اصلاح قوانین تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان غیرایرانی در دستور کار مجلس
کودکان بی‌شناسنامه از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند
باتوجه به اهمیت قانون تابعیت به‌خصوص برای فرزندان زنانی که همسرانی غیرایرانی دارند و خلأ‌هایی که در این زمینه وجود دارد، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال اصلاح برخی قوانین مربوط به تابعیت هستند.
به گزارش همشهری، طبق گزارش کارشناسی منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تابعیت در مجلس دهم اعلام وصول شد و متعاقب آن، بررسی این طرح به کمیسیون مشترکی مرکب از اعضای منتخب کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی، قضایی و حقوقی ارجاع شده است. اما تاکنون کمیسیون مشترک مذکور جلسه‌ای تشکیل نداده و به‌دلیل عدم‌تشکیل جلسه کمیسیون مذکور و در نتیجه عدم‌ارائه گزارش کمیسیون، این طرح طبق ماده 145 آیین‌نامه داخلی مستقیما در دستور صحن علنی قرار گرفته است.
مهم‌ترین پیشنهادی که در این طرح اعلام شده به بندهای 5و 8قانون قبلی بازمی‌گردد که نمایندگان پیشنهاد تجمیع و اصلاح آن را به این شکل مطرح کرده‌اند: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385/7/2به شرح زیر اصلاح می‌شود: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که حداکثر تا 10 ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در ایران متولد شده یا می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی و حداکثر تا سن 21سال تمام شمسی تقاضای تحصیل تابعیت ایرانی کنند. این افراد درصورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و همچنین ارائه اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر نداشتن یا ترک تابعیت غیرایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج (موضوع ماده 1060) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور، برای پدر خارجی مذکور در این ماده، پروانه اقامت صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران بوده و از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند. درصورت عدم‌درخواست تا مهلت مذکور یا عدم‌اعطای تابعیت به‌دلیل وجود سوءپیشینه کیفری یا امنیتی یا عدم‌ارائه اقرارنامه مذکور در این ماده، ادامه اقامت وی و پدر خارجی تابع مقررات مربوط به اقامت اتباع خارجی می‌شود.»
همچنین افرادی که قبل از تاریخ 10ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به دنیا آمده‌اند و در هنگام درخواست، پدر و یا مادر آنان فوت شده یا جدا شده‌اند یا حداقل یکی از آنان در دسترس نیست، احتیاجی به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060قانون مدنی نبوده و احراز نسب آنان منوط به حکم دادگاه خواهد بود. علاوه براینها طبق این طرح «سازمان ثبت احوال کشور مکلف است برای کلیه متولدین از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران، سند هویت مخصوص صادر کند.»
همچنین در این قانون نسبت به «تردید هویت افراد» هم ماده‌ای دیده شده و آمده است: «هرگاه هویت یا تابعیت فردی توسط ادارات ثبت احوال یا شورای تأمین یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا وزارت امور خارجه یا نیروی انتظامی یا فرمانداری یا هریک از دادستان‌های حوزه‌های قضایی مورد تردید قرار گیرد و موضوع با ارائه مدارک ازسوی فردی که هویت یا تابعیت وی مورد تردید قرار گرفته مرتفع نگردد، مراتب تردید و دلیل و مستندات آن به دادستان محل اقامت آن شخص اعلام خواهد شد. دادستان مکلف است حسب مورد نسبت به طرح دعوی جهت ابطال اسناد هویتی یا ابطال اسناد تابعیت علیه فرد مزبور در مرجع قضایی اقدام کند.»
