بازار کارت سوخت اجاره‌ای داغ شد

بازار خرید و فروش کارت سوخت در سایت‌های معاملات اجناس دست دوم رونق گرفته است. گفته می‌شود این موضوع تأثیر بسیار زیادی در قاچاق سوخت دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خرید و فروش‌های اینترنتی این روزها رواج بسیار زیادی پیدا کرده اما نکته قابل توجهی که در این سایت‌های خرید و فروش اقلام دست‌دوم مشاهده می‌شود، معاملات غیرمجاز اموال مالکیتی اعم از کارت سوخت یا کدملی در قالب تخلف پنهان است و به همین دلیل مسئولان نظارتی و قضایی از وجود این تخلف دیر مطلع می‌شوند؛ درصورتی که اگر این کالا در بازار رسمی و به‌صورت فیزیکی معامله می‌شد با برخورد سریع‌تر عاملان نظارتی مواجه بود. در روزهای گذشته در یکی از سایت‌های معتبر خرید و فروش کالای دست دوم که با بازدیدکنندگان بسیاری روبه‌روست، نسبت به فروش و اجاره کالاهای مالکیتی اقدام شده است. روزهای قبل از این تخلف، برخی برای کسب درآمدهای غیرمجاز اقدام به فروش کد ملی خود کرده بودند که با برخورد قضایی و هشدارهای جدی این موضوع در این سایت و نرم‌افزارهای فروش اینترنتی ممنوع شد.

داستان از این قرار است که افراد کارت سوخت خود را به قاچاقچیان شهرهای مرزی اجاره می‌دهند و این افراد به‌صورت قانونی بنزین خریداری و به‌صورت کاملا غیرقانونی آن را از مرزها عبور داده و با سود تقریبا 9برابری می‌فروشند. بسیاری از قاچاقچیان سوخت معتقدند اجاره کارت سوخت به‌علت اینکه هیچ نظارتی بر مالک آن نمی‌شود و مصرف بنزین آن نیز دارای محدودیتی نیست، دردسری برای صاحبان کارت سوخت ایجاد نمی‌کند.  بسیار تأسف‌بار است که با مصرف بیش از حد بنزین و قاچاق آن به آن سوی مرزها، شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش دچار بحران ‌شود.

هشدار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. بر این اساس تأکید می‌شود کارت‌های هوشمند سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد. درصورتی که تعداد غیرمتعارفی کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود، قابل پیگرد قانونی است.»