• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
سه شنبه 20 آذر 1397
کد مطلب : 40577
+
-

مناقشه یک واگذاری

موافقان اجرای این طرح معتقدند که برونسپاری باعث افزایش کیفیت و شتاب بیشتر فعالیت‌ها در حوزه آتش‌نشانی خواهد شد، اما مخالفان نظر دیگر دارند

شهری
مناقشه یک واگذاری

راحله حسین‌زاده|   خراسان رضوی ـ خبرنگار :

خصوصی‌سازی آتش‌نشانی مشهد در این سال‌ها همچنان مسیر اجرا را طی می‌کند و مخالفت‌ها و اعتراض‌ها برای ممانعت از تصویب آن هنوز ادامه دارد.  خصوصی‌سازی آتش‌نشانی از آن دست طرح‌هایی است که فقط در مشهد و ایران انجام شده طرحی که طی آن 4 ایستگاه آتش‌نشانی با یک فرایند برون‌سپاری از سال 1390 با تشخیص هیات‌مدیره آتش‌نشانی به مدت 5 سال به یک شرکت خصوصی اصفهانی واگذار شد. 

در طول این 7 سال خصوصی‌سازی آتش‌نشانی در مشهد با واکنش‌هایی روبه‌رو بوده است.  بعد از اتمام قرارداد 5 ساله شرکت خصوصی با شهرداری مشهد، آتش‌نشانان در انتظار تصمیم شورای شهر بودند که در نهایت شورای پنجم در چهل‌ویکمین جلسه علنی خود، یکی از مهم‌ترین مصوبات خود را با عنوان «برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های آتش‌نشانی به ‌بخش خصوصی» به‌ تصویب رساند و مانند تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب در صحن علنی برای اجرایی شدن در هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری مورد بررسی قرار گرفت که پس از جلساتی، هیات تطبیق این مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را با گذاشتن 3 شرط برای رفع نواقص لایحه مربوط تایید کرد. 


اهمیت شناسایی صلاحیت

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد می‌گوید: در خصوصی‌سازی باید امتیازاتی قائل شویم تا فعالیتی را از حوزه دولتی بگیریم و به بخش خصوصی واگذار کنیم. از جمله اینها افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات بهتر است، اما در خصوصی‌سازی آتش‌نشانی ما شاهد این امتیازات نبوده‌ایم.  

«محمد حاجیان شهری» ادامه می‌دهد: برای امور پیمانکاری باید شرکت‌ها صلاحیت و رتبه‌بندی خاص خود را از طریق سازمان مدیریت بگیرند اما این شرکت با وجود این‌که صلاحیت‌های مزبور را نداشت، هیات‌مدیره آتش‌نشانی 4 ایستگاه را به آن واگذار کرد و کار ادامه یافت و از شورای سوم به چهارم و بعد به شورای پنجم رسید. به گفته او در طول این 5 سال تمام هزینه‌های ایستگاه‌های آتش‌نشانی را شهرداری برای این شرکت خصوصی پرداخت کرده است که با مفهوم خصوصی‌سازی منافات دارد، زیرا خصوصی‌سازی به این معنی است که همه خدمات واگذار شود و فقط نظارت با شهرداری باشد. 

 رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد اضافه می‌کند: زمانی که فعالیتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید هزینه‌های اجرایی و آموزشی را نیز خود این شرکت تامین کند حال آن‌که در مورد این شرکت این‌طور نبود.  حاجیان شهری با بیان این‌که نیروهایی که در اختیار این شرکت است و آموزش این آتش‌نشانان توسط سازمان آتش‌نشانی شهرداری طبق قرارداد انجام گرفته است، می‌گوید: این شرکت خصوصی با نیروها قرارداد یک ساله دارد و هر سال تمدید می‌کند. در صورتی که آتش‌نشانی که جان خود را کف دستش می‌گیرد اگر امنیت شغلی نداشته باشد، نمی‌تواند انگیزه لازم را برای انجام عملیات اطفای حریق داشته باشد. 


جای خالی دستورالعمل وزارت کشور

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد تصریح می‌کند: طبق مطالعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد، واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی مبنای علمی ندارد و به لحاظ اجتماعی دارای مشکل است.  

حاجیان شهری با بیان این‌که آیین‌نامه خصوصی‌سازی آتش‌نشانی ارائه شده توسط شهرداری در صحن علنی شورای شهر رأی آورد، می‌گوید: طبق بند 9 ماده 701 قانون وظیفه شوراها هر آیین‌نامه‌ای که شهرداری مطرح کند شورا می‌تواند آن را تصویب کند اما این آیین‌نامه‌ها باید مبتنی بر دستورالعمل‌های بالادستی وزارت کشور باشد این در حالی است که چنین دستورالعملی در وزارت کشور وجود ندارد.   وی می‌افزاید: وزارت کشور در سال‌های 83، 91، 95، 96 و اخیرا در سال 97 به‌صراحت اعلام کرده که آتش‌نشانی جزو وظایف حاکمیتی است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود و در این خصوص می‌توان به بند «ک» ماده 8 قانون خدمات کشوری استناد کرد. 


نظر یک مخالف

«شهناز رمارم» یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد است که به این لایحه در صحن علنی شورا رأی منفی داده است. او درباره دلایل مخالفت خود با این مصوبه می‌گوید: از نظر من عملیات اطفای حریق با جان مردم سروکار دارد و حاکمیتی است و اگر حادثه‌ای شبیه پلاسکو یا برج سلمان پیش بیاید و بخش خصوصی قصور کند شهرداری چقدر پاسخگو است؟  

او ادامه می‌دهد: این‌که موافقان این طرح می‌گویند بخشی از وظایف آتش‌نشانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود این‌طور نیست، بلکه کل ایستگاه و به طبع آن عملیات‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.  عضو شورای شهر مشهد با بیان این‌که بخش خصوصی از ورود به هر قسمتی ابتدا به دنبال کسب سود است این سوال را مطرح می‌کند که بخش خصوصی از یک ایستگاه آتش‌نشانی به دنبال چه سودی است؟ اگر بخش امدادرسانی آتش‌نشانی به بخش خصوصی واگذار شود با آن مخالفتی ندارم اما بخش عملیات آتش‌نشانی را که اطفای حریق است نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد. 

رمارم تصریح می‌کند: تمام هزینه‌های این ایستگاه‌ها را شهرداری پرداخت می‌کند و اگر قرار است هزینه‌ها را شهرداری بدهد چرا به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟  وی با بیان این‌که وزارت کشور 4 بار به دلیل حاکمیتی بودن خصوصی‌سازی آتش‌نشانی را رد کرده است، می‌گوید: آتش‌نشان‌های این 4 ایستگاه دریافتی کمتری نسبت به نیروهای سازمانی دارند و این باعث بی‌انگیزه شدن آنها می‌شود.  شورای شهر می‌تواند آیین‌نامه‌هایی را که شهرداری می‌فرستد تصویب کند به ‌شرطی که این آیین‌نامه‌ها با اسناد بالادستی مطابقت داشته باشد، اما آیین‌نامه خصوصی‌سازی آتش‌نشانی با اسناد وزارت کشور تطابق ندارد و از نظر من قانونی نیست به همین دلیل مخالفت کردم. 


موافقان چه می‌گویند

عضو شورای اسلامی شهر مشهد که از موافقان واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی است، بیان می‌کند: شهرداری از ظرفیت خود برای عملیات امداد و نجات، سوانح و آتش‌سوزی‌ها استفاده می‌کرد در حالی که ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این خصوص محدود بود و با توجه به ‌این‌که زمان رسیدن به محل حادثه بسیار مهم است شهرداری تصمیم گرفت از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش توان خود بهره ببرد. 

 «احمد نوروزی» ادامه می‌دهد: هزینه خدمات در شهرداری بالاست و عمده آن به هزینه‌های بالاسری بر‌می‌گردد که در سیستم وجود دارد، اما در بخش خصوصی هزینه‌ها کمتر است بنابراین شهرداری برای افزایش توان خود در خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان تصمیم گرفت از توان بخش خصوصی استفاده کند.

 وی تصریح می‌کند: شهرداری یک نهاد عمومی است نه یک نهاد حاکمیتی، وظایف حاکمیتی را دولت باید انجام دهد و اعتبار آن را نیز بدهد. درباره خصوصی‌سازی آتش‌نشانی دولت نه اعتباری داده و نه آن را برعهده گرفته است بنابراین این موضوع که آتش‌نشانی حاکمیتی است و نباید واگذار شود هیچ توجیهی ندارد. ضمن این‌که بیشتر این مباحث به دنبال این مطرح می‌شود که پرسنلی که در این مجموعه هستند می‌خواهند وارد شهرداری شوند.

«سیدمسعود ریاضی» از دیگر اعضای شورای شهر مشهد می‌گوید: وزارت کشور شبهه‌ای داشت که در این خصوص از مجلس استفساریه گرفته شد و مجلس هم نظری داد که مساله‌ای دال بر حاکمیتی بودن آتش‌نشانی پیدا نشده است. به استناد آن، با توجه به شرایطی که وضعیت مدیریت شهری داشت و کمبود منابع و محدودیت‌های که در جذب نیرو و تامین منابع شهرداری با آن مواجه بود جمیع شورا به این جمع‌بندی رسید که از ظرفیت آتش‌نشانی خصوصی استفاده کند.  وی با بیان این‌که آتش‌نشانی در بخش خصوصی 7 سال است که در مشهد اجرایی شده ادامه می‌دهد: تغییر و تحولات در این ایستگاه‌های آتش‌نشانی بخش خصوصی برای شهرداری هزینه‌بر بوده زیرا تعداد زیادی آتش‌نشانی خصوصی فعالیت می‌کنند که تعطیلی آنها به ‌منزله به‌خطر افتادن امنیت بخشی از شهر است و به همین دلایل شورا تصمیم گرفت با خصوصی‌سازی آتش‌نشانی موافقت کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید