صنعت
سنگ پیش‌پای معدن‌کاران آذربایجان غربی
آذربایجان غربی با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه معدن تا کنون بهره کافی از ذخایر معدنی‌اش نبرده است
هادی پناهی| ارومیه – خبرنگار:
آذربایجان‌غربی جزو 5 استان برتر کشور در زمینه معادن است که با بهره‌برداری اصولی از آنها توسعه پایدار استان میسر خواهد بود. اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در این معادن تنها تاجران برخی دیگر از استان‌ها از جمله اصفهان سود بیشتری برده‌اند. نبود واحدهای فراوری، بی‌ثباتی در قوانین، فرسودگی ماشین‌آلات و برخی سوءمدیریت‌ها امکان بهره‌برداری اصولی را از معادن آذربایجان غربی گرفته است.
کاهش 90 درصدی صادرات
یک فعال حوزه معدن در ماکو با اشاره به این‌که از سال 70 در این شغل مشغول فعالیت است، می‌گوید: در کنار معادنی که در آنها فعالیت می‌کنیم، 2 واحد فراوری وجود دارد و یک واحد دیگر با رویکرد صنعتی نیز در شهرک صنعتی شوط در حال احداث است. «محمد خلیل‌پور» می‌افزاید: اگر این واحدهای فراوری را ایجاد نمی‌کردیم به دلیل هزینه‌های بالا امروز ما هم نمی‌توانستیم به کار خود ادامه دهیم. با هزینه‌های بالای تولید و حمل‌و‌نقل دیگر معادن توجیه اقتصادی ندارند.
به گفته خلیل‌پور، چند سال قبل پرونده‌های معدن‌کاران در منطقه آزاد ماکو از سازمان صنعت، معدن و تجارت به این منطقه منتقل شد تا شاید اقدامات بهتری در این زمینه انجام شود، اما از آن زمان تاکنون هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است. این فعال حوزه معدن در ماکو، با بیان این‌که در اواخر دهه 80 صادرات خوبی داشته است، اظهار می‌کند: امروز تنها 10 درصد گذشته صادرات داریم.
وی درباره دلایل کاهش صادرات عنوان می‌کند: افزایش تعرفه‌های صادراتی و بخشنامه‌های متعدد باعث شده عملا صادرکنندگان ما قادر به صادرات محصولات معدنی نباشند در حالی‌که فعالان اقتصادی ترکیه‌ای مشتری‌های ما را جذب می‌کنند. با وجود این‌که قیمت محصولات ترک‌ها 2 برابر قیمت محصول نهایی ایرانی است، اما تاجران بین‌المللی به دلیل ثبات موجود در بازار و گمرک ترکیه از این کشور موارد مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.
دلال‌بازی در واگذاری معادن
خلیل‌پور درباره روند نامناسب واگذاری معادن بیان می‌کند: در واگذاری معادن متروکه دلال‌بازی وجود دارد و اینگونه قیمت محصول نهایی چندین برابر بیشتر می‌شود. اگر مسئولان این معادن متروکه را به‌جای دلالان تنها در اختیار افرادی قرار دهند که واحد فراوری دارند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد و در این صورت مالکان غیربومی معادن نیز مجبور می‌شوند واحدهای فراوری ایجاد کنند.
این معدن‌کار تاکید می‌کند: ماکو منطقه آزاد تجاری است و باید از این ظرفیت استفاده بهینه کرد. در مناطق آزاد شاهدیم که برای ماشین‌های سواری مجوز می‌دهند، اما هیچ حمایتی برای خرید ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز در معادن از سوی مسئولان انجام نمی‌شود.
فشار اقتصادی دولتی‌ها روی بخش خصوصی
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ارومیه و از فعالان بنام این حوزه به همشهری می‌گوید: معدن‌کاران امروزه با مشکلات عدیده و مهمی رو‌به‌رو هستند که کار را برای ادامه فعالیت آنها بسیار سخت کرده است.
«رضا جمشیدی» می‌افزاید: در حال حاضر برگشت دلار صادراتی به سامانه «نیما» به یک معضل بزرگ برای صادرکنندگان معدن تبدیل شده است و در کنار آن دولت عملا جلوی صادرات مواد معدنی را گرفته است. در کنار آن قانون معادن صراحت دارد که صاحبان معدن غیر از حقوق دولتی، نباید پرداخت عوارض دیگری داشته باشند و یا ارزش افزوده برعهده مصرف‌کننده نهایی باید باشد، اما به دلیل سهل‌الوصول بودن از معدن‌داران اخذ می‌شود.
به گفته جمشیدی، معادن مکلف شده‌اند تا یک درصد فروش و 30 درصد سود خود را به خزانه واریز کنند. کدام یک از معادن بخش خصوصی این توانایی را دارند؟ این تصمیمات باعث شده است تا توسعه استان و اشتغال پایداری که معادن می‌توانند به ارمغان بیاورند محقق نشود.
این فعال اقتصادی می‌گوید: دولت تدبیر و امید برای اشتغال پایدار، اعتباری در حدود 2 هزار میلیارد تومان تخصیص داد که با نفوذ عده‌ای این اعتبار به سمت مشاغل کاذب هدایت شد. مقرر شده بود تا 10 درصد این اعتبار به بخش معدن اختصاص یابد که مسئولان وزارت کار در مقابل آن مقاومت کردند و نشد. با این اعتبار می‌شد ماشین‌آلات سنگین معادن را که عمدتا فرسوده بوده و قیمت نهایی محصول را افزایش می‌دهند، نوسازی کرد. وی درباره پیشنهاد معدن‌کاران برای واردات ماشین‌آلات از منطقه آزاد ماکو، اظهار می‌کند: طبق قانون تمام معدن‌کاران می‌توانند واردات ماشین‌آلات مورد نیازشان را بدون هیچگونه عوارضی از گمرک ترخیص کنند، اما با این موارد برخورد سلیقه‌ای وجود دارد. به طور مثال ماموران گمرک مدعی هستند که بولدوزر جزو ماشین‌آلات راهسازی است و نه معدن؛ بنابراین اجازه ورود آن را به معدن‌کاران نمی‌دهند. رایزنی‌های لازم نیز در این زمینه انجام شده است اما نظر نهایی باید از سوی مقامات بالادستی اتخاذ شود.
شهرک‌های سنگ در آستانه عقد قرارداد
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می‌گوید: این‌که ادعا می‌شود واحد فراوری در استان وجود ندارد، درست نیست، اما 82 واحد فراوری موجود بیشتر به صورت سنتی کار می‌کنند. در اصفهان به دلیل وجود شهرک‌های صنعتی بزرگ، برخی صاحبان معادن محصول خود را به آنجا می‌فرستادند. برای این‌که در استان ارزش افزوده برای واحدهای معدنی تولید شود، باید واحدهای فراوری مدرن ایجاد شود.
«پریسا عابدپور» می‌افزاید: در حال حاضر 2 شهرک بزرگ سنگ در تکاب و خوی پیش‌بینی و قراردادهای اولیه آنها نیز بسته شده است. اگر مشکل تسهیلات نداشته باشیم تا 2 سال آینده می‌توان از ظرفیت این 2 شهرک بهره برد. اینگونه هزینه حمل‌و‌نقل نیز بسیار به‌صرفه خواهد بود و با توجه به این‌که آذربایجان غربی استانی مرزی است، می‌توان صادرات خوبی به کشور‌های آسیای میانه و حتی اروپایی داشت.
عابدپور با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح کارا را نیز اجرایی کرده است، اظهار می‌کند: در این طرح تسهیلات با بهره کم از طرف صندوق بیمه سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای معادن سنگ‌های فلزی پرداخت می‌شود. تاکنون نیز 27 طرح مصوب داشته‌ایم که تا یک ماه آینده تکلیف آنها از سوی کارشناسان صندوق بیمه مشخص خواهد شد. ضمن آن‌که معدن‌داران برای ایجاد واحد فراوری در معدن خود نیاز به جواز تاسیس ندارند.
وی تاکید می‌کند: بخشی از مشکلات معدن‌داران استان به شرایط کشوری برمی‌گردد و ما نیز تلاش خود را برای رفع این مشکلات انجام می‌دهیم.
راکد بودن معادن در استان
آذربایجان‌غربی از لحاظ معادن غنی بوده و پس از استان‌های کرمان، خراسان رضوی و اصفهان در رتبه چهارم کشوری قرار دارد. 805 واحد صنایع معدنی با اشتغال‌زایی 21 هزار و 737 نفر در این استان فعالیت می‌کند و عمده صنایع معدنی بزرگ موجود در این استان شامل صنایع استحصال طلا، نقره، جیوه و سیانور سدیم، صنایع سیمان، صنایع تولید آجر، صنایع تولید سفال، واحدهای شست‌وشو و دانه‌بندی شن و ماسه، تولید آسفالت، تولید انواع محصولات بتنی و سیمانی و صنایع دانه‌بندی و فراوری سیلیس است. به گفته «جعفر صادق اسکندری» رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، 15 درصد درآمد معادن موجود در استان می‌تواند در استان مدیریت شود که رقم بالایی به شمار می‌رود، اما بخشی از این درآمد به علت راکد بودن برخی از معادن، محقق نمی‌شود.
