• چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403
  • الأرْبِعَاء 15 شوال 1445
  • 2024 Apr 24
سه شنبه 6 آذر 1397
کد مطلب : 38848
+
-

رد و بدل پول‌های کلان زیر ذره‌بین بانک مرکزی

محدودیت در تراکنش‌های کلان و اصلاح قانون چک، 2گام در ساختار نقل و انتقالات بانکی است

شایعه و مقاومت؛ این دو رویکرد کسانی است که تحولات اخیر در حوزه بانکی را بر نمی‌تابند. شایعه این بود که انتقال پول از طریق سامانه ساتنا از امروز محدود یا قطع می‌شود؛ خبری تأیید نشده که به فوریت از سوی بانک مرکزی تکذیب شد، اما محدود شدن سقف تراکنش‌های بانکی برای بسیاری خوشایند نبود؛ چرا که بانک مرکزی می‌خواهد رد نقل و انتقال پول‌های کلان لحظه‌ای را بگیرد. ماجرا چیست و آیا بانک‌ها آماده مقابله با پول‌های کثیف و تنش‌زا در بازار ارز و سایر بازارها می‌شوند یا اینکه این محدودیت برای مردم عادی مشکل‌ساز خواهد بود؟

به گزارش همشهری، انتشار خبری در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر محدود شدن سقف نقل‌و‌انتقال پول در سامانه ساتنا به میزان 30میلیون تومان، از سوی یک مقام آگاه در بانک مرکزی تکذیب شد، اما ماجرا از این قرار است که در پی دستور اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر میزان تراکنش‌های بانکی، برخی افراد برای دور زدن این تصمیم، اقدام به افتتاح حساب‌های گوناگون می‌کنند. به گزارش ایبنا، مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و مدت‌دار) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجه (مبالغ بیش از 150میلیون ریال) به‌حساب خود یا سایر افراد در سایر با سامانه ساتنا در همان روز اقدام کنند. سامانه ساتنا به‌عنوان سازوکار جایگزین چک‌های رمزدار بین بانکی شناخته می‌شود و تسویه مبادلات بین‌بانکی در این سامانه به‌صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر انجام می‌گیرد، مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی برای انجام تسویه باشد، در غیراین‌صورت مبادلات تا تأمین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و درصورت عدم‌تأمین نقدینگی، درخواست‌های مربوطه ابطال و برگشت داده می‌شوند.

اثر مدیریت تراکنش‌ها بر بازار ارز

اصلاح نظام تراکنش‌های بانکی، در روزهای اخیر باعث کاهش نوسان نرخ ارز شده است. چندی قبل عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ابلاغ دستور جدید به بانک‌ها اعلام کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم‌رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است. این دستور که به صراحت تأکید دارد، با هر کارت بانکی فقط می‌توان روزانه 50میلیون تومان از طریق دستگاه‌های کارتخوان خرید انجام داد، دامنه نقل و انتقال پولی توسط برخی سفته‌بازان و بازیگران بازار ارز برای جابه‌جایی نقدینگی خود را محدود کرده است. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30میلیون ریال، سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150میلیون ریال و سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال تعیین شده و البته ارسال کد ملی دارنده کارت در تمامی تراکنش‌ها و درج دلیل نقل و انتقالات پولی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری خواهد بود.

کوتاه‌شدن دست دلال‌های ارزی

تسنیم گزارش داده که بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به‌کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند و دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از 10بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند. به گزارش همشهری، منتقدان این تصمیم بانک مرکزی می‌گویند با این کار معاملات افراد با یکدیگر به مشکل برخورد کرده و برای مردم دردسرساز شده است درحالی‌که برای نقل و انتقال پول در نتیجه معاملات کلان می‌توان از سایر ابزارها نظیر چک معتبر بین‌بانکی و سامانه‌های ساتنا و پایا استفاده کرد. محدود شدن نقل و انتقالات لحظه‌ای کلان پول و رصد منشأ و مقصد پول‌ها یکی از توصیه‌های جهانی برای جلوگیری از پول‌های کثیف در نتیجه معاملات مشکوک است که در اکثر کشورهای دنیا با دقت بسیار اجرا می‌شود.

چک‌ها نقدتر می‌شود

تحول دیگر در حوزه نقل و انتقالات پولی، اصلاح قانون چک و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور بود به‌نحوی که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید با اصلاح قانون چک، چک کشیدن حساب و کتاب‌دار‌تر شد. به گزارش خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتی اظهار کرد در گذشته چک به‌عنوان سند مالی از هر جهت معتبر نبود، درحالی‌که انتظار می‌رفت سند معتبر و قابل پیگیری باشد اما در واقع چک هویت خود را عملا از دست داده بود و 70تا 80درصد چک‌ها ضمانت وصول را نداشت. وی با بیان اینکه فردی می‌تواند دسته چک بگیرد که در حساب بانکی‌اش موجودی داشته باشد، عنوان کرد: علاوه بر اینکه شرایط سختگیرانه‌ای برای صدور دست چک درنظر گرفته شده است، اگر چکی صادر شود و در حساب به مبلغ چک، پول وجود نداشته باشد، قانون اجازه می‌دهد که به میزان موجودی به دارنده چک پول داده شود و مابقی مبلغ برگشت می‌خورد. این نماینده مجلس تأکید کرد: در کل شرایط سختگیرانه‌تری برای صدور چک درنظر گرفته شده و باید شرایط فرد احراز شود تا بتواند دسته چک دریافت کند. از سوی دیگر برای وصول چک نیز ضمانت‌هایی درنظر گرفته شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید