شمارش معکوس برای قلع و قمع ویلای مجلل
انتشار تصویر یک ویلای مجلل در اوشان صدرنشین اخبار فضای مجازی شد؛ ویلایی که با کوهتراشی احداث شده، اما این یکی از صدها بلکه هزاران ویلایی است که طی سالهای اخیر بهدلیل سهلانگاری مسئولان ذیربط در اوشان و لواسان در اراضی ملی و طبیعی ساخته شده است. این ویلا برای نخستین بار نیست که صدرنشین اخبار میشود. 15مرداد 96روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «جنون کوهخواری در شمیرانات » از ساخت این ویلای مجلل پردهبرداری کرد. در آن گزارش، همشهری علاوه بر گفتوگو با مردم محلی سراغ مسئولان محیطزیست رفت و چگونگی ساختوساز ویلاهایی در این حد و اندازه را جویا شد. محمدکرمی، سرپرست وقت اداره حفاظت محیطزیست شمیرانات در پاسخ به همشهری گفت: «80پرونده در شمیرانات مطرح است که در مراحل مختلف دادرسی قرار دارد.» به گفته او بیشتر این تخلفات از سوی افراد حقیقی صورت گرفته است.
بررسیهای همشهری در آن زمان نشان داد در بیشتر موارد زمینخواران با نفوذ در ادارات ذیربط دست به زمینخواری میزنند، گاهی نیز آنها با کاشت چند درخت در اراضی ملی ادعای «نسق» میکنند؛ یعنی شرایطی را ایجاد میکنند تا ادعا کنند زمین از دیرباز به آنها تعلق داشته است. کرمی گفت: یکی از علل برخورد نامناسب با پروندههای زمینخواری تعداد کم نیروهای یگان حفاظت محیطزیست است، چرا که نمیتوانند مدام گشتزنی کرده و با تخلفات بموقع برخورد کنند. او یکی دیگر از نقاط ضعف در برخورد با متخلفان را طولانی شدن پروسه قضایی رسیدگی به پروندههایی از این دست عنوان کرد و گفت: «معمولا چنین حکمهایی بموقع صادر نمیشود و در برخی موارد که پروسه رسیدگی به پرونده طولانی میشود، متخلفان کار خود را پیش میبرند.» مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها هم همان زمان در گفتوگو با همشهری تأکید کرد: «دستگاههایی که خدمات زیربنایی ارائه میدهند مثل آب و برق، باید با استعلام از سازمانهای مسئول چنین خدماتی را ارائه کنند، زیرا اگر زمینخواران به چنین امکاناتی دسترسی نداشته باشند انگیزه کمتری برای تصرف اراضی ملی بهوجود میآید.»
واکنش مدیرکل منابع طبیعی استان تهران
پس از 15ماه که از زمان انتشار گزارش همشهری میگذرد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نسبت به ساخت این ویلا واکنش نشان داد و گفت: شخص مالک این ساختمان 4هزار و خردهای متر سند دارد و براساس آن سند، ساختوساز انجام داده است، اما براساس بررسیهای همکاران منابع طبیعی و طبق نقشههای ما، حدود 3هزار متر از این بنا جزو منابع طبیعی است. علی کیان در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: بر این اساس، پروندههایی برای این زمین تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است، اما با توجه به اینکه منابع طبیعی هنوز برای این زمین سندی ندارد و تنها برگه تشخیص دارد، دادگاه با درنظر گرفتن اینکه فرد مالک، سند نیز در اختیار داشته، در مرحله بدوی او را تبرئه کرده است، اما دادگاه تجدیدنظری برای این پرونده مطرح شده و توسط همکاران منابع طبیعی در حال پیگیری است.
پیگیری برای خلعید
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به اینکه سند این زمین مربوط به دهه 80است، گفت: مکاتباتی برای اخذ سند منابع طبیعی این اراضی انجام شده، اما معلوم نیست که چرا اداره ثبت منطقه اعلام کرده است که در آنجا نمیتواند سند برای منابع طبیعی صادر کند. علی کیان تأکید کرد: باید سند منابع طبیعی برای این اراضی صادر میشد تا ما میتوانستیم دادخواست حقوقی را برای ابطال سند آنها در دادگاه ارائه دهیم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به عدمهمکاری اداره ثبت منطقه، آیا شکایت منابع طبیعی برای بازپسگیری کوهخواری انجام شده در دادگاه به نتیجه میرسد، گفت: به نتیجه میرسد، اما باید مشکل صدور سند منابع طبیعی در آن منطقه حل شود و درصورتی که بتوانیم سند منابع طبیعی را برای آن دریافت کنیم، منابع طبیعی دادخواست حقوقی برای ابطال آن سند(مالک) ارائه میدهد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران یادآور شد: در شرایطی که بتوانیم سند منابع طبیعی را دریافت کنیم، این اراضی خلعید و بنای ساخته شده قلع و قمع میشود. براساس اصل 45قانون اساسی، کوهها، رودخانهها، جنگلها و ... جزو منابع ملی کشور بهحساب میآید.