شکایت دوم ایران از آمریکا در لاهه

امروز ایران، بار دیگر آمریکا را به پای میز محاکمه بین‌المللی می‌کشاند. لاهه آمریکا را درخصوص «سرقت» غیرقانونی حدود 2میلیارد دلار از حساب‌های کشورمان بازخواست می‌کند.

پیش از این آمریکا در ماجرای تحریم‌های اخیرش در قبال ایران دادگاهی شده و در 2نوبت (چهارم و ششم شهریورماه) با حضور در دیوان بین‌المللی لاهه به دفاع از خود پرداخته بود.

دیوان لاهه، چهارشنبه گذشته در قرار تأمین موقت به نفع ایران از آمریکایی‌ها خواسته بود که بخشی از تحریم‌های خود را که مربوط به کشاورزی، دارو و قطعات یدکی هواپیماست متوقف کند. رأی دادگاه لاهه به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که از این پیمان خارج خواهد شد.

حسابرسی به اموال غارت شده ایران توسط آمریکایی‌ها خصوصا ماجرای 2میلیارد دلار، از اردیبهشت سال 95با نهایی شدن حکم 2میلیارد دلاری علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا، جدی‌تر شد. سیدعباس عراقچی، معاونت حقوقی وقت وزیر خارجه از پیگیری این موضوع در دفتر حقوقی رئیس‌جمهوری خبر داده بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم خرداد همان سال از شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه خبر داد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی از آمریکا به ‌علت ضبط و دستبرد به حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد‌ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده است. او وعده داد: این پول را از آمریکا باز پس می‌گیریم. با این حال داریوش اشرافی از اساتید حقوق بین‌الملل کشورمان در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه این مسئله نیازمند کار حقوقی است، گفته بود: شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه امکان‌پذیر است، اما کار سختی است؛ کارسختی که البته بخشی از آن در پرونده شکایت ایران از آمریکا درخصوص تحریم‌های جدیدش نتیجه داد.

ماجرای «دستبرد» به حساب‌های ایران از آنجا شروع شد که مقامات قضایی آمریکا در سال 88، حدود یک میلیارد و 800میلیون دلار از پول بانک مرکزی کشورمان را توقیف کردند و در بهمن سال 91با رأی دادگاه این مبلغ را در تصرف خود درآوردند. براساس گفته‌های مسئولان دولت فعلی در بین سال‌های 86تا 87 یعنی سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد این امکان وجود داشت که همه پول خود را از دسترس آمریکایی‌ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفت. بهانه صدور این حکم دادگاه‌های آمریکا علیه ایران، انفجار اکتبر سال 1983 در بیروت و در مقر تفنگداران آمریکایی بود که بر اثر آن 241آمریکایی کشته شدند. ایران در پاسخ به اتهامات آمریکا، هرگونه دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها را رد کرده است. 20سال بعد این پرونده در اواخر سال 2003میلادی در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود و نهایتا دادگاهی در سال 2007حکم خود را مبنی بر پرداخت غرامت (حدود 2میلیارد دلار) از دارایی‌های ایران صادر می‌کند. ایران به این حکم اعتراض کرد اما اول اردیبهشت 2 سال پیش (آوریل 2016) دیوان عالی آمریکا حکم برداشت 2میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را تأیید می‌کند.

 شکایت ایران از آمریکا به استناد پیمان مودت در لاهه ثبت شده است. با این حال بعد از رای اخیری که لاهه درباره پرونده خروج آمریکا از برجام صادر کرد مقامات آمریکا از برجام صادر کرد مقامات آمریکایی اعلام کردند که از پیمان مودت خارج خواهند شد.

خروج آمریکا از پیمان  «مودت» چه تأثیری دارد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که خروج آمریکا از عهدنامه مودت سندی است بر قانون‌گریزی آمریکا چرا که این کشور به سازوکارهای بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر، توافقنامه پاریس و برجام هم پایبند نبوده است. با این حال حقوقدانان گفته‌اند که اعلام خروج ایالات متحده از پیمان مودت یک سال دیگر اثر‌گذار می‌شود و تا یک سال بلااثر است.  میرشهبیر شافع، استاد حقوق بین‌الملل و یوسف مولائی، حقوقدان دعاوی بین‌الملل هم پیش از این در 2 یادداشت جداگانه در همشهری تأکید کردند که شکایت‌های ایران از آمریکا که پیش از خروج ایالات متحده صورت گرفته به قوت خود باقی است و آمریکا باید تا پایان رسیدگی لاهه به سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری پایبند باشد.

معاهده مودت چه می‌گوید؟

نگاهی به سازوکار پیمان مودت نشان می‌دهد که مواد مصرح درخود این پیمان بر سازوکار شکایت 2 کشور از یکدیگر درصورت نقض توافقات تجاری و بشردوستانه به لاهه و همچنین سازوکارخروج از آن تأکید دارد و بر‌همین اساس است که 2 کشور می‌توانند از صلاحیت رسیدگی دیوان برای حل اختلاف استفاده نکنند.

تبصره 3 ماده آخر پیمان مودت (ماده 23) به سازوکار خروج هر یک از 2‌کشور از پیمان مودت اشاره دارد و تأکید کرده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به‌مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر‌موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد. لفظ 10سال در این ماده هم از آن جهت است که در سال انعقاد این پیمان تأکید شده بود که از سال 1334تا سال 1344دو کشور ملزم به رعایت این پیمان بوده‌اند و بعد از آن، این پیمان درصورت عدم‌خروج هر یک از دوطرف پابرجا بوده است و مدتی برای انقضای آن وجود نداشته است. مگر اینکه طرفی به‌صورت مکتوب اعلام کند و آن هم بعد یک سال اثر‌گذار می‌شود.

مستند‌سازی‌ می‌کنیم



معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رأی اخیر لاهه در قبال ایران گفت: موارد نقض رأی دادگاه لاهه در تأمین دارو و تجهیزات از سوی آمریکا باید مستندسازی شود. او معتقد است که این مستندات برای جلسات اصلی دادگاه کاربرد دارد و باید به لاهه ارائه شود. وی تأکید کرده است: ممکن است بگویند که در این سال‌ها 2کشور نسبت به هم رفتار تخاصم‌آمیز داشتند، اما به هر حال هنوز هیچ کدام از طرفین از این معاهده بیرون نرفته‌اند. تهدید آمریکا به‌احتمال خروج از این معاهده نیز ناظر به زمانی است که از این معاهده خارج شود و تا زمانی که خارج نشده ملتزم و مکلف به رعایت مفاد آن است. لعیا جنیدی که در همایش مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سخن می‌گفت، با اشاره به عهدنامه مودت گفته است: این معاهده بند مهمی دارد که می‌گوید اگر یکی از طرفین امتیازی در تجارت به اتباع کشور ثالثی داد، باید این امتیاز را به طریق اولی به اتباع کشور طرف این معاهده هم بدهد؛ بنابراین به دلایل متعدد ایالات متحده مجاز نبوده است تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعمال کند و آمریکا تعهدات خودش را نقض کرده است.