پایان عصر دولت رفاه در عربستان و امارات

از روز گذشته اجرای قانون افزایش 5درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بخش کالا و خدمات در عربستان سعودی و امارات آغاز شد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌های عربی مختلف ازجمله شبکه الجزیره تأکید داشته‌اند این اقدام بر قدرت خرید شهروندان و بدنه اقتصادی، به‌ویژه در عربستان تأثیر منفی خواهد داشت. این تصمیم تنها در 2کشور عربی خلیج‌فارس اتخاذ شده که از بزرگ‌ترین اقتصادهای عربی به شمار می‌روند. از سوی دیگر، عمان، کویت، بحرین و قطر، اجرای این تصمیم را که بر مبنای توافقی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشورهای عرب خلیج‌فارس در سال2017 اتخاذ شده بود، به تأخیر انداخته‌اند.

کامل وزنه، تحلیلگر اقتصادی در مصاحبه با الجزیره گفته است: اگرچه به‌نظر می‌رسد اقتصاد امارات قادر است تا حدی عواقب افزایش مالیات‌ها را تحمل کند، اما اقتصاد عربستان تأثیرات منفی را تجربه خواهد کرد. اعمال مالیات‌های جدید امری است که تا حد زیادی برای شهروندان عربستان نامعمول است و از این بابت آن را باری جدید بر دوش معیشت خود به‌حساب می‌آورند.

سایت عربی 21 نیز در گزارش خود از فضای داخلی عربستان بعد از اعمال مالیات‌های جدید نوشته است: به‌نظر می‌آید مشکل نه نسبت به مالیات‌ها، بلکه نسبت به‌احتمال افزایش مجدد مالیات در سایه کسری بودجه چشمگیر عربستان است، بر این اساس می‌توان گمانه‌زنی کرد تصمیم سایر کشورهای عرب خلیج‌فارس مبنی بر به تأخیر انداختن اجرای این قانون، به‌دلیل نگرانی از تبعات سیاسی آن بوده است.

طه عبدالغنی، مدیرکل شرکت سرمایه‌گذاری مالی نما در قطر نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات‌ها گفته است: این اقدام در کنار افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی، تأثیر بسیار منفی بر معیشت مردم عربستان و شهروندان غیرمقیم این کشور خواهد داشت. البته افزایش مالیات‌ها تا حدی از فشار بر بودجه سعودی خواهد کاست اما از سوی دیگر تأثیر منفی بر چرخه تقاضا و تولید در بازار عربستان خواهد داشت که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد این کشور می‌شود.

در عین حال واکنش شهروندان این 2کشور، به‌ویژه در عربستان سعودی، بیانگر موجی از نگرانی نسبت به آغاز فصل جدیدی از مناسبات اقتصادی میان دولت‌ و شهروندان عرب خلیج‌فارس و پایان عصر دولت‌های رفاهی است، نگرانی که بازتاب آن صرفا محدود به شبکه‌های مجازی عربی نبوده و نشانه‌های آن را می‌توان در صف‌های طویل و دراز پمپ بنزین‌های ریاض و جده نیز مشاهده کرد.

کاهش چشمگیر قیمت نفت طی سال‌های گذشته منجر به کسری بودجه بی‌سابقه در عربستان شده، به‌گونه‌ای که دولت این کشور، از یک سو ناچار به عدم‌افزایش حقوق کارمندان بخش عمومی و از سوی دیگر افزایش مالیات کارگران خارجی شده است.

روزنامه لوموند در گزارشی با عنوان «پایان جهان بدون مالیات در خلیج‌فارس» نوشته: اصلاحات مالیاتی در کشورهایی که تاکنون عملا چنین واقعیتی را برای مدت زمان طولانی در اقتصاد خود تجربه نکرده‌اند، نمایانگر بزرگ‌ترین تغییرات اقتصادی و اجتماعی در این منطقه از زمان اکتشاف نفت است و تهدیدات جدی را متوجه آینده حکومت‌های خانوادگی می‌کند که مشروعیت خود را براساس کیفیت توزیع نفت به‌دست آورده‌اند.

براساس گزارش مؤسسه بایفورت پیش‌بینی شده در نتیجه اعمال قوانین مالیاتی جدید، میانگین فقر در عربستان تا پایان سال2018 افزایش جدی خواهد داشت. امارات و عربستان در حالی اجرای قوانین جدید مالیاتی را آغاز کرده‌اند که عمان اجرای آن را تا سال2019 به تعویق انداخته، کویت آن را متوقف بر تأیید پارلمان خود کرده و قطر و بحرین نیز تاکنون هیچ موضع رسمی در باب نحوه اجرای این توافق مالیاتی نداشته‌اند.