سکوت قانون در برابر بی‌شناسنامه‌ها

سید حامد حسینی| قم - خبرنگار:


ثبت احوال یکی از نهادهایی است که یک سر کلاف پیچیده مشکلات کودکان بی‌نشان به آن می‌رسد. هر ماه حدود 15 شناسنامه برای افرادی که شناسنامه ندارند و با شناسنامه جد پدری و پدربزرگ، نسب خود را اثبات می‌کنند صادر می‌شود اما قانون در مورد افرادی که پدر و جد پدری آنها شناسنامه ندارند سکوت کرده است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم در مورد سازوکار لازم برای دریافت شناسنامه کسانی که از مدارک هویتی محروم هستند به همشهری می‌گوید طبق بند 2 ماده 976 هر کسی پدر ایرانی داشته و تبعه ایران باشد می‌تواند شناسنامه دریافت کند و افرادی که نتوانند تابعیت خود را اثبات کنند نمی‌توانند شناسنامه دریافت کنند.

به گفته «امیر کاظمی»، اثبات ایرانی بودن از طریق مدرک شناسایی خود فرد یا پدر یا جد پدری است.
برای احراز تابعیت نیز قانون‌گذار مشخص کرده است که بر اساس ماده 45 باید اقدام و به مراجع نظامی و انتظامی مراجعه کنند. اداره اطلاعات، هویت و تابعیت آنها و شورای تأمین، محله سکونت افراد را بررسی می‌کند و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

کاظمی می‌گوید: از سال 1298 در کشور و از سال 1304 در قم ادارات ثبت احوال تأسیس شده و امروز 93 سال از آن زمان گذشته است. بنابراین احتمال این‌که هیچ کدام از اجداد فرد شناسنامه نداشته باشد پایین است اما بر اساس قانون همه افرادی که ادعای ایرانی بودن می‌کنند باید این مراحل را طی کنند تا بتوانند شناسنامه دریافت کنند.

در عین حال، فردی که پدرش شناسنامه ندارد اما پدربزرگش شناسنامه داشته است حتی اگر پدربزرگ فوت کرده باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و اثبات نسب را از دادگاه دریافت کند.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم می‌افزاید: در این شرایط فرد با ارائه مدارک به ثبت احوال محل سکونت مراجعه می‌کند و شورای تأمین محل مورد نظر، تشکیل پرونده داده و نیروی انتظامی در خصوص هویت و اداره اطلاعات در مورد تابعیت فرد اظهارنظر می‌کند. در شورای تأمین بر اساس ماده 45 تشکیل جلسه می‌شود و در نهایت درخواست دریافت شناسنامه فرد تأیید یا رد می‌شود. در صورتی که نسل فرد شناسنامه نداشته باشد، پیگیری آن در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان این‌که این ضعف قانونی باید از مراجع بالاتر پیگیری شود، اظهار می‌کند: ثبت احوال یک دستگاه اجرایی است و موظف است به هر چه در قانون صراحت دارد، عمل کند. برای این افراد باید قانون تصویب شود تا شرایط صدور شناسنامه برای آنها بررسی شود.