پایان تردید بانک مرکزی

خبر: طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی قدرت آن را دارد که به‌عنوان ضربه‌گیر در مقابل نوسان ناشی از تنش‌های سیاسی و اقدامات احتکاری مقابله کند. به گفته او در چند‌ماه اخیر این کار انجام نمی‌شد که ممکن است این موضوع به شکل دستوری به بانک مرکزی تحمیل شده باشد. از سوی دیگر به گفته محمد نهاوندیان،  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در هفته گذشته ناشی از تردیدهای ایجادشده در مورد اختیارات بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور بود اما شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اجازه داد با تمام اختیاراتی که دارد در بازار ارز مداخله و بازار را مدیریت کنند.

نقد: ناگفته پیداست که بخشی از تردیدهای مقامات بانک مرکزی برای مداخله مؤثر در بازار ارز می‌تواند ناشی از اتفاقاتی باشد که در برخورد قضایی با مقامات پیشین این بانک صورت گرفته تا آنجا که معاون ارزی پیشین بانک مرکزی چند صباحی بازداشت شده و حالا با قرار وثیقه آزاد شده و از سوی دیگر رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی هم به ظاهر ممنوع‌الخروج شده است. درحال حاضر به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با توجیه سران قوا در ارتباط با اثرات احتمالی برخوردهای قضایی بر تصمیم‌سازان ارزی، توانسته از آنها مجوز و تضمین لازم را بگیرد تا در بازار ارز مداخله کند و نگران برخوردهای احتمالی قضایی نباشد.
تردید و ترس از تصمیم‌گرفتن، بزرگ‌ترین خطری است که ثبات اقتصادی و البته ارزی را تهدید می‌کند و لازم است به این تردیدها پایان داده شود. نظیر این تردیدها و ترس‌ها در نتیجه اعمال و اعلام بسته ارزی نخست بر مبنای دلار 4200تومان شکل گرفت تا آنجا که هرگونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام و دامنه فعالیت صرافی‌ها محدود شد. 
نتیجه اما روشن بود که چنین رویکردی بر ابهام‌ها و تردیدها می‌افزاید و حالا دولت به این نتیجه رسیده که به تردیدهای صرافان پایان دهد تا آنها در کنار بانک‌ها بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. آنچه در گذشته رخ داد،  نشان داد که برخورد امنیتی و قضایی با بازار جواب نمی‌دهد و آنچه نیاز است،  امنیت بازار است که به تاریکی‌ها پایان داده و آینده را روشن‌تر می‌سازد. نباید از بازار هراس داشت و تردید بازارساز به‌ویژه در زمان بروز بحران شایسته نیست.