بازار ثانویه ارزی انگیزه صادرات را افزایش داد

حذف ارز دولتی از چرخه تولید بسیاری از کالاهای صنعتی، با ایجاد بازار ثانویه و محدود شدن تخصیص ارز 4هزار و 200تومانی به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی موجب ایجاد چالش‌ها و فرصت‌هایی در نظام توزیع و عرضه کالاها شده است. با مهدی کریمی‌تفرشی -رئیس هیأت‌مدیره خانه‌صنعت، معدن وتجارت جوانان و تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی- گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌نظر شما تغییر رویکرد ارزی دولت و شکل‌گیری بازار ثانویه چه تأثیری بر تولید و صادرات غیرنفتی خواهد داشت؟

 ابلاغ سیاست ارز تک‌نرخی 4هزارو 200تومانی در بهار امسال، با توجه به شرایط اقتصادی، رویکرد درست و موفقی نبود. این شرایط موجب تغییر رویکرد ارزی دولت متناسب با شرایط اقتصادی شد؛ رویکردی که براساس آن تخصیص ارز دولتی تنها به برخی کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد تا از شکل‌گیری رانت و فساد احتمالی ناشی از تخصیص نادرست ارز به برخی افراد و گروه‌ها جلوگیری شود. براساس سیاست جدید ارزی، با تشکیل بازار ثانویه، این امکان فراهم شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به قیمت مناسبی در داخل به فروش برسانند و با به حرکت درآوردن موتور صادرات، ضمن تأمین ارز مورد نیاز برای سایر مصارف ارزی، انگیزه صادرکنندگان کالا را افزایش دهند. از دیگر محاسن اجرای این طرح، رفع نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین مواداولیه مورد نیاز است که یکی از معضلات اصلی تولید و صنعت در ماه‌های اخیر بوده است. قطعا اجرای موفق این طرح نیازمند پیش‌شرط‌هایی ازجمله نظارت دقیق و حساب‌شده دولت و بانک مرکزی است.

اجرای این سیاست ارزی نیازمند رعایت چه پیش‌شرط‌هایی برای کمک به تولید و صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات محصولات غذایی است؟

 تضمین ورود ارز حاصل از صادرات به بازار از ضروریات مهم موفقیت در اجرای بسته جدید ارزی است و اینکه تولیدکننده از سهولت تأمین مواداولیه مورد نیاز و فروش کالاهای خود در بازار اطمینان‌خاطر حاصل کند و نیز کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود. مبارزه جدی با فساد و اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان بازار ارز به یک کنترل دقیق و جدی و بی‌قیدوشرط نیاز دارد. یکی از اهداف مهم دولت در اجرای این سیاست که بارها بر آن تأکید شده، مهار تورم و ثبات قیمت کالاهای اساسی است اما این هدف درصورتی محقق می‌شود که هزینه تولید و عرضه در سایر بخش‌ها، از مسکن گرفته تا خدمات، تعمیرات و نگهداری، حمل‌ونقل و... به شکل منطقی افزایش یابد. تحمیل این هزینه‌ها، تولیدکننده و نیروی کار را به سمت افزایش هزینه تمام‌شده و افزایش قیمت کالاها هدایت می‌کند؛ بنابراین تنها با تخصیص ارز به واردات مواداولیه اساسی نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.

با این روند تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چه تأثیری برتولید داخل این اقلام خواهدداشت؟

با توجه به سهم عمده کالاهای اساسی بخش کشاورزی از تخصیص ارز دولتی، این امر می‌تواند در درازمدت به رکود تولید داخل محصولاتی مانند برنج، حبوبات، چای و فرآورده‌های پروتئینی منجر شود زیرا تأمین‌کنندگان این اقلام با توجه به هزینه به‌مراتب پایین‌تر واردات با ارز دولتی، ترجیح می‌دهند به‌جای تولید این محصولات در داخل، تأمین این اقلام از طریق واردات را در دستور کار قرار دهند و اگر این موضوع با سیاست‌های تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل کنترل نشود، می‌تواند به بخش کشاورزی ضربه سنگینی وارد کند. با توجه به اینکه ایران کشوری چهارفصل، دارای موقعیت خوب اقلیمی و جغرافیایی و ظرفیت‌های بالای تولید انواع محصولات کشاورزی است، بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های تولیدات محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است پسندیده است. برنج و حبوبات ازجمله محصولاتی هستند که امکان تولید آنها فراهم است اما متأسفانه واردات این محصولات با ارز دولتی باعث خروج میلیون‌ها دلار ارز شده است. درحالی‌که برای تأمین نیاز بازار داخلی نیازمند واردات سالانه 200هزار تن برنج هستیم، حجم واردات این محصول در نیمه نخست امسال بیش ازمجموع نیاز کشور بوده است. اگرچه تعیین قیمت ارز براساس نظام عرضه و تقاضا رویه‌ای علمی و پذیرفته شده در دنیاست اما به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، میزان ثمربخشی بازار ثانویه ارز در اقتصاد ایران به‌شدت تابع نظارت دولت و بانک مرکزی است و باید پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های آن در بازار فراهم و اجرایی شود.