تمرکز بر برنامههای 5ساله
بیژن کیامنش | روزنامهنگار
ترامپ با نادیده گرفتن توافقهای بینالمللی بخشی از اقتصاد ایران را با هدف فشار آوردن بر مردم، تحریم کرد. هرچند اقتصاد ایران بهدلیل ویژگی بومیگرایانه خود و کارآزمودگی مردم و مدیران، کمترین اثر را از تحریمها دریافت خواهد کرد اما تحریمهای ظالمانه، اگر در افقی بلندمدت نگریسته شوند، ضرورتا ما را بر آن میدارد که با لحاظ شرایط جدید، به کار تدوین برنامههای 5ساله بپردازیم بهطوری که جامعه، با وجود تحریمها، بتواند در مسیر توسعه علمی و صنعتی، همچنان گام بردارد. یادآوری نکتههای فوق از این جهت اهمیت دارد که از ابتدای تدوین برنامه که از سال68 آغاز شده تا اکنون که در سال نخست برنامه ششم هستیم، مفاد اغلب برنامهها با وقوع شرایط غیرمترقبه، از مدار اجرا خارج شدهاند.
برای نمونه برنامه اول بهدلیل پیشبینی نکردن برخی تحولات بینالمللی، نتوانست هدفهای پیشبینی شده را به تمامی تحقق ببخشد. همین اتفاق مانع از آن شدکه برنامههای دوم و سوم نیز بتوانند محورهای ساختاری خود را بهتمامی به اجرا درآورند. اما برنامه چهارم با سرنوشت متفاوتتری روبهرو شد زیرا اجرای برنامه چهارم با برآمدن دولتهای نهم و دهم همراه شد.
دولت وقت از آنجا که اعتقادی به محورهای فکری برنامه چهارم نداشت، بیشتر بندهای کلیدی برنامه را از دستور خارج کرد بهطوریکه در پایان کار تنها 17درصد از هدفهای پیشبینی شده در برنامه تحقق یافت. برنامه پنجم با موقعیت دیگری روبهرو شد زیرا برخی از سالهای آن با ظهور دولت تدبیر و امید همراه شد. اما تحریمهای بهجا مانده از دولتهای نهم و دهم، حرکت دولت را در همه ابعاد توسعه با کندی مواجه کرد؛ هرچند دولت تدبیر و امید توانست برای نخستینبار در تاریخ ایران، با 6 قدرت بزرگ جهانی، مذاکراتی برابر و قدرتمند را به پیش ببرد و به نتیجهای موفق به نام برجام نیز دست یابد. به همین خاطر برنامه ششم با در نظر گرفتن امضای برجام و لغو تحریمها به تصویب رسید.
این برنامه برای اجرای طرحهای عمرانی 500هزار میلیارد تومان منابع خارجی درنظر گرفت و رشد اقتصادی تا سال1400 را نیز معادل 8درصد پیشبینی کرد، درحالیکه در نخستین سال اجرای برنامه، بهدلیل بروز شرایط غیرمترقبه، رشد اقتصادی فقط 3.8درصد افزایش پیدا کرد. متوسط رشد نقدینگی نیز در برنامه 17درصد درنظر گرفته شد که در عمل فراتر از 22درصد پیش رفت.
از سوی دیگر با وقوع تحریمهای جدید، ممکن است رشد اقتصادی امسال به زیر 4درصد برسد اما خوشبختانه معافیت خریداران عمده نفت ایران، این پیشبینی را بهشدت بیاثر خواهد کرد. افزون بر این در برنامه ششم سالانه 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی پیشبینی شده است؛ هرچند این رقم بلندپروازانه بهنظر میرسد اما ماندن اروپاییها در برجام، جذب سرمایهگذاری خارجی را تا حدی امکانپذیر میکند.
در این شرایط اهتمام به پروسه بهرهوری در برنامه، نیرویی شتابدهنده در اقتصاد پدید میآورد بیآنکه نیازی به تزریق منابع جدید باشد، زیرا سال گذشته 700هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده و اگر این منابع به بنگاههای تولیدی سرازیر شده باشد، قطعا اقتصاد ایران به شکوفایی میرسد، اما تصور میشود که این تسهیلات به سرمایه مولد تبدیل نشدهاند. مهمتر آنکه فراهمنبودن شرایط کسبوکار در ماههای گذشته باعث شده 26میلیارد دلار به سمت کشورهای همسایه هدایت شود. در این شرایط مسئولان بهجای پیگیری برنامه جذب سرمایه خارجی، که ردپایی کمرنگ در دیپلماسی دارد، بهتر است فضای داخلی اقتصاد را بهگونهای تغییر دهند که سرمایههای خارج شده به ایران بازگردند، اما واقعیت این است که میزان مداخله دولت در اقتصاد چنان گسترده است که در 5 دهه گذشته تحرک درونی اقتصاد ملی به همین خاطر کاهش یافته است.
گفته میشود که از ابتدای برنامه 5ساله اول تاکنون تنها 7درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است درحالیکه توان بخش خصوصی ایران بسیار بالاست. افزون بر این نقدینگی کشور معادل یکهزار و 500هزار میلیارد تومان است. درواقع ادامه برخی از سیاستها، با توانمندیهای بخش خصوصی همخوانی ندارد. میزان مداخله دولت، از زمانی که ایران واردکننده سادهترین ابزار تولید بوده تا امروز که ایران صادرکننده ماشینآلات و کالاهای صنعتی سرمایهای و مصرفی است، تغییر چندانی نکرده است.
نتیجه این عملکرد، رشد کند درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید خانوار در یک دوره ۳۰ساله بوده است. حال پرسش این است که دولت بهعنوان بازیگر اصلی اقتصاد، چگونه میتواند اقتصادی رودررو با چالشهای بزرگ زیستمحیطی، اشتغال و تورم را بدون گفتمان مؤثر و خلاقیت بخش خصوصی به توسعه برساند. مطمئنا تحققنیافتن هدفهای برنامه ششم با توجه به تجربههای بهجا مانده از 5 برنامه گذشته، به معنی درستی نگرشهایی است که امید مردم را برای امروز و فردا، همواره به چالش میکشند.