رئیس جمهور با استعفای وزیران راه و صمت موافقت کرد
دومینوی تغییرات دولت
فرزانه آیینی | خبرنگار
بالاخره نوبت به معرفی وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانههای کار، صمت، راه و اقتصاد رسید؛ 4 وزارتخانهای که قریب به 2ماه است مدیریتشان یا بهواسطه استیضاح مجلس یا بهدلیل شائبه تغییرات خود دولت دچار تلاطم شده است. حسن روحانی رئیس جمهور عصر روز گذشته با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. براساس حکم روحانی محمد اسلامی سرپرست وزارت راه و رضا رحمانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مـنـصـوب شدند. بعد از استیضاح وزیر کار در نشست 17مردادماه مجلس و رأی نمایندگان به برکناری علی ربیعی از وزارت کار و 2هفته بعد از آن- 4شهریورماه- استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، موضوع ترمیم کابینه مطرح شد، به همین واسطه هم بود که عنوان شد محمد شریعتمداری وزیر صمت جایگزین ربیعی در وزارت کارمیشود .
بالاخره نوبت به معرفی وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانههای کار، صمت، راه و اقتصاد رسید؛ 4 وزارتخانهای که قریب به 2ماه است مدیریتشان یا بهواسطه استیضاح مجلس یا بهدلیل شائبه تغییرات خود دولت دچار تلاطم شده است. حسن روحانی رئیس جمهور عصر روز گذشته با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. براساس حکم روحانی محمد اسلامی سرپرست وزارت راه و رضا رحمانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منصوب شدند.
بعد از استیضاح وزیر کار در نشست 17مردادماه مجلس و رأی نمایندگان به برکناری علی ربیعی از وزارت کار و 2هفته بعد از آن- 4شهریورماه- استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، موضوع ترمیم کابینه مطرح شد، به همین واسطه هم بود که عنوان شد محمد شریعتمداری وزیر صمت جایگزین ربیعی در وزارت کار میشود و وزیر راه وشهرسازی نیز در پی بروز اختلافاتی با معاونان رئیسجمهور برکنار و فرد دیگری جایگزین آن میشود، شایعهای که همین دیروز با علنی شدن متن استعفای عباس آخوندی به واقعیت پیوست.
بحث ترمیم کابینه و ایجاد تغییراتی در ترکیب هیأت دولت از سوی رئیسجمهور وعدهای بود که او در پی موج استیضاحی که در بهارستان علیه وزرای اقتصادیاش به جریان افتاده بود مطرح شد و حسن روحانی را بر آن داشت تا قبل از سفرش به نیویورک در تماس تلفنی با علی لاریجانی رئیس مجلس از او بخواهد که موج استیضاح بهارستان را که با وزیران کار و اقتصاد کلید خورده و به وزارت صمت و راه شهرسازی و حتی آموزش و پرورش رسیده بود متوقف کند.
درخواستی که از سوی مجلس اجابت و سبب توقف بررسی استیضاح وزرای راه، صمت و آموزش و پرورش شد. بهدنبال این توقف حالا رئیسجمهور فهرست وزرای پیشنهادیاش را برای ارائه به مجلس آماده کرده است و گفته میشود که تصمیم او برای معرفی محمد شریعتمداری بهعنوان وزیر کار و معرفی فرهاد دژپسند از چهرههای شناخته شده اقتصادی برای وزارت اقتصاد جدی است.
روحانی تا عصر روز گذشته برای 4 وزارتخانهاش به جمعبندی نهایی نرسیده بود و با 12 نام مختلف برای 4 وزارتخانه کلنجار میرفت.براساس خبرهای غیررسمی و گمانهزنیهای نمایندگان قرار است امروز فهرست پیشنهادی به مجلس ارائه شود اما اینکه بهجز وزرای کارو اقتصاد روحانی در مورد وزارت صمت و راه به قطعیت خواهد رسید ابهامی است که نمایندگان مجلس نیز از پیشبینی آن ناتواناند هرچند که ابراز امیدواری میکنند رئیسجمهور هر 4وزیر پیشنهادی را همزمان با هم به مجلس معرفی کند تا مجلس با اختصاص جلسات علنی روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هرچه زودتر تکلیف سکانداری وزارتخانههای مذکور را روشن کند و به سرگردانی مدیریتی بیش از دو ماهه این وزارتخانهها پایان دهد.
نگاه مجلس مثبت است
در همین راستا حمیده زرآبادی با تأکید بر اینکه معرفی همزمان 4وزیر به مجلس وعده دولت قبل از هفته سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیهشان بوده است گفت: بهنظر من منطقیتر است که دولت تصمیماتش درمورد سکانداری وزارتخانههای مذکور را نهایی کند وهر چه زودتر وزرای پیشنهادی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
زر آبادی در گفتوگو با همشهری افزود: براساس شنیدههای ما از دولتمردان تاکنون معرفی محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت صمت، معرفی دژپسند برای وزارت اقتصاد و محمدرضا نجفی، برای تصدی وزارت صمت نهایی شده است.
زرآبادی همچنین با بیان اینکه رئیسجمهور در معرفی وزرای پیشنهادی مختار است افزود: آقای نجفی از چهرههای شناخته شده حوزه صنعت هستند و با توجه به سلامت شخصیت ونظرات کارشناسانهای که دارند اقبال خوبی نسبت به معرفی ایشان بهعنوان وزیر پیشنهادی صمت در بین نمایندگان وجود دارد و ما امیدواریم که رئیسجمهور بهنظر مجلس توجه کند.
عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه در کنار وزارت صمت که هنوز گزینه نهایی آن تعیین نشده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزهای حائز اهمیت برای نمایندگان است، برخی گمانهزنیها در مورد رویگردانی مجلس از شریعتمداری بهخاطر عملکردش در وزارت صمت را رد کرد وگفت: همه نمایندگان میدانند که مشکلات بروز کرده در وزارت صمت نتیجه مدیریت یک سال و چند ماهه آقای شریعتمداری نبوده است و ریشه این مشکلات و مسائل در جای دیگری است.
رأی اعتماد به وزرا بدون پیشداوری
در کنار انتشار اسامی گزینههای پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانههای مذکورکه از دیروز تقریبا به قطعیت رسیده است اینکه مجلس چگونه به بحث رأی اعتماد آنها ورود میکند و نمایندگان رایشان به آنها را بر چه اساسی انتخاب میکنند موضوعی است که با جمعی از نماینگان در جریان گذاشتیم، در همین راستا فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران، گفت: با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نمایندگان روزهای پرکاری را برای بررسی صلاحیت به وزرا و دادن رأی اعتماد به آنها در پیش خواهند داشت.
این عضو فراکسیون امید در گفتوگو با همشهری ادامه داد: مجلس باید به دور از پیشداوری و داشتن نگاههای جناحی و حزبی فقط و فقط مصالح مردم و کشور را درنظر گیرد و به وزرایی رأی اعتماد دهند که متعهد به برنامههای دولت هستند و همگرایی خوبی بادولت دارند. او با تأکید بر اینکه ملاک مجلس برای رأی به وزرای پیشنهادی تعهد به دولت و کار آمدی است، افزود: البته باید بگویم که ارائه برنامه وزرای پیشنهادی و دفاعی که آنها از این برنامهها در کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونهای سیاسی خواهند داشت در روند اخذ اعتماد مجلس بسیار تأثیرگذار است.
مدیر و مدبر بودن وزرا مهم است
ابوالفضل سروش، عضو فراکسیون امید نیز در پاسخ به نوع نگاه مجلس به وزرای پیشنهادی با تأکید براینکه آنچه در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به مجلس مهم است کارآمدی و رزومه مدیریتی وزرای پیشنهادی است، نه قدرت لابیگری وزرای پیشنهادی به همشهری گفت: شخصا بهعنوان یک نماینده به دور از نگاه سیاسی وبا هدف حل مشکلات مردم و پایان دادن به سرگردانیهای اقتصادی ایجاد شده در ماههای اخیر در کشور به بحث بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ورود خواهم کرد.
همه گزینههای دولت
دولت تا عصر دیروز همچنان درباره انتخاب گزینههای خود برای 4وزارتخانه به جمعبندی نهایی نرسیده بود. براساس اخباری که از گوشه وکنار میرسید دولت برای وزارت اقتصاد، کار و تعاون، راه و شهرسازی و بالاخره صنعت، معدن و تجارت تا شب گذشته با این اسامی درگیر بود.
وزارت اقتصاد: مجید قاسمی (مدیرعامل بانک پاسارگاد)، شاپور محمدی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران) و فرهاد دژپسند (معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم)
وزارت صنعت، معدن و تجارت: مسعود کرباسیان (وزیر سابق اقتصاد)، علی اشرف افخمی (مدیرعامل بانک صنعت و معدن)، غلامرضا انصاری (معاون اقتصادی وزارت خارجه)، محمدرضا نجفی(نماینده مردم تهران)
وزارت راه و شهرسازی: مسعود خوانساری (رئیس اتاق بازرگانی تهران)، محمد سعید ایزدی (معاون معماری وشهرسازی وزارت راه و شهرسازی)، سید محمد علی افشانی (شهردار تهران)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، علی اکبر حاجی محمدی (رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه)