• پنج شنبه 28 تیر 1403
  • الْخَمِيس 11 محرم 1446
  • 2024 Jul 18
شنبه 21 مهر 1397
کد مطلب : 33791
+
-

شفافیت در کشمکش‌های جناحی

مدعیان شفافیت، مخالفان لوایح شفافیت مالی هستند و همین سبک آنها را به تناقض رفتاری و نگاه سیاسی در علنی شدن رأی نمایندگان در یک موضوع مشخص متهم می‌کند

مجلس
شفافیت در کشمکش‌های جناحی

فرزانه آیینی | خبر‌نگار

بحث شفافیت رأی نمایندگان به داستان دنباله‌داری بدل شده است که در بزنگاه‌های سیاسی مجلس رنگ و بوی جناحی هم به‌خود می‌گیرد. روز گذشته در کانال‌های تلگرامی اسامی بیش از 90نماینده‌ای که به لایحه CFT یا همان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رأی مخالف داده‌اند منتشر شد. داعیه شفاف‌سازی‌ از سوی کسانی که به این لایحه رأی مخالف داده بودند در حالی صورت می‌گیرد که این طیف از نمایندگان رأی مخالف به شفافیت مالی می‌دهند اما اصرار دارند شفافیت در رأی‌گیری‌ها لحاظ شود.

شفافیت رأی نمایندگان را چه کسانی کلید زدند؟

موضوع شفافیت رأی نمایندگان نخستین بار از سوی 39نفر از نمایندگان عضو فراکسیون امید که با هم‌سوگند خورده بودند بر سر رأیشان بمانند به جریان افتاد؛39نماینده‌ای که محمدجواد فتحی، نماینده تهران در صدرشان داعیه‌دار نوشتن طرحی شد که به واسطه آن نمایندگان ملزم شوند رأی‌شان را علنی کنند.
به زعم فتحی، هدف از این طرح عیان شدن وزنه منافع مردم بر سو‌گیری‌ها و زد و بندی‌های سیاسی بود و این طرح درصورت تصویب از سوی نمایندگان به میزان قابل توجهی می‌توانست جای خالی احزاب را پر کند و شرایطی را ایجاد کند که نماینده از طریق افکار عمومی  ملزم به پاسخگویی شود، چرا که انتخاب رأی مخالف و یا موافق به یک موضوع از سوی نماینده باید از سوی نماینده به مردم حوزه انتخابیه‌اش تبیین شود و مردم رأیی را که براساس منافع و مصالح آنها نباشد نخواهند پذیرفت.

به هر روی براساس این دیدگاه بود که نخستین بار طرح شفافیت رأی نمایندگان در آذرماه 96با 39امضا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، این طرح هرچند با قید 2فوریت در هیأت رئیسه قریب به 9 ماه مسکوت مانده بود اما اطلاع‌رسانی درباره اهمیت چنین طرحی از سوی موافقان آن در داخل یا خارج از مجلس سبب شد، ایده علنی شدن رأی نمایندگان به‌شدت در بین مردم مورد استقبال قرار گیرد، آنچنان که بحث شفافیت آرای نمایندگان به یکی از تاپ‌ترین موضوعات مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و سپس رسانه‌های رسمی کشور بدل شد.

 پرچمداری شفافیت با غرض سیاسی

در شهریورماهی که گذشت جمعی دیگر از نمایندگان با اطلاع از استقبال افکار عمومی به میدان آمدند و پرچمدار علنی شدن رأی نمایندگان شدند، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مجتبی ذوالنور و احمد امیرآبادی‌فراهانی، از نمایندگان شناخته شده جناح راست و وابسته به جبهه پایداری در بهارستان از شاخص‌ترین افرادی بودند که علمدار جمع‌آوری امضا ذیل طرح شفافیت آرای نمایندگان برای دومین بار شدند. این طیف برخلاف طیف قبلی که جمع‌آوری امضا‌ها را چراغ خاموش و با تعهد به حفظ و ماندن بر سر آن انجام داده بودند، با رسانه‌ای کردن لحظه به لحظه شمار امضا‌ها و نمایندگان امضا‌کننده آن، حساب‌های شخصی‌شان در شبکه‌های مجازی غوغایی به پا کرد. به این ترتیب بود که هرچند طرح شفافیت رأی نمایندگان با 122امضا در نشست علنی 14شهریورماه گذشته به رأی مجلس گذاشته شد و محمدجواد فتحی طراح اولیه آن در دفاع از آن سخن گفت اما این طرح نهایتا با 57رأی موافق، 110رأی مخالفت و 7 رأی ممتنع از مجموع 194نماینده حاضر از دستور مجلس خارج شد.

در مورد چرایی مخالفت با این طرح ادله بسیار گفته شد اما نکته‌ای که در ارزیابی‌ها مشترک بود شائبه سیاسی‌کاری مدعیان شفافیت و گروگانگیری شفافیت در جهت مطالبات جناحی بود.

پارادوکس رفتاری مدعیان شفافیت

مدعیان شفافیت رأی مجلس، مخالفان لوایح شفافیت مالی هستند و همین سبک آنها را به تناقض رفتاری  درعلنی شدن رأی نمایندگان در یک موضوع مشخص متهم می‌کند. به هر روی حالا و در جدیدترین اقدام موافقان شفافیت رأی نمایندگان در بحثی که پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نشانه گرفته‌اند و مخالفت با آن را نشان از پایبندی‌شان به مصالح مردم و نظام می‌دانند، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به جناح راست بدون ذکر منبع لیستی را منتشر کرده‌اند که براساس آن رأی 96نماینده مخالف پیوستن ایران به CFT و19نماینده غایب در آن نشست علنی شده است. (نمایندگان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» را با 143رأی موافق و 120رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع 271نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند) هرچندکه منبع دسترسی این خبرگزاری‌ها به اسامی نمایندگان غایب در نشست بررسی لایحه CFT  و 96نماینده مخالف لایحه آن مبهم است اما بازنشر این فایل در حساب‌های شخصی احمد امیرآبادی و غلامرضا کاتب 2 نفر از نمایندگان وابسته به جریان راست در هیأت رئیسه قابل تامل است.

این خبر را به اشتراک بگذارید