خطر ورشکستگی خودروسازان

تازه‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده روی سامانه کدال، از زیان انباشته 2هزار و 567میلیارد تومانی شرکت ایران‌خودرو در 6‌ماه نخست امسال در مقابل سرمایه ثبت شده هزار و 530میلیارد تومانی این شرکت حکایت دارد. با درنظر گرفتن سود انباشته 442میلیارد تومانی اعلام شده در ابتدای امسال رقم زیان انباشته ایران‌خودرو به 2هزار و 134میلیارد تومان رسیده است. این کارنامه مالی، ایران‌خودرو را برای نخستین‌بار در نیم قرن گذشته در فهرست شرکت‌های ذیل ماده 141قانون تجارت قرار می‌دهد. ماده 141در قانون تجارت تنها ماده‌ای است که در آن راهکار اعلام انحلال و ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. با جمشید ایمانی، عضو سابق هیأت مدیره ایران‌خودرو و قائم‌مقام مالی اسبق ایران‌خودرو و سایپا و از کارکشتگان حوزه مالی صنعت خودرو و از پیشکسوتان آشنا به زیر و بم قانون تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌طور مشخص ماده 141قانون تجارت در مورد شرایط اعلام ورشکستگی شرکت‌ها چه می‌گوید؟
بنابر ماده 141قانون تجارت، وقتی زیان انباشته یک شرکت بیش از 50درصد سرمایه ثبتی آن شود، این شرکت مشمول ماده 141می‌شود و با توجه به گزارش 6ماهه مالی منتشر شده ایران‌خودرو در سال 97مبنی بر اعلام زیان 2567میلیارد تومانی و سرمایه ثبت شده 1530میلیارد تومانی، ایران‌خودرو با زیان بیش از 100درصدی مواجه است. درصورتی که این روند زیان‌دهی تا پایان سال مالی 97باقی بماند هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای ورشکستگی را به محاکم قضایی ارائه کند. البته گزارش ارائه‌شده میان‌دوره‌ای است و هنوز نمی‌تواند در حوزه ماده 141ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه فعلا در محاکم قابل استناد نیست، بنابراین باید منتظر گزارش پایان سال این شرکت باشیم.
آیا ممکن است در نیمه دوم سال اتفاق ویژه‌ای روی دهد؟
از نظر قانونی ممکن است در 6‌ماه دوم امسال اتفاق خاصی در زمینه سود و زیان ایران‌خودرو بیفتد و این شرکت با جبران زیان مذکور سودده شده و از فهرست شرکت‌های ذیل ماده 141خارج شود، اما از نظر عملی چنین امکانی وجود ندارد.
اختیارات مجمع سهامداران چیست؟
هنوز مجمع ایران‌خودرو در مورد صورت‌های مالی این شرکت اظهارنظر نکرده، در مورد این گزارش 6ماهه نیز هنوز گزارش بازرس ارائه نشده است و احتمالا تا آخر سال هم این گزارش در نمی‌آید.
از نظر قانونی با چه شرایطی روبه‌رو هستیم؟
درصورتی که روند فعلی زیان‌دهی، تداوم یابد و حتی اگر زیان انباشته افزایش نیابد و همین صورت‌های مالی تأیید شود، این شرکت مشمول ماده 141قانون تجارت می‌شود زیرا یکی از دلایل ورشکستگی شرکت‌ها همین نسبت میزان سرمایه ثبت شده و زیان شرکت‌ها به یکدیگر است.
طبق قانون در این شرایط مسئولیت هیأت مدیره چیست و چرا ایران‌خودرو به چنین وضعی دچار شده است؟
مسئولیت سود و زیان ایران‌خودرو یا هر شرکت دیگری متوجه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن است. آمارهای تولید این شرکت در 6‌ماه نخست امسال سیر نزولی داشته که منشأ اصلی آن سوء مدیریت بوده است. اگرچه نرخ ارز افزایش داشته و مشکلاتی در زمینه تأمین مواداولیه و قطعات خودرو ایجاد شده، اما ریشه زیان‌دهی و کاهش تولید در این شرکت همان مشکلاتی است که قبلا بارها اعلام شده اما کسی به آن توجهی نکرده است.
برخی می‌گویند دلیل این وضعیت و کمبود نقدینگی در ایران‌خودرو اعمال تحریم‌هاست؟
چرا این شرکت باید مشکل نقدینگی داشته و زیا‌ن‌ده باشد تا متعاقب آن با مشکلاتی مانند ناتوانی در تدارک و تأمین قطعه و پرداخت پول پیمانکاران و قطعه‌سازان مواجه شود و حتی با اعلام تحریم‌های ترامپ به پیشواز کاهش تولید رفته و از اردیبهشت‌ماه امسال روند نزولی تولیداین شرکت آغاز شود. در واقع موضوع تحریم مستمسکی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی در این شرکت بوده است.
یکی از بندهای اساسی در گزارش شرکت ساپکو، از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو آن است که بازرس اعلام کرده که قراردادهای قطعه‌سازان در سال 96 هنوز نهایی نشده؛ یعنی حتی در سال 96که قیمت مواداولیه و قطعات مشمول جهش قیمتی نبوده، ساپکو با نرخ‌های نامعلوم به فعالیت خود ادامه داده است. واقعیت آن است که در هر تحریمی معمولا شرکت‌ها از قبل سفارش‌گذاری می‌کنند و با این روند باید در 4‌ماه نخست امسال نیز ایران‌خودرو بدون مشکلات تأمین قطعه به تولید ادامه می‌داد و آثار این تحریم‌ها از نیمه دوم امسال در تولیدات این شرکت نمایان می‌شد. نکته دیگر آنکه چرا ایران‌خودرو در 3سال اول دولت یازدهم که قیمت مواداولیه کاهشی بود و نرخ ارز نوسان چندانی نداشت، زیان‌ده بود؟ وقتی چنین سؤالاتی مطرح است و پاسخی به آن داده نمی‌شود، نتیجه آن همین وضعیت است.
 آیا تا به حال ایران‌خودرو در ذیل ماده 141قرار گرفته و این شرکت برای خروج از شمول این ماده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
تاکنون ایران‌خودرو در شمول ماده 141قانون تجارت قرار نگرفته است. اگرچه این شرکت در سال‌های گذشته با ظاهر‌سازی‌ زیان خود را به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌کرد؛ مثلا زیان 800میلیارد تومانی را درسال 94به شرکت‌ ساپکو منتقل کرد. درصورتی که صورت‌های مالی 6‌ماه نخست امسال، در پایان امسال نیز به قوت خود باقی بماند، باید هیأت مدیره ایران‌خودرو با تشکیل مجمع، مشکلات را مطرح و از سهامداران بخواهد تا با تزریق سرمایه جدید میزان سرمایه ثبت شده این شرکت را به بیش از 4هزار و 250میلیارد تومان افزایش دهند تا میزان زیان واقعی این شرکت به 50درصد سرمایه ثابت آن یعنی مبلغ 2هزار و 134میلیارد تومان زیان واقعی که از گزارش 6ماهه و سود انباشته بهار امسال این شرکت حاصل می‌شود، برسد و این شرکت از شمول ماده 141خارج شود. اما حتی این راهکار نیز به فرض آن است که زیان انباشته 6‌ماه نخست امسال این شرکت درصورت‌های مالی پایان سال 97در همان ارقام اعلام شده در گزارش 6ماهه ابتدای امسال ثابت بماند.
 با توجه به شرایط تولید و سود و زیان شرکت سایپا باید منتظر چنین سرنوشتی برای این شرکت در پایان ارائه صورت‌های مالی امسال باشیم؟
شرکت سایپا در دوره تجدید ارزیابی سال 93میزان سرمایه ثبت شده خود را به 4هزار و500میلیارد تومان افزایش داد. با وجود این اگرچه هنوز گزارش 6ماهه این شرکت منتشر نشده اما با توجه به تشابه مدیریت و سود و زیان این شرکت‌ با ایران‌خودرو نمی‌توان انتظار دستاورد بهتری برای سایپا، نسبت به ایران‌خودرو داشت. ایران‌خودرو هم در سال گذشته می‌توانست زمینه اصلاح ساختار مالی امسال را آماده کند اما الان چه‌کسی قادر به تزریق بیش از 2هزار میلیارد تومان سرمایه به این شرکت است تا از شمول ماده 141قانون تجارت خارج شود. با این شرایط اگر هیأت‌مدیره ایران‌خودرو برای اصلاح ساختار مالی خود اقدام نکند و مجمع نیز قادر به تزریق سرمایه به این شرکت نباشد(مجمعی که 30درصد سهامداران آن از ایران‌خودروهستند) این شرکت مشمول ماده 141می‌شود و هر ذی‌نفعی اعم از طلبکاران مالیاتی یا سایر افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای ورشکستگی این شرکت را به دادگاه صالحه ارائه کنند زیرا یکی دیگر از دلایل مکمل ورشکستگی آن است که شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد. با این روند چشم‌انداز آینده خودروسازان مطلوب نخواهد بود و درصورتی که خریداران اینترنتی خودرو به‌دنبال دریافت پول‌های پیش فروش خود باشند، شرایط حادتر می‌شود.
برخی اعلام صورت‌های مالی زیان ایران‌خودرو را مستمسکی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت می‌دانند، نظر شما چیست؟
اگرچه ایراداتی به قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهای داخلی وارد است اما ریشه اصلی مشکلات شرکتی که در گزارش تلفیقی پایان سال 96خود 6هزار میلیارد تومان زیان داشته، ربطی به جهش قیمت ارز، قطعات یا تحریم ندارد و این مشکلات دستاورد همان مدیریتی است که براین شرکت حاکم بوده است. اگر مدیران ایران‌خودرو و سایپا به‌دنبال واقعی کردن قیمت محصولاتشان بودند، از چند سال پیش اعلام می‌کردند که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دولتی و هزینه تمام‌شده تولید محصولاتشان را به آنها بدهد، اما این مدیران بیشتر نگران صندلی مدیریتی خود بودند و وارد چالش با شورای رقابت نشدند. حتی به فرض افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز این افزایش قیمت به‌خودروهایی که در 7‌ماه امسال تحویل مشتریان شده تعلق نمی‌گیرد. در واقع خودروسازان اکنون 7‌ماه سال را برای تولید از دست داده‌اند و مشخص نیست که ایران‌خودرو و سایپا می‌خواهند در 5‌ماه باقیمانده سال چه اقدامی انجام دهند تا بتوانند تولید را به نقطه سر به سر رسانده و از زیان بیشتر خود جلوگیری کنند.