آیتالله جنتی: شایسته نیست نمایندگان به امور دیگر بپردازند
دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی رفتارهای نمایندگان که سایت شورای نگهبان آن را منتشر کرد، گفته است: شایسته نماینده مردم نیست که در مجلس که محل قانونگذاری و برنامهریزی برای حل مشکلات کشور است، به امور دیگر بپردازد.
مشخص نیست منظور آیتالله جنتی از امور دیگر چیست اما در روزهای اخیر انتقاد محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی پاکدستی نهاد شورای نگهبان را زیر سؤال برده بود. یا شاید این سخنان آیتالله جنتی به اتهامات جواد کریمیقدوسی علیه مجلس مربوط باشد. این نخستین بار نیست که آیتالله جنتی از برخی رفتارهای نمایندگان انتقاد میکند. وی پیشتر از حواشی بهوجود آمده از سوی برخی نمایندگان مجلس در مراسم تحلیف (ریاستجمهوری) هم انتقاد کرده بود و از آنان خواسته بود علاوهبر عذرخواهی از ساحت مردم، از این کار خود توبه کنند. برخی نمایندگان در مراسم تحلیف حسن روحانی، با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عکس سلفی و یادگاری گرفته بودند که واکنشهایی را بهدنبال داشت. جواد کریمیقدوسی نماینده مشهد نزدیک به طیف جبهه پایداری که اخیرا در شبکه اجتماعی توییتر فعال شده است این بار انگشت اتهاماتش را به سوی نمایندگان مجلس گرفت و مدعی شد که 50درصد مجلس شورای اسلامی بهدنبال فروپاشی نظام هستند. این سخنان با واکنشهای خود نمایندگان روبهرو شد. ابوالفضل سروش نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در توییتی نوشت: ادعای اخیر کریمیقدوسی علیه نمایندگان مجلس خلاف منافع ملی و توهین به شعور مردم است. 13آذرماه محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی پرونده شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده تهران در جلسه این هیأت خبر داده بود. 4روز پیش هم عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائممقام شورای نگهبان درباره شکایت این شورا از محمود صادقی نماینده تهران گفت: اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و شورای نگهبان برمیگردد، ابتدا از وی تقاضای ارائه مستندات شد ولی چون ارائه نشد موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری کردیم. صادقی با خطاب قرار دادن دبیر شورای نگهبان در تیرماه در صفحه شخصیاش نوشته بود:«آیا میدانید فساد مالی در نهاد تحت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است؟»
دبیر شورای نگهبان در جای دیگری نیز از کوتاهی مجلس در نظارت انتقاد کرده و نظارت جدی و مستمر مجلس بر اجرایی شدن اصل 44، نحوه تنظیم بودجه، دخل و خرج شرکتهای دولتی و چگونگی هزینه اوراق مالی تعهدزا را خواستار شده بود.