خبر: مجمع جهانی اقتصادی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص رقابت‌پذیری جهان رتبه ایران را یک پله کاهش داد تا نام ایران در بین 140کشور دنیا در ردیف 89 قرار گیرد.
نقد: افت یک‌پله‌ای رتبه رقابت‌پذیری ایران در مقیاس جهانی از یک‌سو و انتشار گزارش یک نظرسنجی در بخش خصوصی ایران که نشان از کاهش خوش‌بینی فعالان اقتصادی به آینده اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار دارد، در واقع 2تصویر جهانی و ملی از وضعیت اقتصادی ایران از نظرگاه فعالان اقتصادی عمدتا بخش خصوصی ایران دارد؛ چه اینکه نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان داده 79درصد از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که به آینده خوش‌بین نباید بود و البته نشان از افت اعتماد آنها به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. حالا از دولت، مجلس و قوه قضاییه در حوزه اجرا، قانونگذاری و صیانت حقوقی و قضایی از محیط اقتصادی کشور باید پرسید چرا برآیند عملکرد آنها در سال‌های اخیر به افت رتبه ایران به جای بهبود آن در شاخص رقابت‌پذیری منجر شده و چرا امید فعالان بخش خصوصی روزبه‌روز نسبت به کارآمدی نظام اقتصادی کشور و اثربخشی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کمرنگ شده است. البته هرچند دولت به‌عنوان قوه مجریه، در این میان می‌تواند مقصر اصلی قلمداد شود، اما تردیدی نیست که مجلس و قوه قضاییه هم در این ناکامی جهانی و بدبینی فعالان بخش خصوصی سهیم هستند. واقعیت این است که هرگونه تصمیم‌گیری که بدون مشورت بخش خصوصی باشد و به برهم‌زدن رقابت و شفافیت در اقتصاد دامن بزند، از جنس خدمت به مردم و اقتصاد ایران نیست و به همین سبب بازنگری در تفکرات تصمیم‌سازان و اصلاح مسیر قانونگذاری، اجرا و صیانت حقوقی و قضایی از محیط کسب‌و‌کار و رقابت در اقتصاد یک اولویت ملی است و سخن گفتن و شعاردادن و جلسه پشت جلسه برگزار‌کردن، درمانگر بیماری‌های اقتصاد نخواهد بود. باور کنیم که قطار اقتصاد ایران در ریل‌های کهنه و با لکوموتیورانان و سوزنبانان گذشته‌نگر، هر‌روز فرسوده‌تر می‌شود.
رقابت اقتصادی در 2تصویر
در همینه زمینه :
اقتصاد کلان