اصلاح خسارت‌های یک اصلاح

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه‌ای که بر آن زده شد، قریب به 3ماه است که سیاست داخلی کشور را به‌خاطر بازنشستگی اجباری برخی مدیران و خداحافظی آنها با سمت‌هایشان به حوزه‌ای لرزان بدل کرده است.

بزرگ‌شدن دایره استثنائات این قانون از یک‌سو و کوچ اجباری جمعی از شهرداران، فرمانداران، استانداران و مدیران ارشد دستگاه اجرایی از سوی دیگر، در 90روز گذشته 2عامل اصلی برای نقد این قانون بوده که مستقیم عملکرد بهارستان را هدف قرار داده است.

آنچه نمایندگان را از بیرون مجلس آماج انتقادات قرار می‌دهد، ناپخته بودن قانون و عدم آینده‌نگری درباره کوچ مدیران کارآمد از بدنه اجرایی کشور است، درکنار این نقد عیان اما مراجعه برخی مدیران بازنشسته به مقام معظم رهبری برای گرفتن اذن ایشان برای باقی‌ماندن در سمت‌هایشان سبب شد رهبر معظم انقلاب دیروز رسما به مجلس متذکر شوند که قانون را به‌نحوی اصلاح کنند که نیاز به این استجازه‌ها نباشد.

از همان دقایق اولیه که سخنان رهبری در رسانه‌ها بازتاب یافت، ولوله‌ای در صحن بهارستان برپا شد و نمایندگان گروه‌گروه باهم درباره ضرورت اصلاح این قانون به رایزنی می‌پرداختند. جمعی مشغول جمع‌آوری امضا ذیل طرحی دوفوریتی برای افزایش سن بازنشستگی به 65سال شدند؛ طرحی که به‌دلیل تفاهم روسای 3فراکسیون سیاسی مجلس -امید، ولایی و مستقلین- برای ورود مرکز پژوهش‌ها به موضوع جهت ارائه گزارشی مستدل و مدون فعلاً نیمه‌کاره رها شده است. جمعی دیگر نیز در حال جمع‌آوری امضا ذیل طرحی بودند که توقف اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای جلوگیری از وارد‌شدن آسیب‌های بیشتر به بدنه اجرایی کشور را دنبال می‌کرد.

براساس این قانون هفته گذشته فقط در نهاد ریاست‌جمهوری 10نفر از مشاوران و معاونان رئیس‌جمهور استعفا دادند. شهیندخت مولاوردی، اکبر ترکان، علی یونسی و علی جنتی از شناخته‌شده‌ترین معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور بودند که قربانی کم‌دقتی قانونگذاران در تصویب یک قانون شدند. در بیرون از نهاد ریاست‌جمهوری 14استاندار تاکنون استعفا داده‌اند و روند جابه‌جایی آنها شروع شده است. شهردار پایتخت هم معروف‌ترین و یکی از اصلی‌ترین قربانیان اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است؛ همچنین شهردار مشهد. دیروز کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دستور علی لاریجانی رئیس مجلس به این مرکز برای تدوین طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد.

مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس هم از تهیه یک طرح دوفوریتی برای اصلاح «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» مطابق نظر رهبری خبر داده و به ایسنا گفته است: مواردی که استثنا قائل شدیم را با نظر رهبری محدودتر می‌کنیم تا نتوانند مجوز بازگشت به‌کار بگیرند؛ ازجمله در مورد سازمان صداوسیما. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس دیروز به اعتمادآنلاین گفت: تمامی کارشناسان، مدیران و نمایندگان مجلس غالباً اظهارنظر می‌کنند اگر این قانون با شیب ملایم‌تری اجرا می‌شد قطعاً لطمات کمتری به بدنه مدیریتی کشور وارد می‌شد.

او تأکید کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم در حوزه مدیریتی، قوه‌مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه خسارت مدیریتی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دیده‌اند. آنها قانون را اجرا کرده‌اند اما نیروهای ارزنده‌ای که همچنان می‌توانستند خدمات شایسته‌ای به دولت و مردم ارائه کنند به‌ناچار کنار گذاشته‌ شده‌اند و دولت از خدمات آنها محروم شده است.

او گفته است: فلسفه اصلی قانون به‌کارگیری جوانان و زنان بود درصورتی‌که در قانون هیچ تضمینی برای به‌کارگیری و جایگزینی جوانان پیش‌بینی‌نشده و این،‌ خلأ و نقص بزرگی است.