ساری و پرونده شهرداری

شهرام سوادکوهی| ساری-خبرنگار:

بیش از یک سال است که در شورای شهر مرکز استان  مازندران مسائلی در مورد اختلافات و شاید هم تخلفات مالی مطرح می‌شود، اما هنوز به طور شفاف مشخص نشده که ماجرا چیست. تنها بخشی که تقریبا اثبات شده، یک تخلف 290 میلیارد تومانی است که دادستان مرکز استان چند ماه پیش در نشستی خبری آن را اعلام کرد و گفت که جزییات این پرونده در حال بررسی است و افراد مرتبط و مطلع نیز احضار می‌شوند تا ابعاد و زوایای پرونده روشن شود. آخرین خبر مربوط به این پرونده نیز درباره درخواست رسمی شورای شهر ساری مبنی بر تحقیق و تفحص از شهرداری است؛ درخواستی که در جلسه اخیر شورای شهر ساری از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مرکز استان در قالب تشکیل گروه تحقیق و تفحص برای بررسی فعالیت‌های شهرداری ساری در برخی امور مطرح شد. 
«کوروش یوسفی» معتقد است که تحقیق و تفحص از شهرداری و سازمان‌های زیرمجموعه بر اساس ماده71 قانون شوراها حق پارلمان شهری ساری است. 

وی با اشاره به ارائه نشدن صورتحساب مالی 6 ماهه امسال از سوی شهرداری به شورای شهر برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و شفاف نبودن شرایط و فرآیندهای برخی ساخت‌وسازها، از رئیس شورای شهر ساری رسما در جلسه علنی درخواست کرد که هیات تحقیق و تفحص تشکیل دهد.  یوسفی به پرداخت نشدن حقوق بیش از یک سال بعضی از کارکنان شهرداری اشاره دارد و تبعیض در پرداخت شدن حقوق برخی افراد و پرداخت نکردن حقوق عده‌ای دیگر از کارکنان و حتی قطع شدن بیمه آنها را دلایل کافی برای تحقیق و تفحص از شهرداری می‌داند.

چالش‌های شفاف نبودن مسائل مالی در شورای این شهر مورد انتقاد «اسفندیار عشوری» دیگر عضو شورای شهر ساری نیز هست. در واقع وی نخستین عضو شورای پنجم است که از ابتدای این دوره بیان و طرح پرسش‌های مالی از شهرداری را آغاز کرد و حتی اسنادی از تخلف مالی و قراردادی شهرداری در اجرای پروژه‌ها را در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران گذاشت.  این عضو شورا صرف هزینه‌های هنگفت از سوی شهرداری برای اقامت برخی افراد در هتلی گران‌قیمت در تهران طی سال 1395 را نمونه دیگری از تخلفات مالی شهرداری ساری می‌داند و معتقد است که ضرورتی برای اقامت مدیران شهرداری در هتلی که هزینه اقامت یک شب در آن برابر با حقوق یک ماه 3 کارمند است، وجود ندارد. 
عشوری می‌گوید: سال گذشته پرسش‌های زیادی مطرح شد که به هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخی داده نشد. این عضو شورای شهر ساری اشاره‌ای به موضوع اقامت برخی مدیران شهرداری در هتل اسپیناس تهران و مطرح کردن آن در مهر سال گذشته می‌کند و می‌افزاید: هنوز پاسخ روشنی دریافت نشده که 297 میلیون تومان فاکتور مربوط به اقامت در این هتل در سال 1395 مربوط به مأموریت چه افرادی است و ضرورت استفاده از این هتل وقتی شهرداری ساری نتوانسته حقوق برخی کارکنان را بپردازد، چیست. چالش‌های مالی شهرداری ساری صرفا با این اسناد به اقامت در هتل‌های گران‌قیمت محدود نمی‌شود.


چالش‌های مالی شهرداری ساری 

 نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری پرداخت نشدن طلب‌های ناچیز و اندک به پیمانکاران خرد و جزء پروژه‌های شهرداری ساری را نیز از چالش‌های مالی کنونی شهرداری ساری می‌داند. «علی‌اکبر زلیکانی» از رعایت نشدن عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری نیز انتقاد دارد و معتقد است که شهرداری باید در پرداخت حقوق، قشر ضعیف را بیشتر در نظر بگیرد و سازمان‌ها را به حرکت در بیاورد؛ این در حالی است که شهرداری با افزایش تعداد سازمان‌های زیرمجموعه، در حال گسترش و بزرگ‌تر شدن است و طبیعتا با افزایش کارکنان، مسائلی مانند پرداخت حقوق کارکنان و چالش‌های مالی آن نیز افزایش خواهد یافت.


مخالفت با تاسیس سازمان جدید 

 به همین دلیل هم رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری از ایجاد سازمان جدید در این شهرداری راضی نیست. 
«سعید نجاریان» می‌گوید: نباید از تشکیل سازمان جدید در شهرداری خوشحال بود. 
شخصا از ایجاد سازمان فرهنگی در شهرداری ساری خرسند نیستم، چراکه سازمانی بدون منابع درآمدی است و با تأسیس آن یک سازمان به حقوق‌بگیران شهرداری اضافه می‌شود.شهرداری ساری هرچند که در بیش از 5 سال اخیر روند مناسبی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر داشته و فعالیت‌های اجرایی آن نیز مورد توجه شهروندان مرکز استان قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد به اندازه همین چشمگیر بودن فعالیت‌ها و اقدامات، گرفتار حاشیه‌های مالی و شاید هم برخی تخلفات شده است.


فرآیند قانونی تحقیق و تفحص

بنابر قانون شوراها، اگر دست‌کم یک‌سوم اعضای شورای اسلامی ساری، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را لازم بدانند، تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای شهر تسلیم کرده و رئیس شورا نیز در 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود برای رسیدگی ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوط نیز وظیفه دارد طی دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه کرده و اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده را در اختیار متقاضیان قرار دهد. اگر دو سوم متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون وظیفه دارد در یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت کند تا دلایل ضروری تحقیق و تفحص و همچنین دیدگاه‌های شهرداری را بشنود و ظرف مدت 10 روز گزارش خود مبنی بر رد یا تصویب تقاضای تحقیق و تفحص را به رئیس شورای شهر ارائه دهد. 

رئیس شورا وظیفه دارد گزارش کمیسیون را در نخستین جلسه بعدی شورا و جلسه رسمی، بدون بحث به رأی بگذارد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع برای رسیدگی به همان کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود. پس از آن نیز کمیسیون وظیفه دارد در 10 روز پس از ارجاع، اعضای هیات تحقیق و تفحص که حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر باید باشند را از بین اعضای شورا تعیین و برای صدور احکام ابلاغ به رئیس شورا معرفی کند.


در انتظار تصویب طرح تحقیق و تفحص

حالا باید منتظر ماند و دید که این فرایند قانونی و درخواست شده در شورای شهر ساری به تصویب می‌رسد یا نمی‌تواند رأی لازم را بیاورد و در مراحل نخست با قانع شدن متقاضیان تحقیق و تفحص پایان می‌یابد. در صورت تصویب طرح تحقیق و تفحص از شورای شهر ساری، شاید فصل جدیدی از حاشیه‌ها و چالش‌ها در شهرداری و شورای شهر مرکز استان ایجاد شود. شاید هم خبری از تخلف نباشد، اما نتیجه مهم، برطرف شدن ابهامات، مشخص شدن پاسخ پرسش‌ها و شفاف شدن همه امور مالی شهرداری است.