رسالت بر زمین مانده

تشکل‌های مردمی تیغ دولبه هستند، اگر مستقل باشند می‌توانند منشأ خدمات خوبی باشند و اگر توسط سازمان‌های مرتبط تاسیس و حمایت مالی شوند بازیچه آنان خواهند بود. تشکل‌‌های ایثارگری هم از این قاعده مستثنا نیستند. برخی از این تشکل‌ها ساختگی و مدیریت شده ایجاد شده‌اند تا در بزنگاه‌ها به فریاد مدیران برسند. به این تشکل‌ها امیدی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که به رسالت بزرگ دفاع از حریم قانون و عدالت بپردازند و چهره واقعی متخلفان را به مردم معرفی کنند، لکن در کنار این تشکل‌های وابسته، تشکل‌های مستقل مردمی‌ای وجود دارند که سعی آنان بر این است تا به وظایف قانونی خود عمل کنند و با نظارت بر اعمال سازمان‌ها و دستگاه‌ها از تخلفات جلوگیری کرده و پشتوانه‌ای برای اجرای دقیق‌تر قوانین باشند. برای کارایی بیشتر این تشکل‌ها حضور ایثارگران فرهیخته و آشنا با قانون ضروری است تا با مراقبت از قوانین و مقررات در حوزه بنیاد و بخش‌های اقتصادی تحت امر آن به سلامت و شفافیت امور کمک کنند.

یکی از قوانین مهمی که تشکل‌های مردمی و ایثارگری با تمسک به آن می‌توانند به طریق قانونی پیگیر مطالبات و نظارت بر دستگاه‌ اجرایی مربوطه باشند، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. این قانون در قالب طرح دوفوریتی در تاریخ 23/1/94 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و عدم ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور در تاریخ 19/3/64 با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی کشور درج شد و از آن تاریخ ضمانت اجرایی پیدا کرد. برابر ماده4 این قانون امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم است. بنابراین عموم مردم می‌توانند به‌صورت زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان وظیفه انجام دهند و کسی نمی‌تواند متعرض آنان شود. برابر ماده7 این قانون، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند قابل تخفیف یا تعلیق نیست. علاوه بر آن در ماده9 این قانون بیان شده است: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند دربرابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه7 می‌‌شود. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند پ  ماده20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. بند پ ماده20 مجازات اسلامی به شرح زیر است: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت 5سال.

گاهی تصور می‌شود حوزه امر به معروف و نهی از منکر فردی است و شامل حاکمان و مدیران نمی‌شود.در ماده8 این قانون بیان شده است: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. در این ایام برخی ایثارگران که بعضی از آنان شاغل در بنیاد و بخش‌های اقتصادی آن هستند، ضمن تماس از تخلفاتی نام برده‌اند که قابلیت پیگیری قضایی دارد. در این زمینه تشکل‌های ایثارگری نقش اساسی دارند و می‌توانند با هدایت این گزارش‌ها در مسیر قانونی و پیگیری آن براساس یک حق اجتماعی، مسئولان را بازخواست کرده و موارد مذکور را پیگیری و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کنند. این می‌تواند تبدیل به یک مطالبه عمومی شود و تشکل‌های ایثارگری این رسالت برزمین‌مانده را احیا کنند. ضمنا ترفندهایی مانند برخورد مدیران با کارکنان یا معرفی آنان به هیات تخلفات اداری و اقداماتی از این قبیل مغایر نص صریح قانون و قابل تعقیب در مراجع قانونی و قضایی است.