هشدار سازمان ملل؛ ضربه فساد به امنیت و اقتصاد ایران

فساد، هم امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد، هـم مــانـع ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود؛ تلخ‌تر اینکه بخش خصوصی ایران نخستین قربانی فساد است. این، برایند چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق تهران بود که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و چهره‌هایی از سازمان ملل برگزار شد، بلکه دولت و بخش خصوصی در کنار هم به مقابله با غول فساد بپردازند. به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظام پولی و مالی ایران را شفاف‌تر می‌سازد.
به گزارش همشهری، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بخش‌خصوصی، نخستین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. وی یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد اعلام کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و با شروع نوسان نرخ ارز، به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه منجر شد که عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده و عملا اجازه سوءاستفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. رئیس اتاق تهران همچنین به کم‌کاری دولت برای حل مسئله افسارگسیختگی نقدینگی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: ازجمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آن ضربه جدی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد 30هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مالباختگان این مؤسسات کند.

مشارکت جدی ایران در مبارزه با فساد
الکساندر فدلو، نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد‌مخدر سازمان ملل متحد در این همایش هشدار داد: فساد باعث به خطر انداختن امنیت و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌شود و سازمان ملل از همه کشورهای حامی‌ مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند. او با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون‌ 186کشور به عضویت آن درآمده‌اند. این کنوانسیون یک ابزار قوی و گسترده برای مبارزه با جرایم بین‌المللی است.

خطر در کمین بنگاه‌های سالم
محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل هم اعلام کرد، مهم‌ترین ضعف کشور در ایجاد بستر سالم و عاری از فساد در کسب‌و‌کار، این است که دولت از یک نظام اقتصادی مشخص و تعریف شده تبعیت نمی‌کند. او افزود: به همین روی، فعالان اقتصادی همواره با ابهام جدی در کسب وکار خود باقی ‌می‌مانند و این بوروکرات‌ها هستند که تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای متعدد هر از گاهی در فضای کسب وکار بنگاه‌ها، سر بر می‌آورد. به گفته این اقتصاددان، در اتمسفری که روابط بین‌المللی آن کدر و مبهم شده و فضای کسب‌وکار داخلی آن نیز ناسالم است، وجود بنگاه سالم تقریبا بی‌معنا می‌شود.

فساد؛ مانع سرمایه‌گذاری خارجی ‌
یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‌ جرایم و مواد‌مخدر سازمان ملل هم تأکید کرد: براساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل 1.2تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‌می‌کند و‌ نه‌تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون شده که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی‌ به فرصت‌های تجاری ‌می‌شود و شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

گام‌های حقوقی دولت در برابر فساد
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در این همایش با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها، تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم ‌می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز محل اشکال است و به کاهش اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. او به تصویب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت اشاره کرد و گفت: در کنار تصویب این قوانین که در سال‌های گذشته، دولت بررسی و تصویب قانون مقابله با پولشویی و نیز قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است.
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری افزود: تصویب این لوایح علاوه بر اینکه به تصحیح مناسبات بین‌المللی ایران کمک خواهد کرد، در داخل کشور نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح خواهد کرد و موجب خواهد شد تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل کشور حاکم شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: بررسی موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است و پیش‌بینی زمانی دقیقی برای این موضوع وجود ندارد. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممکن است سازوکار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم‌تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود؟ توضیح داد: من هم‌اکنون ارزیابی دقیقی ندارم ولی به هر حال این سازوکار هم یک سازوکار مالی است و کل بانکداری بین‌المللی هم جنس مالی دارد.


قدم اول را دولت بردارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود؛ حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. او اعلام کرد: یک بنگاه‌دار تمام ریسک‌های ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش‌بینی‌پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه‌ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد. جنیدی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است زیرا دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به‌وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است. بنابراین دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.