سبد معیشت کارگران اصفهانی آب رفت

نفیسه زمانی‌نژاد|   اصفهان- خبرنگار:

افزایش بی‌سابقه نرخ انواع کالاهای مورد نیاز از هفته‌های نخستین امسال به دلیل افزایش نرخ دلار از موضوعاتی بود که از همان زمان، باعث محدودیت سبد معیشت خانوارها به‌ویژه کارگران کلان‌شهرهای پرخرجی چون اصفهان شد و البته با وجود هشدارهای فراوان نمایندگان این قشر، هنوز راهکارهایی اساسی برای گذران معیشت این دهک از جامعه ارائه نشده است.


سبد معیشت کارگران

مهم‌ترین پیامد نوسانات چشمگیر نرخ دلار و ارز افزایش قیمت کالاهای اساسی و اولیه‌ای شد که مورد نیاز همه مردم است و این روند به دنبال خود کاهش تدریجی قدرت خرید مردم را باعث شده است، تا جایی که به‌کرات اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت معیشتی خانوارها به‌ویژه خانواده‌های کارگران شنیده می‌شود.

 حتی مسئولان معتقدند که قدرت خرید جامعه کارگری نسبت به سال 96 با کاهش 48 درصدی مواجه بوده و این در حالی است که میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 با افزایش 8/19 درصدی همراه بوده، اما باز هم قدرت خرید ازدست‌رفته در سال‌های گذشته جبران نشده است.

به عبارت دیگر، اکنون دستمزد یک کارگر یک میلیون و 400 هزار تومان است و بررسی هزینه‌های سبد معیشت، طبق آمارهای بانک مرکزی، نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد. با این حساب، حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96، 2 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود، اکنون به 3 میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است. 

ضمن آن‌که غیر از کاهش قدرت خرید، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری نیز به دغدغه‌ای دائمی برای این قشر تبدیل شده است و البته این شرایط در کلان‌شهرهای پرجمعیت و پرخرجی چون اصفهان شدت بیشتری نسبت به شهرهای کوچک‌تر دارد، به‌ویژه آن‌که کارگران اصفهان به دلیل صنعتی بودن و رکود این صنایع با معضل بیکاری بیشتری مواجه هستند. گفته می‌شود که 90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.

هرچند برخی از مسئولان اظهار می‌کنند در صددند قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود، گویا چنین اظهاراتی بارها بیان شده است و کارگران همچنان در انتظار هستند.


لزوم تخصیص بسته حمایت غذایی به کارگران

در این میان، عده‌ای از بسته حمایت غذایی دولت برای این خانوارها سخن می‌گویند که تنها بخشی اندک از هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند، اما هزینه‌های دیگری چون ایاب و ذهاب، آموزش، اجاره‌بهای مسکن، بهداشت و درمان باقی می‌مانند و واضح است که با حداقل حقوق دریافتی پاسخ به این هزینه‌ها هم امکان‌پذیر نیست. 

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان بیان می‌کند: در روزهای پایانی سال گذشته، درصد حقوقی کارگران تا حدودی افزایش یافت، ولی این درصد چندان قابل توجه و قادر به پوشش هزینه سبد معیشتی کارگران آن هم در گرانی‌های فعلی نیست.

«احمدرضا معینی» می‌گوید: رقم افزایش دستمزد با وجود نرخ ارز و تورمی که از آغاز امسال شاهد آن بوده‌ایم هیچ سنخیتی ندارد و این ارقام فراهم‌کننده سبد معیشت کارگران نیست. وی توضیح می‌دهد: سبد کالای یک خانوار کارگری فقط اقلامی چون برنج، حبوبات، روغن، گوشت و مرغ نیست، بلکه باید هزینه‌هایی چون ایاب و ذهاب و آموزش نیز در نظر گرفته شود.

این مسئول خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر، جامعه کارگری استان وضعیت مناسبی ندارد و  گلایه‌های دهک‌ها به دلیل گرانی‌ها بسیار شنیده می‌شود. با این اوصاف بود که اقدام به فعال کردن دوباره کارگروه مزد شورای کار استان کردیم و مشخص شد سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته تا 48 درصد کاهش داشته است.

به گفته رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، مهم‌ترین درخواست این جامعه زحمت‌کش همواره این بوده است که افزایش هزینه‌های زندگی کارگران از سوی دولت و کارفرمایان جبران شود. بنابراین ضرورت دارد در شرایط فعلی به وضعیت نامطلوب جامعه کارگری رسیدگی شود. معینی تصریح می‌کند: با توجه به افت قدرت خرید کارگران و ممکن نبودن افزایش دستمزدها برای تعدادی از کارفرمایان، لازم است دولت پا پیش بگذارد. 

این فعال جامعه کارگری می‌افزاید: در چنین وضعیتی یکی از راه‌حل‌هایی که دولت انتخاب می‌کند پرداخت یارانه است و البته در سال‌های قبل چنین یارانه‌ای در قالب بن به کارگران پرداخت می‌شد. اکنون نیز پیشنهاد ما به دولت ارائه سبد معیشتی به این قشر است که از کالاهای ضروری همچون حبوبات، گوشت سفید و قرمز، برنج و روغن تشکیل می‌شود و یا آن‌که به صورت یارانه نقدی به حساب کارگران واریز شود.

معینی با تاکید بر ارتقای رقم مزد کارگران می‌گوید: در تلاشیم در شورای عالی کار یک مزد معقول و با رقم افزایش مشخص را به تایید برسانیم و ظاهرا نظر دولت هم در این باره مثبت است، اما شاید دولت این افزایش را در قالب بن به کارگران پرداخت کند، هرچند باور ما آن است که افزایش مزد برای جامعه حقوق‌‌بگیر باید به ‌صورت نقدی اعمال شود و بن هم به عنوان مزایای جانبی مزد پرداخت شود، چراکه در قانون کار، بن مزد به شمار نمی‌آید و امیدواریم وزارت کار به این موارد توجه نشان دهد.


ارتقای معیشت کارگران

در مصوبه بسته حمایت غذایی، اقشار آسیب‌پذیر جامعه چون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌‌های حمایت غذایی هم برخوردار شدند، ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و ضرورت دارد که به این طبقات، هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.