FATF پیش شرط بهبود مبادلات تجاری

محسن بهرامی ارض‌اقدس |  عضو شورای رقابت و اتاق بازرگانی ایران:

واقعیت تلخ آن است که متأسفانه بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور ناشی از تنش‌های سیاسی داخلی است، پس از امضای توافق برجام انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی کشور افزایش یافت و براین اساس یکی از اشکالاتی که منتقدان به نرخ کنونی ارز می‌گیرند آن است که همانطور که بعد از توافق برجام بدون هیچ‌گونه تحول بنیادی در اقتصاد ایران نرخ دلار 3600 تومانی به 2600تومان کاهش یافت یا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 92و قبل از استقرار دولت تدبیر و امید، نرخ دلار از 4هزار و 150به 3هزار و 600 تومان رسید باید انتظار بازگشت نرخ دلار به قیمت‌های قبلی پس از بهبود روابط با اتحادیه اروپا و تصویب و اجرای لایحه FATF را داشته باشیم. منتقدان این تحولات را دلیل گرفته و اعلام می‌کنند که نرخ واقعی دلار نه 7یا 15هزار بلکه می‌تواند کمتر از 3 تا 4هزار تومان باشد. اما چرا این اتفاق برای نرخ دلار نیفتاد؟ علت آن است که به‌محض توافق با جامعه‌جهانی برخی دلواپسان برجام را خیانت تلقی کرده و زیر سؤال بردند.

از سال 95که توافق صورت گرفت و تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، شاهد بودیم که بیش از 220 هیأت تجاری و اقتصادی راهی ایران شدند و رئیس‌جمهور و وزیران اقتصادی در صدر برخی از این هیأت‌ها بودند و یخ روابط کم‌کم در حال آب شدن بود اما این زیرسؤال بردن‌ها با حمله به قراردادهای نفتی تداوم یافت به‌طوری که بیش از یک‌سال وزارت نفت درگیر تنظیم و انعقاد آن برای پرهیز از گرفتاری‌های سیاسی داخلی بود. واقعیت آن است وقتی همه اقدامات دولت برای تعامل با جامعه جهانی با چنین رویکردی زیرسؤال می‌رود، سرمایه‌گذار هم که به‌دنبال جایی است که از امنیت لازم و کافی برخوردار باشد، فراری می‌شود. رفتارهای برخی گروه‌ها در آن مقطع این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌داد که ضریب فسخ اینگونه قراردادها و توافقات بسیار بالاست و بهتر است به ایران نیایند، این اقدامات باعث فرار سرمایه‌گذاران شد. در سوی دیگر تنگناهای داخلی و بین‌المللی مشکلات بانکی قرار داشت که متأسفانه حتی بعد از برجام نیز حل نشد.

بخشی از مشکلات بانکی داخلی بود زیرا در سال‌های تحریم بخش‌های بین‌المللی بانک‌های کشور و مبادلات سوئیفت عملا تعطیل بود، مبادلات ال.سی و رابطه منطقی با بانک‌های کارگزاری دنیا متوقف و متخصصان این بخش از ایران رفته بودند، نرم‌افزارها و سیستم بانکی برای کار با بانک‌های بزرگ دنیا به روز نبود تا خواستیم این مشکلات را رفع کنیم موضوع بررسی و تصویب لوایح FATF مطرح شد، در شرایطی که ایران قربانی تروریسم و پیشرو مقابله با این پدیده شوم است، دلیلی برای ترس از تصویب این لوایح وجود نداشت. مقاومت در برابر تصویب این معاهده مالی درحالی به مانعی برای همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران تبدیل شده بود که با تحریم‌های اخیر آمریکا، بسیاری از بانک‌های بزرگ از همکاری با نظام بانکی ایران کناره گرفتند. واقعیت آن است که یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران برای مبادلات تجاری با دنیا حتی با داشتن منابع ارزی مناسب، نحوه نقل و انتقال پول است.

می‌توان گفت، تصویب لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی با تأیید نهایی شورای نگهبان و اجرایی شدن آن، شرط لازم و پیش‌نیازی برای بهبودتعامل و روابط تجاری با کشورهای دنیا خواهد بود، اگرچه نمی‌توان گفت این لایحه شرط کافی برای تحقق این اهداف است اما همانطور که با اجرای برجام توانستیم با تأیید مداوم آژانس هسته‌ای، ماهیت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را به‌دنیا ثابت کنیم، اکنون نیز با تصویب 4لایحه FATF و پیوستن به نظام جهانی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توانیم این حقانیت را ثابت کنیم که ما قربانی تروریسم هستیم، نه حامی آن. با پیوستن به این معاهده بین‌المللی حداقل زمینه بهبود تعامل نظام بانکی ایران با بانک‌های کوچک دنیا برای انجام مبادلات تجاری فراهم خواهد شد. با توجه این مقدمات به‌نظر می‌رسد مخالفت‌ها با لایحه مذکور بدون دلیل کارشناسی و بیشتر ناشی از سیاسی‌کاری برخی افراد بوده است، رأی مجلس نشان داد تعدادی محدود نمی‌توانند با جنجال‌آفرینی و بدون اطلاع کافی از مفهوم و کارکرد FATF در روند توسعه روابط مالی ایران با جهان اختلال ایجاد کنند. با تصویب این لوایح در مجلس و پس از موافقت نهایی شورای نگهبان باید به‌جای دامن زدن به تنش‌ها و نگرش‌های صرف سیاسی به فکر استفاده بهینه از فرصت‌هایی باشیم که با اجرای آن شرایط برای بهبود تعامل تجاری با جامعه جهانی فراهم خواهد شد.