مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در گفت‌وگو با همشهری:
بازنگری در قانون شوراها از اولویت‌های ماست
محمود مولایی | خبر‌نگار
مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در دومین انتخابات هیأت رئیسه این شورا بار دیگر در این سمت ابقا شد. او سال گذشته با 55درصد آرا ریاست شورا را برعهده گرفته بود، اما این بار با کسب 62رأی از مجموع 72رأی ماخوذه و با 88درصد آرا با اقتدار پای به سال دوم ریاست خود در شورای‌عالی استان‌ها خواهد گذاشت. الویری، شهردار اسبق تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره چگونگی روند انتخابات هیأت رئیسه می‌گوید: «با توجه به عملکرد یکساله شورای‌عالی استان‌ها فی‌الواقع اعضای 75گانه شورا با همدیگر آشنا شدند و توانمندی هم را بهتر شناختند. بنابراین، با آگاهی و شناخت بیشتر به ترکیب جدیدی در هیأت رئیسه رأی دادند.» عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: «رضایتمندی نسبتا خوبی در مورد عملکرد یکساله شورای‌عالی استان‌ها بین اعضا وجود داشت. به‌عنوان مثال، برای اولین‌بار شورای‌عالی استان‌ها موفق شد محل مناسب برای تشکیل کمیسیون‌های خودش پیدا کند. در ضمن تعامل با مجلس بسیار گسترده‌تر شده و در بسیاری از موارد همفکری خوبی بین نمایندگان مجلس و شورای‌عالی استان‌ها شکل گرفت. همچنین مصوباتی که شوراهای شهر تصویب می‌کردند و به وسیله دیوان عدالت اداری تعداد زیادی از آنها ابطال می‌شد، با هماهنگی‌هایی که به‌وجود آمد و خوب بود، شرایطی به‌وجود آمد که شورای شهرها در آینده با دقت بیشتری مصوبات خود را تصویب خواهند کرد که مغایرت قانونی نداشته باشد؛ دیوان عدالت اداری نیز نسبت به نیازمندی‌های شهرها آگاهی پیدا کرده است. این عوامل سبب شد که همگرایی بیشتری شکل بگیرد.»
شورا هووی برخی دستگاه‌ها
الویری درباره اینکه در یک سال گذشته چه موانعی از سوی دولت و مجلس وجود داشت، تأکید می‌کند: «متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی و بعضی از نمایندگان مجلس، شورای‌عالی استان‌ها را رقیب و هووی خودشان احساس می‌کردند. همین عامل موجب می‌شد که همکاری لازم شکل نگیرد. ما سعی کردیم این تقابل و ناهماهنگی را تبدیل به تعامل، همفکری و همدلی کنیم. به‌عنوان مثال، اعضای دبیرخانه شورای استان‌ها و همچنین بعضی از اعضای شورا به‌صورت فعال در کمیسیون‌های دولت حضور پیدا می‌کردند. در مورد مجلس هم همینطور است و ما بنا را بر این گذاشتیم ارتباط خوبی با فراکسیون مدیریت شهری مجلس که عمدتا از مدیران سابق شهرداری هستند، برقرار کنیم. با کمیسیون‌های مربوطه مانند کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس ارتباط خوبی داشته باشیم. برقراری این ارتباط‌ها شرایطی را به‌وجود آورد که همه احساس کنند در یک کشتی نشسته‌اند و خدای نخواسته اگر این کشتی سوراخ شود، همه غرق خواهند شد. حالا من فکر می‌کنم که اگر با همین مسیر ادامه دهیم، به نتایج خوبی دست پیدا خواهیم کرد.»
درآمدهای پایدار در دستورکار است
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اولویت‌های شورای‌عالی استان‌ها برای سال دوم چیست. الویری در این رابطه می‌گوید: «یکی از اولویت‌های ما در سال پیش‌رو بازنگری در قانون شوراهاست که در سال1375 تصویب شده و دو، سه مرتبه هم اصلاحات جزئی در آن به عمل آمده است. با این حال، یافته‌های ما در سال اول نشان می‌دهد که این قانون دارای ایرادهای اساسی و بنیانی است. ما الزاما برمبنای اصول 7گانه شوراها را که در 7 اصل قانون اساسی شوراها را به‌خودشان اختصاص داده‌اند باید قانون شورا را مورد بازنگری قرار دهیم؛ به‌خصوص در مورد اصل101 قانون اساسی. کار دیگری که به‌طور جدی تعقیب خواهیم کرد، تامین منابع درآمد پایدار برای شهرداری‌هاست. هم‌اکنون در این زمینه یک لایحه و یک طرح در مجلس وجود دارد. اگرچه این طرح و لایحه هر دو در زمینه تامین منابع و درآمدهای پایدار است، ولی باور ما این است که به اندازه کافی تمهیدات لازم را در تامین درآمد پیش‌بینی نکرده است. برای همین این موضوع در دستور کار ما خواهد بود.» او یادآور می‌شود: «مسئله مدیریت یکپارچه شهری و جلوگیری از کارهای تکراری را که موجب هدر رفتن هزینه و تداخل مدیریت هم می‌شود پیگیری خواهیم کرد. البته در این زمینه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است که شورای‌عالی استان‌ها همفکری می‌کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.» رئیس شورای‌عالی استان‌ها در پایان نیز می‌گوید: «موضوع دیگری که ما امسال شروع کردیم و سال آینده توسعه خواهیم داد، مسئله آموزش است؛ آموزش اعضای شوراها تا نسبت به وظایف خود بهتر آشنا شوند. همچنین آموزش مردم برای اینکه انتظارات خودشان را از شوراها در سراسر کشور تبیین کنند و بدانند که چه انتظاراتی از شورا داشته باشند. این موضوع مهم و مغفول مانده که ما بخشی از آن را در قالب 11 استان اجرا کردیم ولی بنا داریم که ان‌شاءالله در سال آینده با همکاری وزارت کشور و صداوسیما به‌عنوان ابزاری برای توزیع، این آموزش را در سراسر کشور توسعه دهیم.»
