکان دیده شده است که نشان از توجه ویژه نظام سیاستگذاری به زیست‌پذیر‌تر شدن شهر تهران در حوزه ی شهرسازی دارد.
اقدام مثبت دیگر، توجه به حذف مجاری فساد زا از زمان اقدام تا صدور پروانه ساخت است. در این خصوص ماده 35لایحه برنامه با اشاره به بازنگری و اصلاح ضوابط و سازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه، ایجاد شفافیت و دسترسی پذیری عمومی در ضوابط ملاک عمل و قوانین شهرسازی و ساماندهی فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک، قطعا یک نقطه قوت است که در کنار تأکید ماده 6لایحه برنامه بر ضرورت اطلاع ‌رسانی درخصوص مصوبات وآرای قطعی شورای معماری مناطق وکمیسیون‌های «ماده 100، ماده 7 و ماده 5» افزایش شفافیت عملکردی و کاهش فسادرا به‌دنبال خواهد داشت.
امید است که با نگاه مثبت اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، هر چه زودتر لایحه برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به تصویب رسد تا بتوانیم در حوزه شهرسازی شهر تهران با اثر بخشی و کارایی و در بستری از شفافیت، ناکارآمدی و فساد موجود را ریشه‌کن کنیم که ان شاء‌الله کلانشهر تهران به‌عنوان میراث آیندگان و بستر رشد و تعالی فرزندانمان، ایمن، مشارکت‌پذیر و زیست مدار‌تر از گذشته باشد.