مِی ‌در برزخ برگزیت

رأی دیروز دیوان دادگستری اروپا درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تصمیم تاریخی انگلیسی‌ها را که اکنون به یک بحران تمام عیار برای آنها و دولت‌شان تبدیل شده پیچیده‌تر کرده است.

دیوان دادگستری اروپا در رأی خود اعلام کرده که انگلیس می‌تواند به‌صورت یکجانبه و براساس مواد قانون اساسی خود، اجرای ماده50 معاهده لیسبون را که تعیین‌کننده شرایط خروج کشورها از اتحادیه اروپاست متوقف کند؛ رأیی که به‌معنای امکان توقف روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت است.

در این رأی آمده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا زمانی که به‌صورت «عملیاتی» از این سازمان خارج نشده‌اند می‌توانند روند اجرای ماده50 را متوقف کنند. معنای این رأی آن است که انگلیس که اکنون 4‌ماه تا تاریخ رسمی خروج از اتحادیه اروپا فرصت دارد، می‌تواند روند خروج براساس خواسته‌های اتحادیه اروپا را متوقف کند. در شرایطی که ماجرای برگزیت به بحرانی بی‌سابقه میان انگلیس و اتحادیه اروپا تبدیل شده و دو طرف به‌شدت بر سر شرایط و چگونگی خروج دچار اختلاف نظر هستند، این رأی برگ برنده مخالفان برگزیت به شمار می‌رود؛ مخالفانی که هم در میان مردم انگلیس هستند و هم در میان سیاستمداران و این رأی بار دیگر خون تازه‌ای در رگ آنها دمیده است.

کشیده شدن پای دیوان دادگستری اروپا به پرونده برگزیت، ابتکار عمل سیاستمداران اسکاتلندی بود که پس از ثبت شکایتی در دادگاه شهر ادینبورگ در اسکاتلند موفق شدند رأی مثبت این دادگاه را برای ارجاع موضوع به دیوان به‌دست آورند. همان 2سال پیش یعنی زمانی که همه‌پرسی سراسری برای تعیین تکلیف ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا برگزار می‌شد، 62درصد از رأی‌دهندگان در اسکاتلند با 56درصد از رأی‌دهندگان در ایرلند شمالی که هر دو بخشی از حکومت سلطنتی بریتانیا به شمار می‌روند، مخالف خروج بودند. سیاستمداران اسکاتلندی به‌خصوص سران حزب حاکم در اسکاتلند بلافاصله پس از آنکه انگلیسی‌ها در مجموع به نفع خروج از اتحادیه رأی دادند، اعلام کردند حاضر به پذیرش این نتیجه نیستند و قصد جدایی از بریتانیا را دارند؛ خواسته‌ای که البته با مخالفت جدی لندن روبه‌رو شد. خبرگزاری فرانسه دیروز خبر داد که حتی خود افرادی که به‌دنبال ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اروپا بودند از رأی صادر شده متعجب شده‌اند و انتظار چنین رأیی به نفع خود را نداشتند.


تشدید بحران برای خانم نخست‌وزیر
صدور رأی دیوان دادگستری اروپا درست یک روز پیش از ارائه طرح برگزیت از سوی خانم ترزا می‌ به مجلس انگلیس اتفاق ‌افتاد. ترزا می ‌پس از کشمکش فراوان با اعضای کابینه و نمایندگان مجلس، پیش‌نویس طرح خود برای خروج از اتحادیه اروپا را نهایی کرد و پس از هفته‌ها چانه‌زنی با طرف‌های اروپایی، آن را حدود 2هفته قبل از تصویب پارلمان اروپا گذراند. ترزا می‌ که کشورش طی 2سال گذشته در آشفتگی بی‌سابقه ناشی از شرایط مبهم خروج از اتحادیه اروپا قرار داشته، سعی داشت با به نتیجه رساندن این روند، انگلیس را از بلاتکلیفی خارج کند؛ وضعیتی که به اقتصاد این کشور و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ آسیب جدی وارد کرده است. قدم بعدی برای نخست‌وزیر انگلیس تصویب طرح پیشنهادی‌‌اش در مجلس این کشور بود. قرار بود امروز با ارائه طرح به مجلس، نظر نمایندگان هم اخذ شود تا درصورت تصویب، 2سال جنجال بر سر برگزیت به نقطه پایان برسد.

دیروز اما ترزا می‌ درحالی‌که از یک سو با رأی دیوان دادگستری اروپا مواجه شد و از سوی دیگر با مخالفت‌های جدی نمایندگان مجلس، ترجیح داد زمان ارائه طرح را به تعویق بیندازد. حال نه‌تنها احزاب مخالف دولت، بلکه برخی اعضای حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار نیز اعلام کرده‌اند که به طرح توافق شده میان ترزا می ‌و اتحادیه اروپا رأی منفی می‌دهند چرا که شرایط آن به ضرر انگلیس است. او با این امید که بتواند نظر نمایندگان را طی روزهای آینده جلب کند، جلسه رأی‌گیری را به تعویق انداخته است. درصورت رأی منفی نمایندگان به طرح دولت، خانم می ‌21روز فرصت دارد تا طرحی جدید به اتحادیه اروپا ارائه کند و پس از تصویب آن در پارلمان اروپا، بار دیگر آن را برای تصویب به مجلس انگلیس معرفی کند. اینها همه در شرایطی است که مقام‌های اتحادیه اروپا دیروز بار دیگر اعلام کردند هرگز حاضر به مذاکره مجدد بر سر توافق صورت گرفته نیستند و بازگشت طرح را نمی‌پذیرند.شرایط آشفته انگلیس دیروز بلافاصله روی واحد پول  این کشور اثر گذاشت و پوند حدود 0.5درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. ترزا می، در میان فشارهای داخلی و خارجی بر سر حل بحران برگزیت ناتوان‌تر از همیشه است؛ شرایطی که با سرنوشت او گره خورده است.