بازنشستگان متخلف مجازات می‌شوند

محمدعلی انیسی| وکیل پایه یک دادگستری 

ماده واحد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در اردیبهشت سال1395در 5تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده‌اند در دستگاه‌های اجرایی قانون موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است.

این قانون در 5تبصره تصویب شده بود که در اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب شهریور‌ماه 1397تبصره یک این قانون اصلاح شد. طبق تبصره اصلاح شده استثنائاتی برای آن قانون درنظر گرفته شد و افرادی از شمول آن خارج شدند که عبارتند از: رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. از طرف دیگر به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. استثنائات دیگری نیز در این قانون وجود دارد که طبق آن به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. در نهایت جانبازان بالای 50درصد، آزادگان بالای 3سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا  شده‌اند.

در مورد این قانون لازم به توضیح است که براساس تبصره 2قانون 1395دستگاه‌های موضوع این قانون صرفا در موارد خاص می‌توانند از بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی با شرایط ذکر شده در قانون استفاده کنند. همانطور که مشخص است در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395و قانون اصلاح آن مصوب 1397مواردی اسثتنا  شده که باید دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی به‌صورت دقیق آن را اجرا کنند. درصورتی که این قانون نیاز به تفسیر داشته باشد دستگاه‌ها باید از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کنند.

موضوع مهمی که در اجرای این قانون مورد بحث است زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن است. قانون اصلاح شده در 31شهریور 1397در روزنامه رسمی منتشر شد و براساس تبصره 3قانون 1395دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ظرف مدت 60روز از تاریخ ابلاغ آن، با افرادی که برخلاف این قانون به کارگیری شده‌اند، تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی سمت و پست خود را ترک کنند.

ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در این قانون برابر با مجازات تصرف غیرقانونی در اموال غیردولتی است؛ به‌عبارت دیگر پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت ذکر‌شده در قانون، از هر محل و تحت هر عنوان به اشخاصی که طبق این قانون نباید به‌کارگیری می‌شدند اما با علم و آگاهی و به عمد پس از مهلت مندرج در قانون سمت و پست خود را ترک نکردند، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. براساس قانون مجازات اسلامی ماده 598 (قانون تعزیرات) مجازات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی پیش‌بینی شده است و متصرف علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74ضربه محکوم می‌شود. البته جزای نقدی نیز معادل مبلغ انتفاعی درنظر گرفته شده است و درصورتی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی نیز شود باید جبران خسارت کند. لازم به ذکر است که تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، هم شامل اشخاصی که این وجوه را پرداخت  و هم افرادی که این وجوه را دریافت می‌کنند، می‌شود.

متأسفانه در اجرای این قانون در برخی از موارد بعضی از اشخاص سعی بر آن دارند که این قانون را به نفع خود تفسیر کنند، درحالی‌که این قانون به صراحت موارد را ذکر کرده است. همه اشخاص مقابل قانون برابر هستند. برخی از اشخاص با استناد به اینکه زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شوند، به نوعی استدلال می‌کنند که مشمول این قانون نمی‌شوند درحالی‌که این قانون به صراحت به همه دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند اشاره و به نوعی تعیین تکلیف کرده است.

با عنایت به موارد ذکر شده می‌توان این نتیجه را گرفت که با اجرای دقیق و صحیح این قانون از سوی مدیران و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، می‌توان از بروز و محقق‌شدن جرم جلوگیری کرد تا اینکه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت وجه از بیت‌المال به این اشخاص صورت نگیرد و فرصت اشتغال برای اشخاص دیگر ازجمله جوانان تحصیل‌کرده، متعهد و متخصص فراهم شود و کشور عزیزمان ایران در مسیر پیشرفت قرار گیرد.