قانون بازنشستگی در مورد شهرداران مبهم است

قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان از 3روز پیش که توسط رئیس مجلس برای اجرایی‌شدن ابلاغ شده، واکنش‌های زیادی از سوی مقامات و برخی ارگان‌ها به‌دنبال داشته و همین امر هم سبب شده است که مجلس به‌عنوان قانونگذار آن و ناظر بر حُسن اجرای این قانون، همچنان میدان‌دار مباحث مرتبط به آن باشد؛ چنان که دیروز رئیس دیوان محاسبات در رأس بازوی نظارتی مجلس وارد گود شد و از ابهامات و باید‌ها و شاید‌های قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان گفت.  عادل آذر -رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور- تنها ابهام قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را بحث مدیران که انتخابی هستند دانست و در شرح آن گفت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مورد برخی مدیران انتخابی مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می‌کنند مبهم است ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع است.  ابهامی که پروانه مافی -رئیس کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار شهرداری‌ها- برای رفع آن پیشنهاد کرد: اگر درباره وضعیت شهردار تهران، در قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان ابهامی وجود دارد، دولت باید به مجلس استفساریه دهد تا وضعیت، بررسی شود. او در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: اگر قانون درخصوص افراد خاص، وضعیت را به‌صراحت مشخص نکرده باشد باید استفساریه تهیه شود؛ یعنی دولت استفساریه تهیه  و به مجلس ارائه می‌کند و مجلس نیز از آن قانون تفسیر ارائه می‌دهد. وی در ادامه بیان کرد: استفساریه در جایی که قانون ابهام دارد یا اشاره مشخص نداشته باشد تهیه شده و مجلس قانون را تفسیر مجدد می‌کند. پیش از ورود آذر به حُسن اجرای قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان، اکثر نمایندگان در این‌باره از طریق گفت‌وگو با رسانه‌ها یا حساب‌های شخصی‌شان در شبکه‌های مجازی، نسبت به ضرورت نظارت جامع بر روند اجرای آن تأکید کرده بودند. تفاوت دیدگاه‌های نمایندگان در مورد جزئیات این قانون، خود به عامل ابهامی در مورد دامنه اجرایی آن بدل شد و به‌دنبال این امر بود که احسان قاضی‌زاده‌هاشمی -نماینده فریمان- در پاسخ به ابهامات شکل‌گرفته، از برگزاری نشست خبری برای تشریح این قانون در نخستین جلسه بهارستان پس از تعطیلات دو‌هفته‌ای‌اش خبر داد.
اجرای قانون را رصد می‌کنیم 

 در کنار بحث ابهام مدیران انتخابی، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور دیروز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران به دیگر حواشی ایجادشده در مورد این قانون اشاره کرد و افزود: برخی افراد به‌دنبال روزنه‌ای برای دورزدن این قانون هستند، درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به‌طور کامل رصد خواهد کرد و هیچ‌گونه دورزدن، ایجاد روزنه یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد. وی به افرادی که به‌دنبال دورزدن قانون، ازجمله باطل‌کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می‌‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.  عادل آذر تصریح کرد که نه‌تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود بلکه تصمیم‌گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت‌کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات خواهند بود چراکه هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب می‌شود و جرم تلقی می‌شود.

170مقام مشمول می‌روند

عادل آذر در شرح جزئیات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها گفت: این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون خدمات کشوری بیان شده است را دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از ابتدای سال 95 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و... که قبلا می‌توانستند بازگشت به‌کار داشته باشند را از به‌کارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است. او همچنین درباره تعداد افراد مشمول این قانون گفت: فقط مقامات و هم‌ترازان آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولی برای احصای آمار دقیق سایر افراد مشمول، بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل دهند.  آذر افزود: قانونگذار، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت، به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌های مدیریتی فراهم کنند. ایشان این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

   100 هزار مدیر باتجربه داریم

 عادل آذر همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا با کنار رفتن افراد با‌تجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست. علاوه بر این بیش از ۱۰۰هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل‌کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلأ را پرکنند و نه‌تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران، کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور، بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.