ماجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حکایت همان کوه یخ شناور با قسمت اعظم پنهان آن در آب است که اگر دامنه تأثیر فراگیر نداشت، پای همه نهادهای تصمیم‌گیر در اعلام نظر و اصلاح این قانون باز نمی‌شد. از ابتدا هم مشخص بود دایره شمول استثنائات آن بسیار بیشتر از 210نفری است که دولتی‌ها تنها در سطح مقامات سیاسی به آن اشاره می‌کنند. جمعیت بازنشسته‌ها نیز بلافاصله لابی‌های خود را برای ابقای در مناصب آغاز کردند. نمایندگان مجلس می‌گویند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بعد از استقبال و طرح نکات رهبر معظم انقلاب درباره آن به نفع جایگزینی بیشتر نیروهای جوان‌تر اصلاح و تغییر خواهد کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیری اصلاح این قانون از سوی یک کمیته ذیل نظر مرکز پژوهش‌های مجلس به همشهری گفت: اصلاح قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان حوزه بازتری را پیش روی قانون و مجریان قرار خواهد داد و آنها با جامعیت بیشتری می‌توانند به جایگزینی نیروهای جوان‌تر در مدیریت‌ها و مناصب مشمول قانون بپردازند. محمدرضا بادامچی درباره رویکردهای کلی ناظر بر تغییرات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توضیح داد: «اصلاح قانون باید جلوی تبعیض‌ها را بگیرد و به‌نحوی صورت خواهد گرفت تا جلوی دریافت مجوز از نهادهای بالادستی را بگیرد. این کار نیز با استفاده از تغییراتی در سن بازنشستگی صورت خواهد پذیرفت تا افرادی که در سنین پایین سنوات بازنشستگی خود را پر می‌کنند، قادر به ادامه کار باشند.»
او با اشاره به شرط بازنشستگی الزامی با 35سال خدمت و 65سال سن افزود: «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ممکن است به بازنشستگی اجباری فردی در بازه سنی 48تا 50سال بینجامد که این امر منطقی نیست؛ در شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری زیان‌ده هستند و وابستگی شدید به دولت دارند؛ اجرای قانون بازنشستگی نیز فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل می‌کند و باعث می‌شود تا این صندوق‌ها مجبور باشند در برخی موارد حداقل 15سال زودتر شروع به پرداخت مستمری به بازنشستگان کنند.» رهبر معظم انقلاب هفته گذشته با بیان اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون بسیار خوبی است و حلقه بسته مدیریتی را باز می‌کند، افزوده بودند: «اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به‌کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلا سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست‌ساله بوده، هجده‌ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل‌وهشت‌ساله، پنجاه‌ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ شمول قانون نسبت به این‌جور آدم‌هایی که کم‌وبیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.» نماینده مردم تهران درباره رفع چنین ایراداتی در قانون توضیح داد: «اگر حداقل سن بازنشستگی را جدا از بحث سنوات تغییر دهیم، فرد بازنشسته از نظر سنوات می‌تواند در جایگاه مشاوره به سازمان متبوعش خدمت کند؛ موضوع استفاده از مشاوران می‌تواند بازتر شود و آن را درباره افرادی که دانش و تخصص دارند، اعمال کرد.» علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران نیز از دیگر نمایندگانی است که درخصوص اصلاح قانون در توییترش گفته باید در راستای «جلوگیری از بدعت استثناهای خارج از موازین قانونی با شائبه تبعیض باشد.»
مجوز دسته‌جمعی وزارت اطلاعات در استثناشدن
تلاش برای افزایش درصدهای جانبازی و بردن استفساریه‌های مختلف به مجلس، نخستین گام بازنشستگان برای فرار از قانون بود و استیذان از رهبری، آخرین تیر آنها برای فاصله امن گرفتن تا اجرای قانون بود. تنها در صداوسیما از فهرست 20نفره مدیران بازنشسته ولی مشغول به‌کار نام برده می‌شود که علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما مجوز ادامه فعالیت آنان را از نهادهای بالادستی دریافت کرده است. دولتی‌ها نیز از این قافله عقب نماندند و ممانعت از اجرای قانون را از طریق مراجعات مکرر برای اذن گرفتن دنبال کردند. وزارت اطلاعات این مجوز را به‌صورت کلی برای ادامه کار بازنشستگانش دریافت کرده و این دستگاه را از شمول قانون خارج کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز چنین مجوزی را برای 2نفر از معاونانش دریافت کرد و حکم ابقای آنان در مسئولیت‌هایشان را همزمان با مهلت قانونی منع به‌کارگیری بازنشستگان صادر کرد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره نحوه دریافت این مجوزها می‌گوید: «اینکه دستگاه‌ها مراجعات مکرری برای استثناشدن از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داشتند، صحت دارد؛ درخواست‌هایی از مقام معظم رهبری داشتند و بعضا توانستند موافقت‌هایی را نیز دریافت کنند.»
به گفته جمشید انصاری، این مجوزها از 2مجرا و روش صورت گرفته است: «2نوع اقدام صورت گرفته است؛ یک‌بار به‌صورت دستگاهی درخواست مستثنی‌شدن از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت گرفته است و یک‌بار به‌صورت فردی و برای افراد مشخصی این اذن دریافت شده است.» او در حاشیه جلسه چهارشنبه هفته قبل هیأت دولت گفت که «اذن از رهبری برای استثناشدن از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌صورت فردی برای 5نفر به ثمر رسیده است، ولی برخی دستگاه‌ها نیز مجوزهای دسته‌جمعی از رهبری دریافت کردند، ازجمله وزارت اطلاعات که یک مجوز کلی برای این وزارتخانه دریافت کرده است.» او در پاسخ به این سؤال که این افراد چه تعداد هستند، گفت: «تا زمانی که آن نیروها به‌کار گرفته شوند یا ترخیص نشوند، تعدادشان مشخص نمی‌شود، چون مجوز کلی برای وزارت اطلاعات گرفته‌اند.» 4نفر از 5بازنشسته‌ای که جمشید انصاری از ابقا و انتصاب آنان با دریافت مجوز موردی از سوی رهبری سخن می‌گوید، براساس اعلام خبرگزاری‌ها بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت و علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت هستند. مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک اخیرا درباره نحوه اصلاح قانون توضیح داده است: «مواردی که استثنا قائل شدیم را با نظر رهبری محدودتر می‌کنیم تا نتوانند مجوز بازگشت به‌کار بگیرند، ازجمله در مورد سازمان صدا و سیما. همچنین مواردی که افراد بازنشسته سن کمی دارند و تعدادشان بسیار کم است را می‌شود از این قانون مستثنی کرد.»
برنامه مجلس برای اصلاح قانون بازنشستگی
وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌های دیگر مجوزهای گروهی برای استثناشدن از قانون گرفته‌اند
در همینه زمینه :
