مأموریت آخر استانداران

فرزانه آئینی/خبرنگار

دیروز 31 استاندار به‌عنوان سفیران محلی کابینه حسن روحانی از سراسر کشور گرد هم آمدند و برای ارتقای رضایتمندی مردم و حفظ همدلی ملی پیشنهادهایشان را به شور گذاشتند.
 در این نشست قریب به 4ساعته که صبح شنبه در تالار پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور میزبان اصلی بود و بنا به جنس دستورکار گردهمایی دیروز فرهاد دژپسند و رضا رحمانی وزرای اقتصاد و صمت مهمانان ویژه او بودند. رحمانی فضلی همه استانداران به استثنای استاندار مازندران را که 2هفته پیش به وزارت راه و شهر‌سازی‌ رسید و تا‌کنون کرسی‌اش خالی مانده است، به میدان فاطمی فراخواند تا در این نشست ویژه 2دستور کار را پیش ببرد.
 دستور کار اول آشنایی وزیر کشور با مشکلات و مسائل مربوط به استان‌ها بود که با گزارشی که از سوی استانداران ارائه شد، محقق شد و دستور کار دوم ارائه پیشنهادهایی برای برون‌رفت از مشکلات استان‌ها و افزایش ارتقای عمومی بود که بدون نتیجه خاصی پایان یافت.
 به این ترتیب 31 استاندار حاضر در نشست برای دقایقی تریبون را در دست داشتند و با ارائه گزارشی از خواسته‌ها و نیازهای استانی‌شان، راه‌حلی را نیز برای حل مسائل ارائه  ‌کردند.

سکوت هماهنگ  
آنطور که از تماس‌های تلفنی خبرنگار همشهری با برخی استانداران حاضر در این نشست برمی‌آید،  بنای وزارت کشور و استاندارانش محرمانه‌ماندن مذاکرات مطرح‌شده در این نشست بوده است؛ چنانکه تا لحظه تنظیم این گزارش تماس‌های تلفنی خبرنگار همشهری با سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور بی‌پاسخ ماند.
در کنار سکوت وزارت کشور و قریب‌به‌ا‌تفاق استانداران در قبال این نشست، اما گراوند، استاندار بوشهر در توضیحات مختصری به همشهری گفت: نشست خوب و مفیدی بود، اما براساس صحبت‌هایی که در نشست مطرح شد، بهتر است اگر اطلاع‌رسانی در این‌باره می‌شود، از جانب وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه باشد.
او در پاسخ به اصرار همشهری برای شرح نتیجه این نشست، افزود: بنای ما پیشبرد امور بوده و بهتر است اطلاع‌رسانی در این‌باره را به‌خود وزارت کشور که میزبان استانداران بوده است، واگذار کنیم.
 استانداران حاضر در نشست دیروز در حالی از بیان جزئیات گردهمایی‌شان خودداری کردند و حتی وزارت کشور نیز جز در خبری کوتاه که حاکی از برگزاری این گردهمایی بود، در قبال شرح چگونگی برگزاری نشست سکوت کرده است که در پیگیری‌های همشهری از مطلعان حاضر در این نشست، روشن شد بحث ساماندهی اعتماد عمومی و توجه به نیاز‌های مردم و رفع مشکلات آنها در شرایط فعلی کشور که هم تحریم‌های جدید آمریکا بعد از برجام اعمال شده است و هم جمعی از رقبای منطقه‌ای کشور با هدف تغییر ساختار سیاسی کشور در حال افزایش سطح نارضایتی عمومی هستند، محور اصلی این نشست 4ساعته بوده است.

تغییر رفتار مردم در ملاقات‌های حضوری 
نارضایتی عمومی و ضرورت بازسازی آن بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور هشدار داده شده است. قریب‌به‌اتفاق نمایندگان ازجمله قاسم میرزایی نیکو‌ نماینده دماوند، پروانه مافی‌ نماینده تهران، حمیده زرآبادی‌ نماینده قزوین و ابوالفضل سروش نماینده تهران ازجمله نمایندگانی هستند که نسبت به افزایش نارضایتی عمومی به‌دلیل افزایش مسائل معیشتی و گرانی‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار توجه جدی به این موضوع شده‌اند.  در همین راستا هم عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توجه به افزایش اعتماد عمومی و رفع مشکلات مردم به‌ویژه در استان‌های مرزی و محروم کشور به همشهری گفت: به‌دنبال نابسامانی بازار ارزی در چند‌ماه گذشته و گرانی‌های اخیر و حالا هم بحث بازگشت تحریم‌های مجدد آمریکا علیه کشور و مردم ایران، مردم شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند و مسائل پیش پای مردم بزرگ‌تر از قبل شده است. 
او با بیان اینکه همین نارضایتی اقتصادی سبب بروز واکنش‌های اجتماعی در بین مردم شده است که گاه در تجمعات مردمی و خیابانی نمود پیدا می‌کند و گاه در تحصن‌های صنفی و کارگری، ادامه داد: مصداق این نارضایتی به‌صورت کاملا مشهود در تغییر نوع و جنس رفتار مردم با مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هویداست. نماینده بوشهر با اشاره به اینکه چند ماهی است که برخوردهای تند و بد مردم با نمایندگان مرسوم شده است که ناشی از بزرگ‌تر‌شدن مسائل اقتصادی و معیشتی آنهاست، افزود: برخوردهای تند مردم با نمایندگان و دیگر مسئولان نیز پیش‌تر از این وجود داشت اما حجم و تعداد این سبک برخورد‌ها در ماه‌های اخیر به میزان قابل توجهی هم در ملاقات‌های حضوری و هم در پیامک‌های مردمی بیشتر شده است. خدری با اعتقاد به اینکه استانداران نمایندگان استانی دولت هستند که برنامه‌های کابینه را در دور‌ترین نقاط کشور فرماندهی می‌کنند، ادامه داد: چاره‌جویی استانداران برای رسیدن به سازوکاری که باعث افزایش رضایتمندی مردم شود یا حداقل مسائل و مشکلات آنها را کمتر کند، امری قابل‌توجه و درخور تقدیر است و ضروری است دیگر مسئولان برای تحقق آن با استانداران همراهی کنند. 
این نخستین‌بار نیست که بحث توجه به اعتماد عمومی دستور کار گردهمایی استانداران می‌شود. پیش‌تر نیز نشست سراسری استانداران در بحبوحه نارضایتی مردم از نوسانات بازار ارز و طلا در محل وزارت کشور برگزار شده بود و همه استانداران در گردهمایی سراسری که نهم خردادماه گذشته برگزار شد، حضور یافتند. در آن نشست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان دومین مقام ارشد اجرایی کشور در کنار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حضور داشت. 
ماحصل نشست 5‌ ماه پیش استانداران در وزارت کشور تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی دولت و نظام و تأکید بر آن بود چنانکه عبدالرضا رحمانی فضلی آن را محور سخنرانی‌اش در آن نشست قرار داد و گفت: «در داخل کشور نیازمند وحدت و انسجام داخلی هستیم. این مسئله با حرف و شعار مؤثر نخواهد بود بلکه باید در عمل این اتفاق بیفتد. همچنین تعامل استانداران در انسجام و وحدت داخلی بسیار مؤثر است و استانداران باید محور وحدت و انسجام در سطح ملی باشند. هر استاندار باید متناسب با اقتضای منطقه‌ای در راستای انسجام و وحدت، برنامه‌ریزی و اقدام کند.»


   ١٤ استاندار مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند 

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه استانداران سراسر کشور با وزرای کشور، اقتصاد و صمت در جمع خبرنگاران درخصوص جمع‌بندی این جلسه گفت: توفیق بود امروز با استانداران و معاونان سیاسی و اقتصادی آنها به همراه وزرای اقتصاد و صمت جلسه‌ای داشته باشیم تا درخصوص تحلیل شرایط سیاسی و ظرفیت استانداران در این شرایط گفت‌وگو شود. استانداران مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و جمع‌بندی خوبی به عمل آمد. به گزارش ایلنا، وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درخصوص استانداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم گفت: ١٤ استاندار ما مشمول قانون منع به‌کارگیری می‌شوند که امروز برای آنها آرزوی توفیق کردیم. جایگزین این افراد را آماده داریم و به رئیس‌جمهور معرفی می‌کنیم و اگر هم تا زمان پایان کار این افراد و استقرار افراد جدید وقفه‌ای ایجاد شود، سرپرست می‌گذاریم.