35هزار میلیارد تومان آماده ورود به بازار خودرو

آمارها نشان می‌دهد آغاز پیش فروش خودروسازان، از هفته قبل صاحبان نقدینگی را ترغیب کرده با اهداف سفته بازی وارد این بازار شوند.
به گزارش همشهری، بعد از هجوم نقدینگی به بازار‌های طلا، ارز و مسکن این بار نوبت به‌خودرو رسیده ؛ مطابق داده‌های آماری در 2روز پایانی هفته قبل و در جریان پیش فروش محصولات سایپا 35هزار میلیارد تومان نقدینگی راهی ثبت نام برای خرید محصولات این شرکت شد. به گفته محسن جهرودی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با آغاز طرح پیش فروش 50هزار دستگاه از محصولات گروه سایپا، یک میلیون و 400هزار نفر متقاضی خرید به سایت خرید خودرو مراجعه کرده‌اند. به این ترتیب با ضرب میانگین قیمت تقریبی قابل پرداخت خودروهای عرضه شده سایپا در مقدار تقاضا مشخص می‌شود که دست‌کم 35هزار میلیارد توان نقدینگی راهی خرید محصولات سایپا در پیش فروش اینترنتی هفته قبل شده است.
شرکت ایران خودرو هم به تازگی اعلام کرده که قصد دارد که در هفته جاری 40هزار دستگاه از محصولات خود را پیش فروش کند. افزایش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی به این دلیل است که خریداران خودرو می‌توانند با خرید هر خودرو به‌طورمیانگین بین 30 تا 70درصد سود به‌دست آورند. این موضوع به افزایش حجم تقاضا برای خرید خودرو مانند دهه‌های 60 و 70 منجر شده است. در گذشته کالاهایی مانند خودرو یا  سیم کارت موبایل به‌دلیل محدودیت عرضه در زمره کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شد و سرمایه‌گذاران با توجه به بالا بودن مقدار تقاضا و کم بودن عرضه با خرید این محصولات و فروش آن در حاشیه بازار سود کسب می‌کردند.در چنین شرایطی به‌دلیل کاهش مقدار تولید خودرو در 5‌ماه امسال بار دیگر خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و تقاضا برای خرید آن افزایش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد در 5‌ماه امسال تولید خودرو دست‌کم 100هزار دستگاه کم شده است و به همین دلیل فاصله قیمت خودرو از در کارخانه تا حاشیه بازار افزایش داشته است.

قیمت کاهش نمی‌یابد

در چنین شرایطی دولت امیدوار است با عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کند اما اقتصاد دانان نظر متفاوتی دارند و معتقدند قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. یک اقتصاد دان درباره عرضه خودرو به قیمت مصوب کارخانه گفت: در کتاب‌ها و کلاس‌های اقتصاد گفته می‌شود، هرجا تقاضا از عرضه بیشتر شود معلوم است که قیمت‌ها تعادلی نیستند. راه‌حل بدیهی، بالا بردن قیمت تا قیمت تعادلی است یعنی جایی که عرضه با تقاضا برابر شود. علی سرزعیم افزود:دولت به جای اینکه از افزایش قیمت خودرو وحشت‌زده شود و سعی کند رانت ایجاد کند و این رانت را تا حد امکان برابر بین خریداران توزیع کند، بهتر است رانت ایجاد شده را خود به شکل مالیات بردارد و بین اقشار فقیری که در شرایط اخیر دچار مشکل شده‌اند توزیع یا حداقل تعهدات برجا مانده‌اش را تادیه کند. او تأکید کرد: چندی قبل بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه در قیمت‌های قطعی کرد. با توجه به اینکه قیمت سکه تقریبا 3 ‌برابر شده؛ همه آشکار شده که این کار اقدام غلطی بوده است. زیرا موجب شد درآمد مفت و هنگفتی به جیب خریداران سکه برود و بانک مرکزی این درآمد را از دست بدهد. او افزود: در آن مقطع قیمت سکه افزایش یافته و التهابات سکه موجب شده بود تا فشار به بانک مرکزی زیاد شود تا با عرضه سکه قیمت را متعادل کند.

تکرار اشتباه 

یک تحلیلگر اقتصادی هم در واکنش به برنامه پیش‌فروش خودرو گفت: پیش‌فروش خودرو تنها مُسکن موقتی است که اثرات منفی آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. امیرحسین کاکایی با تأکید بر اینکه اقداماتی همچون پیش‌فروش، فقط ضرر خودروسازان را افزایش خواهد داد اعلام کرد: اقدام مردم درمورد خرید خودرو نشان داد که چند هزار میلیارد تومان دارایی بلوکه و سرمایه سرگردان در جامعه وجود دارد که به‌جای صرف آن در تولید، صرف بازار‌های موقتی می‌شود که حاشیه هایش سود بالایی ایجاد کرده است. او با بیان اینکه ثابت ماندن قیمت خودرو برای تولیدکننده هیچ دلیل منطقی ندارد، تأکید کرد: در این آشفته بازار هم تولیدکننده متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده و درنهایت سود کلانی عاید دلالان می‌شود. کاکایی ادامه داد: در این حالت دولت یا باید از طریق همان قیمت‌گذاری اجباری نیاز مصرف‌کننده را به سرعت برطرف کند که دلال سود این چنینی نبرد و یا قیمت خودرو را بالا ببرند و خودروساز ضرر نکند. در این حالت به ظاهر مردم متضرر می‌شوند اما در آینده کوتاه بازار به سازوکار متعادلی بازمی‌گردد.


پراید کمتر از ۳۲میلیون ضررده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته است، گفت: برداشتم این است که وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قصد داردند  قیمت کارخانه خودرو را ۲۰درصد افزایش دهند. ولی ملکی گفت: در جلسه اعضای کمیسیون صنایع با خودروسازان، مدیرعامل سایپا قسم جلاله خورد که این شرکت خودروسازی برای هر پراید که قیمت آن 21میلیون تومان است، 12میلیون تومان ضرر می‌دهد و اگر این خودرو را 32میلیون تومان عرضه کند، تازه  سر به سر می‌شود. در این شرایط اگر افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعه سازان هم تولید نخواهند کرد و قطعه که تولید نشود، خودرو در پارکینگ و انبار خودروسازی‌ها می‌ماند.