صدور فرمان انضباط بانکی برای مهار تورم

بانک مرکزی با هدف کاهش سرعت رشد نرخ تورم، فرمان تسویه مانده اضافه برداشت بانک‌ها از حساب جاری این بانک را صادر کرد و از حالا مدیران بانک‌ها باید به فکر کاهش کسری نقدینگی خود باشند. آیا این تصمیم می‌تواند مانع رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم از کانال بانک‌های بی‌انضباط شود یا اینکه بانک‌ها باز هم به اضافه‌برداشت روی می‌آورند؟

به گزارش همشهری، تلنبار شدن بدهی دولت به شبکه بانکی، پرداخت نشدن یا تأخیر در بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده و همچنین کسری درآمد بانک‌ها نسبت به سود پرداختی به سپرده‌گذاران و همچنین تعهدات آنها نسبت به طلبکاران و سپرده‌گذاران باعث شده تا بانک‌ها برای جبران کسری خود دست در جیب بانک مرکزی کنند.
بانک مرکزی اما به‌صورت آشکار بانک‌ها را تهدید به برخورد انضباطی کرده و افزوده است: اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات از سوی بانک‌ها به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیف شده به بانک‌ها و همچنین مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی از حساب بانک مرکزی توسط بانک‌هایی که دارای مانده اضافه‌‌برداشت از حساب بانک مرکزی هستند دیگر توجیه ندارد.
تندتر شدن سرعت رشد تورم در 3ماه اخیر باعث شده تا آهنگ رشد تورم در شهریورماه امسال از مرز 6درصد عبور کند و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به 31.4درصد برسد. به همین علت گام نخست بانک مرکزی کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این بانک اعلام شده اما تأخیر سیاستگذار پولی در اعلام سیاست‌های جدید پولی از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و تعیین دستوری آن خطر خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

پیام روشن بخشنامه جدید عبدالناصر همتی به بانک‌ها این است که اول طلب بانک مرکزی را بدهید و اگر پولی اضافه ماند، به پرداخت وام اقدام کنید. سکاندار کل بانک مرکزی بدون نام بردن از نام بانک خاصی هشدار داده عملکرد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده؛ به‌نحوی که مانده‌حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است و بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.
از نظر بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها نه‌تنها ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد بلکه اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که از نظر سیاستگذار پولی، ناسازگار با مصالح کشور است و قابل پذیرش نیست.