دو روی یک سکه

حسین سلاح‌ورزی| نایب‌رئیس اتاق ایران: 

واسطه‌گری در اقتصادهای سالم و مبتنی بر شفافیت، جایگاه روشنی دارد و از الزامات فرایند کسب‌وکار به‌شمار‌می‌رود. واسطه‌گران در مسیر تولید و توزیع کالا به‌طور شناسنامه‌دار فعالیت می‌کنند و درصد سود مشخصی را بسته به فعالیتی که انجام می‌دهند، دریافت می‌کنند و مالیات آن را نیز می‌پردازند. اما وقتی از واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد ایران سخن رانده می‌شود، بیشتر مفهوم عملیات غیرشفاف به‌منظور کسب سود نامتعارف به ذهن متبادر می‌شود. در نمای کلان باید این موضوع را در ایران با تفکیک فعالان اقتصادی به 2گروه «مولد» و «غیرمولد»، تبیین کرد؛ گروه اول فعالان اقتصادی بخش تولیدی هستند که در بخش‌های کالا و خدمات فعالیت  و سرمایه خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌کنند. گروه دوم روی فرصت‌های خلق‌الساعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌دنبال خلأها می‌گردند تا از آن برای کسب سود و درآمد بالا بهره ببرند.

واقعیت این است که موازنه عملیات مولد و غیرمولد در اقتصاد ایران به نفع غیرمولدها سنگینی می‌کند. سیاست‌های اقتصادی و عملکرد آن در فضای اقتصاد کلان عملا به‌نفع غیرمولدها سوق پیدا کرده است. تکانه‌های داخلی و بین‌المللی که در برهه‌های زمانی مختلف به اقتصاد ایران وارد شده نیز فضا را برای رونق فعالیت غیرمولدها فراهم کرده است. این تنش‌ها عملا موجب تشویق افراد به واسطه‌گری در فضای غیرمولد شده است تا سودهای اتفاقی و هنگفت را بدون تلاش قابل‌توجه به‌دست بیاورند.
از سوی دیگر فضای نامساعد کسب‌وکار، شرایط را برای فعالیت مولدها سخت کرده است. محدودیت‌های داخلی قبل از تحریم‌های بین‌المللی، تولید را تحت فشار قرار داده و به همین دلیل کاهش انگیزه در میان مولدها بروز پیدا کرده است. شاخص ملی کسب و کار که با نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌دست می‌آید در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شاخص ملی کسب و کار از 86/5 در پاییز 95به 15/6 در بهار97 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده است.. این پایش نشان می‌دهد که در همه بخش‌های مولد اقتصادی، شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، وضعیت نامساعدتری نسبت به گذشته حاکم شده است. فعالان اقتصادی که تا تابستان سال گذشته، دسترسی به منابع بانکی را به‌عنوان مهم‌ترین مانع کسب‌وکار تلقی می‌کردند، طی 3فصل گذشته، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات را مهم‌ترین مانع کسب‌وکار اعلام کرده‌اند که نشان‌دهنده تأثیر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های مولد است؛ همان تکانه‌هایی که اتفاقا فرصت و انگیزه جدیدی برای فعالیت غیرمولدها ایجاد کرده است.

این در حالی است که در این سال‌ها قرار بود با اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، شرایط بهتری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود اما فضای کسب‌وکار در جهت معکوس پیش رفته است تا فضا برای فعالیت مولدها تنگ‌تر شده باشد.  سرمایه‌گذاران در چنین فضایی رغبت به حضور در بخش‌های تولیدی را از دست می‌دهند. زمانی که سودهای اتفاقی به دست‌آمده در بخش‌های واسطه‌ای اتفاق می‌افتد و بسترهای فساد گسترانیده می‌شود، روحیه تولید و رقابت اقتصادی از میان می‌رود، این‌چنین است که نمی‌توان انتظار کنترل رشد غیرمولدها در فضای اقتصاد را داشت. باید درنظر داشت که رونق غیرمولدها از نظر فرهنگی نیز آسیب‌هایی به همراه دارد که آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. ضربه‌ای که از ناحیه رشد غیرمولدها و سرکوب مولدها به فرهنگ کار و کارآفرینی وارد می‌شود، کمتر از آسیب‌های اقتصادی آن نیست چراکه این فرایند نه فقط امروز که آینده را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.