2 لایحه برای تضعیف شهر‌ها

محمد سرابی | خبر‌نگار

7‌ماه از آغاز سال گذشته و زمان زیادی تا ارائه و تصویب قانون بودجه سال آینده نمانده است اما 2لایحه که مستقیما با درآمد‌ شهر‌ها ارتباط دارد همچنان در مسیر بین دولت و مجلس سرگردان است.

هر 2 لایحه «اصلاح مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمد‌ پایدار شهری» که باید در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی می‌شد نقش تعیین‌کننده‌ای در درآمد‌های شهرداری‌ها دارند. تأخیر در تصویب و ابلاغ این لوایح و همین‌طور تغییراتی که دائما به متن آنها وارد می‌شود شهرداری‌ها را نگران منابع مالی کرده که باید با تکیه بر آنها پروژه‌های شهری را اجرا کنند.

درآمد‌ پایدار شهری

لایحه درآمد‌ پایدار شهری در تابستان امسال چندبار به مجلس ارائه شد اما در مسیر عادی تصویب قوانین قرار نگرفت. این لایحه باید مشکل منابع مالی شهرداری‌ها را که بیش از 3دهه نامشخص مانده است حل کند. در سال1362 اعلام شد که شهرداری‌ها باید مستقل شوند و در مدت 6‌ماه قانون مرتبط با بودجه آنها تعیین شود. از آن زمان تاکنون چنین قانونی تصویب نشده و در دهه‌های اخیر شهرداری‌ها که از دولت کمک دریافت نمی‌کردند بیشترین درآمد خود را از محل «عوارض پروانه ساخت» تامین می‌کردند؛ منبعی ناپایدار که با کاهش ساخت‌وساز و افزایش معایب تراکم‌فروشی گرفتار مشکلات فراوان شد. لایحه درآمد‌های پایدار شهری می‌توانست روش‌های کسب درآمد را مشخص کند؛ به شرط اینکه در صحن مجلس مطرح و تصویب شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید: در مجلس یک طرح درآمد‌های پایدار داده بودیم و در اواخر کار رسیدگی به آن بودیم که لایحه درآمد‌های پایدار دولت آمد و هنوز بررسی نشده است.«مهرداد لاهوتی» می‌افزاید: دولت ابتدا لایحه را به‌صورت عادی داده بود اما شنیدم که در دولت دوباره تصویب شده که آن را به صورت یک‌فوریتی درآورند تا زودتر با طرح نمایندگان ادغام شود. شنیده‌ام که فوریت آن در دولت تصویب شده اما هنوز به ‌دست مجلس نرسیده است.او درباره تأخیری که در مسیر این لایحه پیش آمده است می‌گوید: از طرف دیگر دولت اصلاحی در درآمد پایدار شهرداری‌ها هم انجام داده است. قبلا سهم شهرداری‌ها 3درصد بود که با این اصلاح به 4.5درصد می‌رسد (معادل 50درصد از 9درصد) حالا در شرایط جدید باید در کمیسیون‌های مختلف مجلس درباره آن بحث  شود.

ارزش افزوده

لایحه مالیات بر ارزش افزوده بار‌ها به کمیسیون‌های مجلس رفته اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. یک‌بار هم مقرر شد این قانون به‌مدت 5سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود اما مجلس این کار ‌را نپذیرفت.نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد و هر بار هم معافیتی به آن اضافه شد. در نتیجه درآمد‌های نهایی کاهش پیدا کرده و خود لایحه هم تضعیف شده است.«سیدهادی بهادری» اظهار کرد: با این وضعیت خیلی از فعالیت‌های اقتصادی از معافیت برخوردار می‌شود. در ابتدا بنا بود این لایحه به نفع درآمد‌های شهرداری‌ها باشد اما به‌تدریج تغییر کرده است.او تأکید کرد: الان جزئیات لایحه بر کلیات آن غلبه کرده است. قرار بود این لایحه بر توزیع درآمد‌ها تأثیر بگذارد اما حالا مجموعه‌ای از معافیت‌ها شده و در توزیع نهایی هم به نفع شهرداری‌ها نخواهد بود.عضو مجمع نمایندگان استان تهران نیز با اشاره به انتقادهای رئیس شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع شهرداری‌ها نیست و تصویب آن بحران جدیدی ایجاد می‌کند، گفت: در قانون قبلی عوارض حاصل از شماره‌گذاری خودروها و فعالیت صنایع آلاینده به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت، اما طبق برخی اظهارات در اصلاح قانون که در حال حاضر لایحه آن در کمیسیون اقتصادی درحال بررسی است، این اعتبارات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود، بنابراین این مسئله با منافع شهرداری‌ها در تضاد است.«ابوالفضل سروش» اظهار کرد: دولت‌ها تاکنون نه‌تنها هیچ کمکی به شهرداری‌ها نکرده‌اند، بلکه سهم خود در حوزه‌های مختلف مرتبط با مدیریت شهری را هم پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین شهرداری‌ها از آنجایی که هیچ محلی برای کسب درآمد ندارند، با مشکلات مالی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.او افزود: طی سالیان گذشته شهرداری‌ها از بخش‌های مختلفی نظیر ساخت‌وساز و پرداخت عوارض درصدی از منابع مورد نیاز را تامین می‌کردند، اما به‌دلیل اینکه تهران ظرفیت خالی ساخت‌وساز ندارد، نمی‌توان از این حوزه منابع قابل‌قبولی را کسب کرد، ضمن اینکه شهروندان هم عوارض آنچنانی پرداخت نمی‌کنند.سروش گفت: اگر مقرر شود که سهم شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده از این نهادها گرفته و به دستگاه‌های دیگر پرداخت شود، نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات مالی شهرداری‌ها نخواهد داشت.

تأخیر قانونی

با  تاخیرهای پیش آمده در مسیر دولت- مجلس، نمی‌توان امیدوار بود که قوانین مرتبط با منابع مالی شهرداری‌ها در چند‌ماه اخیر در مجلس تصویب شود. از طرف دیگر لوایح و طرح‌های مورد بحث خود درگیر حاشیه‌ها و تبصره‌های فراوانی هستند که آنها را در مرحله اجرا هم با موانع متعدد روبه‌رو می‌کند. در شرایطی که شهر‌داری‌ها با بدهی‌های فراوان قبلی و مشکلات زیاد در تامین مخارج جاری روبه‌رو هستند این‌ مشکلات قانونی به درآمد‌های شهری آسیب وارد می‌کند. با همه این مخاطرات باید به نکته دیگری هم توجه کرد و آن شرایط پرنوسان اقتصاد کشور است که هرگونه پیش‌بینی درباره شرایط مالی در آینده را ناممکن می‌کند.