بافت فرسوده؛ معضل ملی
روزنامه «جام جم» در مطلبی از روند کُند نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرهای کشور گزارش داده و نوشته که تهران سرآمد نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور است که تاکنون فقط توانسته 40درصد از وسعت مناطق کهنه و ناایمن خود را کم کند چه رسد به شهرهای دیگر ایران که بسیار عقب‌تر از این هستند و بعضی‌هایشان هنوز کمتر از 10درصد و 5درصد از بافت فرسوده را نوسازی کرده‌اند. به نوشته جام‌جم، در این وضعیت پیچیده دولت کوشیده در قالب لایحه بودجه سال آینده نگاهی خاص به بافت‌های فرسوده کشور داشته باشد.
سدمعبر و تکلیف شهرداری
روزنامه «شهروند» تکالیف شهرداری‌ها در مقابله با سدمعبر‌کنندگان را از منظر حقوقی بررسی کرده است؛ در گزارش شهروند درباره مفهوم سدمعبر چنین آمده است: «اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سدمعبر مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آنها را مسدود کند.» این گزارش به ماده77 قانون شهرداری‌ها اشاره کرده که وظیفه مقابله با سدمعبر‌کنندگان را برعهده شهرداری گذاشته است: «به مأموران شهرداری اجازه داده شده تا با هرگونه سدمعبر ازجمله دستفروشی مقابله کنند.»
شهروندان محل اعتراضات را مشخص کنند
روزنامه «وقایع اتفاقیه» همانند سایر روزنامه‌های کشور تصمیم شورای شهر تهران برای تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی را برجسته کرده است؛ امیر محمود حریرچی، نویسنده یادداشت وقایع اتفاقیه، به این تصمیم شورای شهر تهران خرده گرفته و آن را به نوعی محدود کردن حق اعتراضات مردم قلمداد کرده و نوشته: «محل حرکت‌ها و اعتراضات و مطالبه‌گری‌های شهروندان باید به انتخاب خودشان و به‌صورت خودجوش انتخاب شود.» به ادعای نگارنده تصویب طرح شورا برای تعیین مکانی برای اعتراضات بدان معناست که «کسانی که به وضعیت خود اعتراض دارند نباید در مقابل ساختمان شهرداری و مجلس تجمع کنند. معلمان و کارگران هم که به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند باید در همان محدوده انجام شود.»
طرح شورا، گامی به پیش است
روزنامه «ایران» در سلسله یادداشت‌هایی به تصمیم اخیر شورای شهر تهران برای درنظر گرفتن یک مکان برای برگزاری اعتراضات مردمی پرداخته است؛ آذر منصوری، فعال سیاسی در یادداشتی، هدف از این پیشنهادها را هدایت اعتراض به مسیری به‌مراتب کم‌هزینه و پاسخ به مطالبات معترضان ارزیابی کرده و نوشته: «در این صورت هم اعتراض‌ها به خشونت کشیده نمی‌شود و هم نگاه امنیتی به معترضان به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.» نویسنده، طرح شورا را «گامی به پیش» دانسته و نوشته که اجرای چنین طرحی تنها با هماهنگی دولت، وزارت کشور و نهادهای امنیتی محقق خواهد شد. به‌عبارت دیگر، دستیابی به این هدف کاری نیست که تنها از عهده شورای شهر بربیاید.
