2 نامه، یک برنامه

این روزها شهر بستر اتفاقات بزرگی است. روز گذشته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خبر داد که در آن از ایشان درخواست کرده‌ بود تا مشکلات تهران را حل کنند. به گزارش همشهری، در خبری دیگر، مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» ندانست و متذکر شد مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها، احترام گذاشته و از آن حمایت کنند.

واز سوی دیگر در خیابان بهشت و در ساختمان شورای شهر. شهردار تهران روز گذشته به شورای شهر رفت تا سومین برنامه توسعه تهران را تقدیم شورا کند.
این اتفاقات در این روزها نشان می‌دهد که تلاش برای بهبود زندگی در تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است و مدیران شهر در تلاش هستند تا گام تازه‌ای در این عرصه بردارند. محسن هاشمی از نگارش نامه‌ای به رهبر انقلاب و بیان مشکلات تهران خبر داد و گفت: در این نامه بنده چند درخواست را مطرح کرده‌ام.

رئیس شورای شهر تهران پیش‌تر عنوان کرده بود اگر نگذارند تهران توسعه بیابد، گلایه خود را نزد رهبر انقلاب می‌بریم. حالا او این گلایه را نزد رهبری برده ‌است. هاشمی گفت: من اخیرا نامه‌ای حدود یک صفحه‌ونیم خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و در آن تمام چالش‌های شهر تهران را مطرح کردم. رئیس شورای شهر تهران افزود: محورهای نامه مفصل است و در آن از ایشان درخواست کردم که اگر می‌توانند کمک کنند چراکه تهران پایتخت کشور است و ما باید مواظب باشیم و اکنون تمام مشکلات در آن جمع شده‌ است و اگر به آن پرداخته نشود، از پس کار برنمی‌آییم.

او تأکید کرد: من بارها به‌صورت شوخی و جدی گفته‌ام که ترافیک تهران از داعش بدتر است و به این اعتقاد دارم چراکه ترافیک تهران نشان‌دهنده آن است که ما نمی‌توانیم مردم را مدیریت کنیم. درصورتی که راه‌حل آن وجود دارد و یکی از راهکارهای آن این است که ما هم‌اکنون 220کیلومتر مترو داریم و می‌توانیم 7میلیون سفر با آن انجام دهیم، در نتیجه چرا باید به‌جای استفاده از این ظرفیت تنها 2 تا 2/5 میلیون سفر با مترو انجام شود؟

هاشمی با تأکید بر توان داخلی برای تولید واگن مترو گفت: ما 4 کارخانه واگن‌سازی‌ داریم، چرا پول نمی‌دهیم که واگن‌ها ساخته و شغل ایجاد شود و مردم راحت شوند؟ ما حداقل 5کارخانه اتوبوس سازی داریم، چرا پول نمی‌دهیم که اتوبوس ساخته شود و تعداد اتوبوس‌های تهران به 9هزار دستگاه برسد؟ او در مورد درخواست خود از رهبر انقلاب اظهار داشت: درخواست من این بود که 2میلیارد دلار با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی بگیریم تا کمکی به تهران شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت پول از صندوق توسعه ملی برای شهرداری تهران از مقام معظم رهبری مسبوق به سابقه بوده است یا خیر، گفت: خیر اما مسئله متروی تهران همیشه با نظر مقامات بالا پیشرفت کرده است. زمانی که بحث مترو شروع شد خود آیت‌الله هاشمی به میدان آمد. نخستین ارز به متروی تهران توسط دولت ایشان داده شد. در دولت‌های هفتم و هشتم هم همواره از رئیس‌جمهور وقت ارز را تأمین کردیم. احمدی‌نژاد به من ارز نداد ولی به آقای درویش بعد از من داد و بخشی از مترو پیشرفت کرد.

شهرداران مشمول نمی‌شوند

مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» ندانست و متذکر شد: مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها، احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. او با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند، بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، افزود: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.

الویری عنوان کرد: قانون اساسی به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است. او گفت: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت 4 سال و براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان برای تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. بنابراین هرگونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

رئیس شورای‌عالی استان‌ها، رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود، شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به‌عنوان شهردار انتخاب می‌کند.

وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است؛ بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.

رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه‌های اجرایی مشکلی ایجاد نمی‌کند، تأکید کرد: وزیر می‌تواند در نخستین فرصت فردی را به‌عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند، اما در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرایند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان‌بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت‌های موجود، می‌تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم را فراهم آورد. سومین اقدام نیز ارائه برنامه سوم توسعه توسط شهردار تهران در صحن شورا بود که  مشروح آن را در  زیر می‌خوانید.