الویری در مجمع مشورتی شوراها بیان کرد
تحقق مدیریت یکپارچه شهری؛ بهزودی
رئیس شورایعالی استانها با برشمردن اولویتهایی که شوراهای سراسر کشور با هماهنگی مجلس شورای اسلامی باید به آن بپردازند، گفت: «آنچه امروز میتواند گرهگشای مسائل کلانشهرها و شوراهای شهر و روستا باشد همکاری شورایعالی استانها و بدنه شوراها با مجلس شورای اسلامی است. به گزارش همشهری، مرتضی الویری در شصتودومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها نمونه بارز این امر را بحث مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت که اگر به داد این لایحه رسیده نمیشد، شهرداریها بسیار متضرر میشدند. او با برشمردن برخی از ایرادات این لایحه گفت: «یکی از ایرادات، عوارض و مالیات بدون تقسیمبندی سهم شهرداریها بود که بهمعنای قربانی شدن منابع مدیریت شهری بود.» او همچنین با اشاره به
ماده50 این لایحه گفت: «در این ماده کلیه عوارض شهرداریها ممنوع شده و بدینترتیب کارکرد جدی شوراها در وضع عوارض و شهرداری در اخذ عوارض نادیده گرفته میشود. البته با همکاری نمایندگان مجلس تا حد زیادی اشکالات برطرف شده است، اما باید گفت هنوز در میانه راه هستیم و این امر نباید رها شود.» او در ادامه موضوع دیگر را بحث مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد و افزود: «در دولت لایحه مدیریت شهری بحث شده بود اما به جایی نرسید و ارجاع داده شد به شهرداری تهران. با وجود این مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام داد و به شورایعالی استانها ارسال کرد و شورایعالی با قید دوفوریت اصلاحات آنرا انجام داده و به مجلس برگرداند؛ لذا امیدوارم بتوانیم هر چه زودتر شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشیم.»
به گفته الویری موضوع دیگر تأمین منابع مالی برای شوراهای فرادست است که اکنون با بودجه شورایعالی استانها تنها میتوانند به شوراهای استان بپردازند زیرا شوراهای شهرستان و بخش، بودجه ندارند. او اضافه کرد: «موضوع ابطال مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از موضوعات است که باید به آن بپردازیم. در این زمینه جلسات مختلفی با حضور نمایندگان شورایعالی استانها و نمایندگان دیوان عدالت اداری برگزار شد و به نتایج خوبی رسیدیم. موضوع قابل توجه دیگر مسئله بند 32ماده 80قانون تشکیلات شوراهاست که به آن توجه نشده است. براساس این بند دستگاههای دولتی بر مبنای بودجه مصوب میبایست برنامههای خود را به شورا ارائه دهند که این مصوبه بعد از گذشت بیش از 20سال اجرایی نشده است.»
رویه کمیسیونهای ماده 100باید اصلاح شود
تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100یکی دیگر از مواردی است که رئیس شورایعالی استانها آن را دارای اهمیت میداند. الویری چنین مسئلهای را اینگونه تشریح کرد: «نگرانیهای زیادی وجود دارد از باب فروش اعضا و جوارح شهر و ما در همین زمینه جلساتی با دیوان عدالت اداری داشتیم که مقرر شده است با بازنگری در کمیسیون ماده 100طرحی به مجلس ارائه شود. در راستای اصلاح این کمیسیون الان در کمیسیونهای ماده 100سراسر کشور تخلفاتی صورت میپذیرد و بنای ما اصلاح این رویه است.»
او در ادامه به تأمین 20درصدی هزینههای شهر از کمکهای دولت اشاره کرد و افزود: «80درصد از طریق عوارض تأمین میشود درحالیکه نیاز شهرداریها خیلی بیش از این است و این منابع کافی نیست؛ بنابراین الزاما باید به سمت منابع بخش خصوصی برویم.»