اقتصاد
تصویرامنیت سرمایه‌گذاری در 31 استان
تهران، خوزستان و البرز بدترین و خراسان‌جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل مناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند
رضا کربلائی/روزنامه‌نگار
نتیجه یک تحقیق از پایش امنیت سرمایه‌گذاران طی فصل زمستان سال گذشته در استان‌های ایران نشان می‌دهد که تهران، البرز، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان بدترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند و مصادیق تجاوز به امنیت سرمایه‌گذاران باعث انتقاد فعالان اقتصادی شده است. این در حالی است که استان‌هایی چون خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل مناسب‌ترین استان‌ها معرفی شده‌اند. این را مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که حکایت از محیط نامساعد کسب و کار و البته اختلال در امنیت سرمایه‌گذاران دارد؛ به‌نحوی که غیرشفاف بودن قوانین و مقررات و تفسیر مسئولان و تصمیم‌گیرندگان باعث شده تا پدیده‌هایی چون تبانی و رشوه در اکثر استان‌های ایران شایع شود و انگیزه سرمایه‌گذاران را به تحلیل ببرد. در میان مؤلفه‌های هفت‌گانه این تحقیق در ارتباط با امنیت اقتصادی، وضعیت نماگرهایی چون ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت بسیار بد ارزیابی شده درحالی‌که عملکرد دولت بهترین مؤلفه معرفی شده است. تحقیق جدید بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به ارزیابی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری از حیث 7 مؤلفه ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و در نهایت مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض می‌پردازد.
مصادیق تجاوز به امنیت سرمایه‌گذاران
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی نسبت به مصادیق تجاوز به امنیت سرمایه‌گذاران انتقاد دارند که از آن جمله می‌توان به عدم‌تعهد به اجرای قراردادهای کسب و کار از طرف دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، فرایند بسیار طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق موارد تعدی به حقوق سرمایه‌گذاران و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات در قوانین و مقررات و به‌طور خاص تعرفه‌های تجاری اشاره کرد. آنها می‌گویند بی‌ثباتی برخی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، قدرت خرید مردم و نرخ سود بانکی باعث مخدوش شدن امنیت سرمایه‌گذاری شده و وجود زمینه‌های فساد در روابط مأموران حکومت و فعالان اقتصادی و دخالت‌های قانونی و غیرقانونی مأموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها وضعیت را بدتر می‌سازد؛ به‌ویژه اینکه قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کارها تفسیربردار بوده و حقوق فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق و شفاف در قوانین و مقررات مشخص نشده است.
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان پارسال نشان می‌دهد که گلایه‌ها از عمل‌نکردن مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های خود در حمایت از سرمایه‌گذاران بدترین مؤلفه بر امنیت سرمایه‌گذاری بوده و افزون بر اینها اعمال نفوذ و تبانی در معاملات دولتی، شیوع رشوه در ادارات، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، وفای به عهد در اجرای قراردادهای دولتی و کاهش اعتماد به دادگاه‌های استان‌ها در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی دعاوی تجاری بر بغرنج‌تر شدن فرایند سرمایه‌گذاری در ایران دامن زده است. این در حالی است که مؤلفه‌هایی چون میزان اختلال ایجاد شده بر اثر تحریم‌های خارجی، سرقت مالی و رواج توزیع کالاهای قاچاق اثر کمتری بر اختلال در امنیت سرمایه‌گذاری گذاشته است. البته نکته اینجاست که این گزارش بازه زمانی فصل زمستان سال گذشته را به تصویر می‌کشد، درحالی‌که تحریم‌های آمریکا علیه ایران از اردیبهشت‌ماه امسال پس از خروج این کشور از برجام به‌تدریج آثار خود را بر اقتصاد کشور نمایان ساخته است. فاز دوم تحریم‌ها قرار است از 13 آبان‌ماه اجرایی شود که آثار و پیامدهای احتمالی آن بر مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری در ایران در گزارش‌های آینده مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص خواهد شد.
